ماده 65 ـ
بهمنظور اعمال نظارت دولت در اجراء قوانين و مقرّرات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون تشكيل ميگردد.
ماده 66 ـ
وظائف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1ـ اجراء آن قسمت از قانون و مقرّرات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت ميشود و نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقرّرات بخش تعاوني.
2ـ تهيه لوايح قانوني و آييننامههاي اين قانون و اساسنامهها و آييننامههاي تعاونيها مطابق اين قانون.
3ـ جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط.
4 ـ تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.
5 ـ ايجاد زمينههاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديههاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.
6 ـ كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديههاي تعاوني.
7 ـ كمك به شركتها و اتحاديههاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
8 ـ شركت در مجامع بينالمللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
9ـ انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
10ـ اجراء برنامههاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامههاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني.
11ـ راهنمايي مسؤولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
12ـ انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارساييها و نيازهاي آنها و همچنين تواناييها و امكانات آنها بهمنظور استفاده در برنامهريزيهاي مربوط.
13ـ ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم بهمنظور اداره صحيح تعاونيها.
14 ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.
15 ـ فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.
16 ـ تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي بهمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
17 (اصلاحي 5/7/1377)ـ وزارت تعاون ميتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديههاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اينصورت وزارت تعاون موظف است بهطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأتمديره جديد منصوب نمايد.
18 ـ جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوءاستفاده ميكنند.
19ـ فراهم آوردن تسهيلات لازم درجهت دستيابي تعاونيها به مواد اوّليه و وسائل و كالاهاي مورد نياز.
20ـ سياستگذاري، تعيين خطمشي و برنامهريزي در حدود مقرّرات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.
21ـ فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
22ـ تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايهگذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.
23ـ تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقرّرات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
تبصره ـ شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام وكمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.
24 ـ مشاركت، ايجاد، توسعه و بهرهبرداري و سرمايهگذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده (17) اين قانون.
25 ـ عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شوراي عالي معادن و كميسيونهاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.
26 ـ مشاركت در تهيه و تدوين مقرّرات صادرات و واردات كشور.
27 ـ همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بينالمللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بينالمللي مربوط به امور تعاوني.
28 ـ صدور مجوز موضوع بند «4» ماده 51.
29ـ سلب مزايا از تعاونيهايي كه برخلاف قانون و مقرّرات بخش تعاوني عمل نموده و يا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
30 (الحاقي 5/7/1377)ـ تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.
ماده 67 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 68 (اصلاحي 17/02/1393)ـ
به منظور نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديهها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد.
انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط براساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديههاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيونهايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين ميكند.