ماده 60 ـ
اتحاديه تعاوني براساس مقررات پيشبيني شده در اين فصل و ضوابط مربوط به تشكيل شركتهاي تعاوني از عضويت شركتهاي تعاوني يا اتحاديههاي تعاوني با يكديگر تشكيل ميشود.
ماده 61 ـ
اتحاديه تعاوني به سه منظور زير تشكيل ميشود:
ماده 62 ـ
وظايف اتحاديههاي نظارت و هماهنگي به شرح زير است:
1 ـ كمك به پيشرفت امور شركتها و اتحاديههاي عضو از طريق:
الف ـ فراهم كردن وسايل توسعه تعليمات و ترويج تعاوني و آموزش حرفهاي و جمعآوري اطلاعات مورد لزوم در اين زمينه و انجام تبليغات و انتشارات لازم.
ب ـ راهنمايي و كمك به شركتها و اتحاديههاي عضو در امور اداري و سازماني و مديريت امور فني وانجام خدمات مختلف از قبيل چاپ و تهيه دفاتر و اوراق و فرمهاي چاپي مشترك.
2 ـ نظارت بر فعاليت شركتها و اتحاديههاي عضو به منظور اطمينان از اجراي مقررات اين قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
3 ـ ايجاد هماهنگي و همكاري بين شركتها و اتحاديههاي عضو.
4 ـ داوري و رفع اختلاف بين واحدهاي تعاوني عضو درصورتيكه در اساسنامه آنها پيشبيني لازم شده باشد.
5 ـ حسابرسي شركتها و اتحاديههاي عضو درصورتيكه وزارت تعاون و امور روستاها صلاحيت اتحاديه را براي اين كار تشخيص دهد.
6 ـ شركت در شوراها و كميسيونهاي مقرر در اين قانون.
7 ـ دفاع از منافع شركتها و اتحاديههاي عضو در روابط آنها با سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي و ساير رشتههاي تعاوني مصرح در اين قانون.
8 ـ ايجاد و بسط همكاري با ساير تعاونيهاي كشور.
9 ـ ايجاد روابط با مؤسسات جهاني تعاون و اتحاديههاي تعاوني ساير كشورها.
ماده 63 ـ
پس از تشكيل اتحاديههاي نظارت و هماهنگي در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزايا و معافيتهاي تعاوني شركتها و اتحاديههاي تعاوني در رشتهاي كه اتحاديه نظارت و هماهنگي آن تشكيل شده است قبول عضويت آن اتحاديه خواهدبود.
ماده 64 ـ
اعمال حق رأي شركتهاي عضو در مجامع اتحاديههاي مصرح در اين قانون به شرح زير است:
1 ـ در اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي هر شركت يا اتحاديه عضو يك رأي.
2 ـ در اتحاديه تعاوني كه به منظور تأمين هدفهاي اقتصادي و يا اعتباري تشكيل ميشود هر شركت به تعداد اعضاء و يا تركيبي از تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحاديه.
ماده 65 ـ
تا زماني كه اتحاديههاي تعاوني نظارت و هماهنگي مناطق مختلف قدرت مالي و وسايل و تجهيزات كافي ندارند وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) موجبات تسهيل عمليات و فعاليت آنها را فراهم خواهدكرد.