ماده 36 (الحاقي 18/1/1392) ـ
به منظور ايفاي نقش حاكميتي دولت در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت در نظارت بر تعاونيها از اختيارات زير برخوردار است:
1 ـ صدور مجوز تشكيل و ثبت طبق اين آييننامه.
2 ـ دريافت و بررسي مدارك مربوط به ادغام، انحلال و تغيير مواد اساسنامه جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط به تعاوني و صدور تأييدنامه جهت ثبت و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت.
3 ـ دريافت و بررسي مدارك مربوط به تصميمات اركان اتحاديههاي تعاوني و آن دسته از شركتهاي تعاوني كه وزارت تعيين ميكند جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط و صدور تأييدنامه جهت ثبت آن دسته از تصميمات كه نياز به ثبت دارد و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت.
4 ـ اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومي در موارد مقتضي.
5 ـ اخذ و بررسي گزارش عملكرد و صورتهاي مالي در موارد مقتضي و عنداللزوم اعزام بازرس يا حسابرس.
6 ـ اخطار كتبي و دستور توقف اجراي تصميمات خلاف مقررات بخش تعاوني و اصلاح امور.
7 ـ درخواست برگزاري مجمع عمومي موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون.
8 ـ درخواست تعليق اعضاي هيأتمديره و مديرعامل از مرجع صالح قضايي، موضوع بند (17) ماده (66) قانون.
? ـ سلب مزاياي موضوع بند (2 ?) ماده (66) قانون از شركتها و اتحاديههاي تعاوني كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
10 ـ انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و اين آييننامه.
11 ـ شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده ميكنند و اقدام لازم به منظور جلوگيري از فعاليت آنها.
12 ـ تذكر در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آييننامههاي داخلي با قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني.
13 ـ نظارت بر امور تعاونيها، موضوع بند (21) ماده (66) قانون.
ماده 37 (الحاقي 18/1/1392) ـ
دستـگاههاي اجرايي در خصوص سلب يا برقراري مجدد مزاياي بخش تعاوني مكلف به تبعيت از نظر وزارت خواهند بود.
ماده 38 (الحاقي 18/1/1392) ـ
در اجراي قانون و اين آييننامه مزايا عبارت است از:
1ـ حمايتهاي قانوني براي تعاونيها از قبيل تخفيفها و معافيتهاي مالياتي، بيمهاي، گمركي، حمايتها و مشوقهاي موضوع مواد ( ?)، (11) و (2 ?) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تسهيلات تكليفي، وجوه اداره شده، تسهيلات بانكي ويژه تعاونيها و تسهيلات بانك توسعه تعاون، تسهيلات، تضمينها و كمكهاي صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون و نظاير آن به تشخيص وزارت.
2ـ تأييديههاي وزارت يا دستـگاههاي اجرايي براي برخورداري تعاوني از هر نوع امتياز يا خدمت به عنوان تعاوني، موضوع ماده (3) قانون.
3ـ صدور تأييدنامه براي ثبت آن دسته از تصميمات تعاوني كه نياز به ثبت در مرجع ثبت شركتها دارد.
4ـ كمك به اخذ مجوز فعاليت و عناوين نظير آن، از دستـگاههاي ذيربط موضوع فعاليت تعاوني.
ماده 3 ? (الحاقي 18/1/1392) ـ
به منظور نظارت بر اتاقهاي تعاون، وزارت از اختيارات زير برخوردار است:
1ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به تشكيل اتاقهاي تعاون استانها و شهرستانها جهت تأييد ضرورت و يا اعلام كتبي رد با ذكر علت، موضوع ماده (57) قانون.
2ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامهها و آييننامههاي اتاقهاي تعاون جهت تصويب نهايي وزير تعاون، موضوع بند «الف» تبصره (1) ماده (5 ?) قانون.
3ـ بررسي مدارك مربوط به تشكيل اتاقهاي تعاون، اساسنامهها، نام اعضاي مجمع نمايندگان، اعضاي اتاقها، هيأتمديره، هيأت بازرسي، صاحبان امضاي مجاز و تغييرات آنها، جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمي كشور.
4ـ تعيين يك عضو از هيأت بازرسي هر اتاق تعاون براي انجام وظايف موضوع ماده (63) قانون.
5 ـ اخذ و بررسي گزارشهاي سالانه، نوبتي و موردي واصل شده از هر يك از بازرسان و هيأت بازرسي هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم.
6 ـ اخذ و بررسي گزارش عـملكرد و صورتهاي مـالي و در صورت لزوم انجام حسابرسي.
7ـ اخطار توقف عمليات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن.
8 ـ اعلام موارد تخلف به مراجع ذيربط و طرح شكايت در مراجع قضايي.
?ـ اخطار در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آييننامههاي داخلي با مقررات مربوط.