ماده 9
به منظورافزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 13 ?3، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف (اصلاحي 8/4/1390) ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأتوزيران تقديم ميشود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجههاي سالانه قرار گيرد.
ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به جز مالياتها ـ ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
ج ـ علاوهبر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايتهاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت:
1ـ كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرضالحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
2ـ تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%).
3ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهرهوري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان.
4ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينههاي سرمايهگذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني.
5 ـ كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي
د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاونيهاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.
هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون
و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايهاي بخش تعاون اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران ميرسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحي 8/4/1390) ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل ميشود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار ميشود.
تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام ميگردد.
تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود.
تبصره3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
ز ـ منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكلگيري و توانمندسازي تعاونيها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأتوزيران پيشنهاد نمايد.
ماده10ـ
كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل و نه درصد (4 ?%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي و پنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأتمديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده (12 ?) قانون تجارت خواهد بود.
ماده11ـ
متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد: تبصره 6 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25 %) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.
ماده12ـ
وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:
1ـ حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.
2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود شركت تعاوني فراگيرملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت ده درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3ـ هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (4 ?%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (4 ?%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي هيأتمديره نبايد از چهل ونه درصد (4 ?%) بيشتر گردد.
4ـ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.
5 ـ مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آييننامهاي تعيين ميشود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
6 ـ كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأتمديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7ـ شركتهاي تعاوني سهامي عام ميتوانند به عضويت اتاقهاي تعاون درآيند