ماده13ـ
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است:
الف ـ كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.
تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيسجمهور است.
2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
ماده14 ـ
عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 13 ?3 كليه واگذاريها خاتمه يابد.
ماده15ـ
دولـت موظـف است حداكثر ظـرف شش ماه زمينههاي تأسـيس انجمنهاي صنفي ـ حرفهاي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفهاي، اصول اخلاق حرفهاي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشتههاي مرتبط فعاليت مينمايند. دستگاههاي اجرايي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمنها نظر مشورتي أخذ نمايند.
ماده16ـ
به منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد ( ?) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 13 ?3 تمديد ميگردد.
2ـ بازخريد براساس توافق.
3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.
4ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
5 ـ آموزش و به كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي وغيرمالي.