ماده 357 ـ
حقالعملكار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حقالعملي دريافت ميدارد.
ماده 358 ـ
جز در مواردي كه بهموجب مواد ذيل استثناء شده مقرّرات راجعه به وكالت در حقالعملكاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359ـ
حقالعملكار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را به فوريت به او اطلاع دهد.
ماده 360ـ
حقالعملكار مكلّف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است، نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361ـ
اگر مالالتّجارهاي كه براي فروش نزد حقالعملكار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حقالعملكار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حملونقل و تعيين ميزان خسارات بحري (آواري) به وسائل مقتضيه و محافظت مالالتّجاره اقدامات لازمه بهعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر كند والاّ مسؤول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 362ـ
اگر بيم فساد سريع مالالتّجارهاي رود كه نزد حقالعملكار براي فروش ارسال شده حقالعملكار ميتواند و حتي درصورتيكه منافع آمر ايجاب كند مكلّف است مالالتّجاره را بااطلاع مدعيالعموم محلي كه مالالتّجاره درآن جا است يا نماينده او به فروش برساند.
ماده 363ـ
اگر حقالعملكار مالالتّجارهاي را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معيّن كرده بفروش رساند مسؤول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 ـ
اگر حقالعملكار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365 ـ
اگر حقالعملكار مالالتّجارهاي را به كمتر از قيمتي كه آمر معيّن كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 ـ
اگر حقالعملكار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حقالعمل كار مأذون به آن محسوب ميشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 ـ
حقالعملكار در مقابل آمر مسؤول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و ياعرف تجارتي بلد او را مسؤول قرار دهد.
ماده 368 ـ
مخارجي كه حقالعملكار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدهاي كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعتاً به حقالعملكار مسترد شود.
حقالعملكار ميتواند مخارج انبار داري و حملونقل را نيز به حساب آمر گذارد.
ماده 369ـ
وقتي حقالعملكار مستحق حقالعمل ميشود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراء آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حقالعملكار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معيّن مينمايد.
ماده 370ـ
اگر حقالعملكار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوهبر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بود ـ به علاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند خود حقالعملكار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
ماده 371ـ
حقالعملكار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده، حق حبس خواهد داشت.
ماده 372ـ
اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مالالتّجاره را بيش از حد متعارف نزد حقالعملكار بگذارد حقالعملكار ميتواند آن را با نظارت مدعيالعموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بهعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريعالفساد باشد.
ماده 373ـ
اگر حقالعملكار مأمور به خريد يا فروش مالالتّجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنّه بورسي يا بازاري دارد ميتواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374 ـ
در مورد ماده فوق حقالعملكار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حقالعمل و هم مخارج عاديه حقالعملكاري را برداشت كند.
ماده 375 ـ
در هر موردي كه حقالعملكار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 ـ
اگر آمر ازامر خود رجوع كرده و حقالعملكار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.