ماده 142 ـ
شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي كه قبل از تصويب اين قانون به ثبت رسيدهاند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهندداد.
ماده 143 ـ
مطالبات شركتها و اتحاديههاي تعاونياز اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.
ماده 144 ـ
شركتها و اتحاديههاي تعاوني از پرداخت حقالثبت و نصف تعرفه آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور معافند.
ماده 145 ـ
وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالي و حسابداري شركتها و اتحاديههاي تعاوني را تهيه خواهدكرد كه پس از تأييد وزارت دارايي به جاي دفاتر قانوني مقرر در قانون تجارت در اختيار آنها قرار گيرد و دفاتر مذكور در حكم دفاتر قانوني خواهدبود.
ماده 146(اصلاحي 5/12/1350) ـ
وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني و يا در مواردي كه يك يا چند نفر از اعضاء هيأتمديره يا مديرعامل يا بازرسان قادر به انجام وظايف خود نباشند با استفاده از كليه اختيارات پيشبيني شده براي مجمع عمومي عادي و فوقالعاده شركت يا اتحاديه مربوط ميتواند شركت يا اتحاديه مذكور را منحل كند يا اعضاء مزبور را بركنار و جانشين آنان را در درجه اول از بين اعضاء و در غير اينصورت بهطور موقت تا تشكيل مجمع عمومي از اشخاص صاحب صلاحيت ديگر تعيين نمايد.
در مورد شركتها و اتحاديههاي تعاوني كارگران «موضوع تبصره ماده 18 و ماده 90 اين قانون» نسبتبه تعيين هيأتمديره و مدير عامل و بازرسان با نظر وزارت كار و امور اجتماعي اقدام خواهدشد.
ماده 147 ـ
سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثني است و وظايفي را كه بر عهدهدارد مستقلاً طبق مقررات و اساسنامه وآييننامههاي مخصوص به خود انجام خواهد داد.
ماده 148 ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.
ماده 149 ـ
اين قانون به مدت پنج سال بهصورت آزمايشي اجرا خواهدشد و هرگاه در اين مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده وسيله مركز تحقيقات روستايي اين وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي) كه از اين پس مركز تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها ناميده خواهدشد تغييرات و اصلاحاتي را در اين قانون لازم تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيونهاي تعاون و امور روستاهاي مجلسين تقديم مينمايد و اين تغييرات و اصلاحات پس از تصويب قابل اجرا است.
دولت مكلف است در پايان مدت پنج سال لايحه نهايي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد، مادام كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده مقررات اين قانون و مصوبات كميسيونهاي مذكور لازمالاجرا خواهدبود.