ماده 69 (اصلاحي 5/7/1377)ـ
كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را بهعنوان تعاوني به ثبت برسانند در غيراينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين قانون برخوردار نميباشند.
ماده 70ـ
رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين و مقرّرات موجود حذف و تحت عنوان رديفهاي مستقل به وزارت تعاون منتقل ميگردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر ظرف مدت يك ماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاههاي اجرايي كه در رابطه بافعاليت بخش تعاوني بوده است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده 71 (الحاقي 17/2/1393) ـ
به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد.
1 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد.
2 ـ وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايشها، رشتهها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.
3 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامههاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.
ماده 72 (الحاقي 17/2/1393) ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاونيها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاونيهاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاونيهاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاونيهاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاونيها به بازارهاي نهايي، حذف واسطههاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.
ماده 73 (الحاقي 17/2/1393) ـ
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.
ماده 74 (الحاقي 17/2/1393) ـ
عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.
ماده 75 (الحاقي 17/2/1393) ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاونيهاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاونيها را تسهيل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند.
ماده 76 (الحاقي 17/2/1393) ـ
تعاونيها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نميشوند و نميتوانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.
ماده 77 (الحاقي 17/2/1393) ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.