نظر به مواد 440ـ441ـ442ـ457 ـ462ـ 467 و 510 قانون تجارت، وزارت عدليه مقرّر ميدارد:
ماده 1ـ
اشخاصي كه با تاجر ورشكسته قَرابت نَسبي يا سَببي تا درجه چهارم دارند يا طلبكار ورشكسته هستند نبايد به مديريت تصفيه تعيين شوند.
ماده 2ـ
شكايت از عمليات مديرتصفيه به عضو ناظر محكمه ميشود و عضوناظر بايد در ظرف سه روز به شكايات واصله رسيدگي نموده، تكليف شكايت را معلوم كند. از تصميم عضوناظر ممكن است به محكمه شكايت نمود. عضو ناظر ميتواند بر حسب شكايت موجه تاجر ورشكسته يا طلبكارهاي او و يا به نظر خود تغيير مديرتصفيه را از محكمه بخواهد. درصورتيكه عضو ناظر در ظرف ده روز به شكايات واصله رسيدگي نكند شاكي ميتواند به محكمه مراجعه نمايد. محكمه در جلسه اداري راپرت عضو ناظر و توضيحات مديرتصفيه را استماع نموده در موضوع تبديل، رأي ميدهد و اين رأي قابل شكايت نيست.
ماده 3ـ
همين كه مديرتصفيه معيّن شد بايد فوراً صورتي از طلبكاران احتمالي تاجر ورشكسته مرتب نمايد. صورت مزبور را مديرتصفيه با مراجعه به صورت قروض كه تاجر متوقف مطابق ماده 414 قانون تجارت ميدهد و يا بر طبق دستور ماده 449 درصورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد تنظيم ميكند.
ماده 4 ـ
همين كه صورت طلبكاران احتمالي موافق ماده فوق تنظيم گرديد مدير تصفيه بهوسيله اعلان در مجله رسمي و لااقل يك روزنامه ديگر، به طلبكاران احتمالي اخطار مينمايد كه در مدتهاي ذيل خود را معرفي كرده و اسناد طلب خود يا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معيّن مينمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده، قبض دريافت دارند. اعلان مزبور بايد دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهاي مذكور از اين قرار است:
براي طلبكاران مقيم در مقر محكمه يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعلان.
براي طلبكاران مقيم در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر آخرين اعلان.
براي طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعلان.
ماده 5 ـ
هر طلبكاري پس از آن كه طلبش مورد قبول واقع شد بايد در همان مجلس التزام بدهد كه قبولي مديرتصفيه را از راه خُدعه و تزوير تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار ميباشد و نيز بايد كتباً ملتزم گردد كه درصورت كشف خلاف، معادل آنچه را كه خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد اين ماده مانع از اين نيست كه هرگاه عمل مشمول مقرّرات جزايي باشد مدعي طلب، مورد تعقيب جزايي نيز قرار گيرد.
ماده 6 ـ
فروش اموال تاجر ورشكسته در مورد مواد 457 و 510 قانون تجارت به طريق مزايده و مطابق نظامنامه اجراء اسناد لازمالاجراء اداره ثبت بهعمل ميآيد.
ماده 7 ـ
مديرتصفيه در آخرين جلسه مجمع عمومي طلبكارها كه براي تصفيه عمل ورشكستگي يا قرارداد ارفاقي منعقد ميشود صورت مخارج و حقالزحمه خود و متصديان امر تصفيه را كه از طرف عضوناظر معيّن ميشود به اطلاع طلبكارها ميرساند. صورت مخارج و ميزان حقالزحمه در دفتر محكمه توديع ميشود و تاجر ورشكسته و طلبكارها ميتوانند اعتراضاتي كه نسبت به آن دارند كتباً به مدير دفتر در ظرف يك هفته تقديم دارند و محكمه در جلسه اداري پس از رسيدگي به اعتراضات وارده ميزان قطعي آن را معيّن خواهد نمود.