ماده 1 (الحاقي 11/8/1372) ـ
انواع چك عبارت است از:
1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2ـ چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محالعليه پرداخت وجه آن تأييد ميشود.
3ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.
4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.
ماده 2ـ
چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشتنويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائممقام قانوني آنان.
ماده 3 (اصلاحي 2/6/1382) ـ
صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالعليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادركرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهدداد.
ماده 3 مكرر (الحاقي 2/6/1382) ـ
چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهدبود.
ماده4 ـ
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكور شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نامخانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6 ـ
بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نامخانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 13 (اصلاحي 2/6/1382) ـ
در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف ـ در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه ـ در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده 14 (اصلاحي 11/8/1372) ـ
صادركننده چك يا ذينفع يا قائممقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد.
دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
ماده15ـ
دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده16ـ
رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده17ـ
وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده19ـ
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسؤول خواهد بود.
ماده20ـ
مسؤوليت مدني پشتنويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 21 (اصلاحي 11/8/1372) ـ
بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
ماده 23ـ
قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.