ماده 592 ـ
در مورد معاملاتي كه سابقاً تجّار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كردهاند خواه بعضي از امضاءكنندگان به عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار ميتواند به امضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ماده 593 ـ
در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.
ماده 594 ـ
بهاستثناء شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اوّل تير ماه 1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقرّرات يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند والاّ نسبت بهشركت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595 ـ
هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حقالثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 ـ
تاريخ اجراء ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراء ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده 220، اوّل فروردين 1312 خواهد بود.
ماده 597 ـ
شركتهاي مختلط سهامي موجود مكلّف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراء اين قانون هيأت نظاري مطابق مقرّرات اين قانون تشكيل دهند والاّ هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
ماده 598 ـ
طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراء اين قانون طلب خود را مطالبه كردهاند مشمول مقرّرات ماده 473 نبوده و از حقي كه بهموجب قانون سابق براي آنها مقرّر بوده استفاده خواهند كرد.
ماده 599 ـ
نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگيهاي سابق قبل از تاريخ اجراء اين قانون طلب خود را مطالبه نكردهاند مديرتصفيه هر ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند والاّ مشمول مقرّرات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600 ـ
قوانين ذيل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 ـ قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2 تير ماه 1307 ـ قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اوّل خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به موقع اجراء گذاشته ميشود.