ماده2ـ
فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يك ـ تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو ـ فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
گروه سه ـ فعاليتها، مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبكههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
2) شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران،
8) شبكههاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،
10) سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ودارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأتوزيران ميرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأتوزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
ماده3ـ
قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين ميشود:
ماده4ـ
قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره ـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصرههاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
ب ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز است.
ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) اين قانون مجاز است.
ماده 5 ـ
بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين ميشود. معاملات بيش از سقفهاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
ماده6 (اصلاحي 1/4/1393) ـ
به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:
1 (اصلاحي 1/4/1393) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، ميتوانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشتهباشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.
2 (اصلاحي 1/4/1393) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
3 (اصلاحي 1/4/1393) ـ مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأتمديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40%) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز ميباشد.
تبصره 1 (اصلاحي 1/4/1393) ـ مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند ميتوانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صددرصدي (100%) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهرهبرداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأتمديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره2 (اصلاحي 1/4/1393) ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأتمديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحلهاي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
4 (اصلاحي 1/4/1393) ـ تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و داراييهاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت ميتواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراييهاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجههاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.
5 (اصلاحي 1/4/1393) ـ شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارشهاي مالي مربوطه را ارائه كند:
الف ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي
ب ـ نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج ـ سازمانها و مؤسسات خيريه كشور
د ـ نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه
هـ ـ كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و ـ نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره 1 (اصلاحي 1/4/1393) ـ منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است.
تبصره 2 (اصلاحي 1/4/1393) ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارشهاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره 3 (اصلاحي 1/4/1393) ـ از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره 4 (اصلاحي 1/4/1393) ـ اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريتهاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شدهاند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقهبندي ميباشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نميباشند.
تبصره 5 (اصلاحي 1/4/1393) ـ عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان ميباشد.
تبصره6 (اصلاحي 1/4/1393) ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.
ماده 7 (اصلاحي 1/4/1393) ـ
به منظور تسهيل سرمايهگذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاعرساني مذكور اعلام ميشود.
ماده 8 ـ
هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.