ماده 2 (اصلاحي 9/4/1352) ـ
شركت تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.
ماده 3 (اصلاحي 9/4/1352)ـ
عضويت شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آنها در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است.
ماده 4 ـ
شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم ميباشد.
ماده 5 ـ
هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تأسيسات و وسايل و امكانات شركت مشروط براينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.
ماده 6 (اصلاحي 5/12/1350)ـ
خروج هر عضو از شركت اختياري است و نميتوان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقداً پرداخت گردد.
(براي پذيرش مجدد عضو خارج شده از شركت ميتوان در اساسنامه شرايطي پيشبيني نمود).
ماده 7 ـ
مجمع عمومي عاليترين مرجع اتخاذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضاء براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاء حق دارند حضور بهم رسانند و رأي خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك رأي است.
ماده 8 (اصلاحي 9/4/1352) ـ
هريك از اعضاي شركت تعاوني ميتواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن رأي در مجمع عمومي به يك عضو ديگر با وكالت واگذار كند، لكن هيچ عضوي نميتواند علاوهبر رأي خود بيش از سه رأي با وكالت داشته باشد.
ماده 9 ـ
در مجامع عمومي شركتهاي تعاوني با حوزه عمل وسيع و يا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق رأي بهوسيله نماينده يا نمايندگان منتخب اعضاء در حوزههاي مختلف فعاليت شركت به نسبتتعداد عضو در هر حوزه و يا تركيبي از تعداد اعضاء و مجموع معاملات همان حوزه به نحوي كه در اساسنامه مقرر خواهدشد انجام شود.
ماده 10(اصلاحي 5/12/1350) ـ
سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسؤوليت هر عضو محدود به ميزان سهمي است كه از سرمايه شركت خريداري يا تعهد نموده است.
ماده 11 ـ
ميزان سهام هر عضو را ميتوان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او يا شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از يك هفتم كل سرمايه شركت تجاوز كند.
ماده 12 ـ
انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست.
ماده 13 ـ
درصورتيكه سهام هر يك از اعضاي شركت تعاوني به عنوان تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكار مشمولمقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهدبود. شركت تعاوني ميتواند طلب خود را از اعضايي كه از شركت خارج شدهاند با حق تقدم نسبت به ساير طلب كارها از كل مطالبات آنها بابت سهام و يا سود آن، همچنين مازاد برگشتي مربوط و يا سپردههاي آنها در شركت برداشت كند.
ماده 14(اصلاحي 5/12/1350)ـ
درآمد ويژه شركت درصورتيكه موافق اساسنامه قابل تقسيم باشد به ترتيب پس از وضع ذخيرهها و سود سهام مطابق مقررات اين قانون بهصورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هرعضو يا شركت قابل تقسيم است.
مازاد برگشتي حاصل از معاملات با غير اعضاء درصورتيكه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسيم به اعضاء نيست و به حساب ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم شركت منتقل ميشود.
ماده 15 ـ
از محل درآمد ويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر و به حسابهاي مربوط منظور ميشود:
1 ـ حداقل 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم.
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخيره مندرج در اين بند تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي خواهدبود، ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضاء و ساير درآمدهاي مجاز شركت كه خارج از حدود عمليات جاري آن باشد بدون رعايت معدل مذكور همه ساله به حساب ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم منتقل ميشود.
2 (اصلاحي 5/12/1350) ـ سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط در سراسر كشور در اختيار اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي منطقهاي و مركزي رشته مربوط و تا زماني كه اتحاديههاي مزبور تشكيل نشدهاند در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته ميشود تا به موجب آييننامهاي كه بهوسيله آن وزارت تنظيم ميشود و به تصويب شورايعالي هماهنگي تعاونيهاي كشور ميرسد به مصرف برسد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري سه درصد مزبور را وزارت كار و امور اجتماعي دريافت و به مصرف آموزش و تعليمات تعاوني كارگران خواهد رسانيد.
3 ـ ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده 16 ـ
با انحلال شركت تعاوني مانده حساب ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم شركت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آييننامهاي كه بهوسيله آن وزارت تهيه و به تصويب شورايعالي هماهنگي تعاونيهاي كشور ميرسد يا به وجوه ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم شركت يا اتحاديه تعاوني كه با همان مقاصد در حوزه مربوط فعاليت ميكنند انتقال داده ميشود و يا به مصرف امور اجتماعي و عامالمنفعه همان حوزه خواهد رسيد مگر در مورد شركتهاي تعاوني كارگري موضوع تبصره ماده 18 كه مصارف مربوط بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي هماهنگي تعاونيهاي كشور معين خواهدشد.
ماده 17 ـ
شركت تعاوني داراي اركان زير است:
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ هيأتمديره
3 ـ بازرس يا بازرسان
ماده 18 ـ
انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زير طبقهبندي ميشود:
1 ـ رشته كشاورزي: شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.
2 ـ رشته مصرف: شامل تعاونيهاي مصرفكنندگان مسكن اعتبار و آموزشگاهها.
3 (اصلاحي 9/4/1352)ـ رشته كار و پيشه: شامل تعاونيهاي كار، تعاونيهاي حرف و صنايع دستي، تعاونيهاي صنايع كوچك، تعاونيهاي تهيه و توزيع، تعاونيهاي مشاغل آزاد و تعاونيهاي صيادان.