ماده 16 ـ
سرمايه تعاوني اموال و داراييهايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار ميگيرد.
ماده 17 ـ
شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار ميگيرد و وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت وتحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي ميتوانند جهت اجراء بند «2» اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.
ماده 18 ـ
دولت ميتواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1ـ واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد، در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد.
2ـ درصورتيكه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3ـ دولت ميتواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت نمايد.
4 ـ دولت ميتواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرّراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمتگذاري و برنامهريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
ماده 19ـ
در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاونيهايي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره وام دريافت نكرده باشند.
ماده 20ـ
سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در اينصورت حداقل و حداكثر سهمها بايد در حدودي باشدكه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مينمايد.
ماده 21ـ
هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل ميشود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و درصورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 22ـ
عضو يا اعضاء تعاوني ميتوانند با رعايت مقرّرات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
ماده 23ـ
مسؤوليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميباشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده 24 (اصلاحي 5/7/1377)ـ
دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول (43 و 44) قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمّي و كيفي تعاونيها به گونهاي كه اين بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.