هيئت وزيران در جلسه 9/3/1326 بنا به پيشنهاد شماره11902ـ9/3/1326 وزارت دارائي مواد زير را تصويب نمودند:
ماده 1ـ
نرخ ماليات مؤديان مشروحه در ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفندماه 1317 بطور ثابت ده درصد خواهد بود. بانكهاي دولتي بطور كلي و همچنين شركتهائي كه فرع يا حقالعمل دريافت ميدارند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود مشروط براين كه كليه درآمدهائي را كه از اين نوع دارند جزو ساير درآمدهاي خود منظور نموده و ماليات مقرر از مجمموع درآمد شركت بموجب ترازنامه ساليانه پرداخت نمايند.
ماده 2ـ
از فرع معاملات شرطي ـ رهني ـ استقراضي ـ اسناد ذمه ماليات بهنرخ ده درصد بهطور ثابت بدون رعايت حداقل بخشودگي دريافت ميشود صاحبان دفاتر رسمي موظفند در موقع تنظيم اسناد معاملات بالا مليات مقرر را بهحساب اداري دارائي دريافت و قبض رسيد رسمي صادر و يك نسخه آنرا بمؤدي تسليم نمايند مشخصات سند و نام و هويت متعاملين و شماره سند بايد در قبض پرداخت ماليات قيد گردد صاحبان دفاتر رسمي براي وصول اين ماليات در حكم مامورين وصول و صاحب جمع دولت خواهند بود در مورد كليه اسناديكه فرعي در سند معين نشده صاحبان دفاتر رسمي مكلفند 12 درصد ميزان معامله را براي هر سال فرع قائل شده و ماليات مقرر را بهنسبت فرع مذكور دريافت نمايند. صاحبان دفاتر مكلفند اقلاً هر15 روز يك مرتبه درآمد حاصله را با سياهه ريز آن بهادارات دارائي تحويل دهند. بهصاحبان دفاتر رسمي معادل 3 درصد ماليات وصولي بهعنوان حقالزحمه تآديه ميشود. صاحبان دفاتر در آخر هر ماه 3 درصد مذكور را از ماليات وصولي كسر و بقيه را به ادارات دارائي تحويل ميدهند. نسبت به اسنادي كه مدتي بعد از انقضاي مدت سند رسمي ابطال شود براي مدت اضافي در موقع ابطال سند در دفتر رسمي يا دايره اجراي ثبت طبق طرح نرخ بالا ماليات دريافت ميشود. حقالزحمه مقرر در اين ماده بهترتيبي كه براي صاحبان دفاتر رسمي مقرر است به مامورين اجراي ثبت نيز تاديه خواهد شد.
ماده 3ـ
از درآمد حاصضله از خريد و فروش اراضي بهنرخ 20 درصد بهطور ثابت ماليات دريافت ميشود از درآمد حاصله از خريد و فروش ساختمان و املاك مزورعي بهنرخ صدي 10 ماليات اخذ خواهدشد بهشرط آن كه فاصله بين خريد و فروش كمتر از پنج سال باشد ماليات بردرآمد حاصضله از خريد و فروش ازاضي بهتوسط صاحبان دفاتر رسمي بهترتيبي كه در ماده2 مقرر شده است دريافت ميشود. و حقالزحمه صاحبان دفاتر رسمي در مورد اين ماليات صدي 2 خواهدبود. در مورد معاملات املاك مزروعي و همچنين ساختمانهاي اراضي كه پس از ساختمان به فروش رسيده يا تصرفاتي در ساختمان يا املاك مزروعي مورد معامله بهعمل آمده است كه متضمن مخارجي براي فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمي مكلفند سياهه اين قبيل معاملات را كه متضمن كليه مشخصات معامله باشد به ادارات دارائي بهفرستند.
ماده 4ـ
از كليه مؤديان ماليات بردرآمد سال 1326 و سالهاي بعد به استثناي بانكها و شركتهائي كه سرمايه آنها تعلق بهدولت دارد و مؤديان ماليات املاك مزروعي و مستغلات و حقوق بگيران يك ماليات اضافي به ميزان ده درصد اصل ماليات بهنفع شهرداري وصول ميشود.
ماده 5ـ
پرداخت ماليات اشخاص و مؤسسات و شركتهائي كه اقامتگاه و يا مركز اصلي آنها در خارجه است و در ايارن داراي شعبه يا نماينده يا امثال آن نيستند و بطور اتفاق يا استمرار بهوسيله اشخاص يا مؤسسات يا شركتهاي مقيم ايران در ايران معاملاتمعاملاتي انجام ميدهند و يا درآمدي تحصيل مينمايند بهعهده كساني است كه در ايران واسطه انجام معاملات آنها بودهاند.
ماده 6ـ
در هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارائي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرند و به اين قرار براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت بهرسيدگي بهدفاتر و اوراق مؤدي نخواهد داشت بهشرط اينكه عمليات بازرگاني و معاملات شخصي بازرگان و كليه محاسبات شركت از اول سال مالياتي تا انقضاي آن تحت نظر يك محاسب قسم خورده انجام شده و محاسب قسم خورده تصديق كرده باشد كه كليه معاملات مؤدي صحيحاً در ترازنامه وارد شده و محاسبات مؤدي با حقيقت جريان معاملات او تطبيق مينمايند.
آئيننامه طرز كار و انتخاب قسم خورده را وزارت دارائي تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران بهموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 7ـ
ماليات درآمد حاصله از هرنوع عمليات مقاطعهكاري و اجاره داري كه در ظرف سال مالي عايد ميشود بهترتيب زير مقطوعاً وصول خواهد شد:
در صورتيكه مبلغ كل مقاطع يا مالالاجاره تا 2500000 ريال باشد صدي دوازده مبلغ مقاطعه يا مالالاجاره بهطور مقطوع از 2500001 ريال تا 5،000،000 ريال صدي 3 از مبلغ مقاطعه يا مالالاجاره بطور مقطوع از 5 ميليون و يك ريال به بالا صدي 4 از مبلغ مقاطعه يا مالالاجاره بطور مقطوع. در مورد هر عمل مقاطعه پرداخت كننده وجه بايد در موقع هر پرداخت كننده وجه بايد در موقع هر پرداخت ماليات مقرراً بنرخي كه بهجمع عمل مقاطعه در سال مالياتي تعلق ميگيرد كسر نموده و در ظرف مدت يك ماه به ادارات دارائي پرداخت و رسيد ريافت نمايند. مستاجرين موظفند كه در هر سال مالياتي تا آخر همان سال ميزان ماليات عمل اجاره خود را بهنرخ گفته شده در بالا به ادارات دارائي پرداخته و قبض رسيد دريافت نمايند. در مورد مالالاجارههاي جنسي نرخ تسعير در صورت وجود نرخ دولتي بهنرخ دولتي و در غير آن در صورت امكان بهوسله توافق والا بوسيله كميسيون تشخيص معين ميگردد. كارفرمايان مكلفند در ظرف مدت 15 روز از تاريخ واگذاري مقاطعه يك نسخه از پيمان نامه مقاطعهكاري را به اداره دارائي ارسال دارند و در صورتيكه عمل مقاطعه شفاهي باشد و ميزان آن از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد مفاد آنرا كتباً به اداره دارائي اطلاع دهند و در هرحال مقاطعه دهنده و مقاطعه كار متضامناً مسئول پرداخت ماليات ميباشند. موجرين و مستجرين نيز موظفند رونوشت اجاره نامه را ظرف 15 روز از تاريخ تنظيم اجارهنامه به ادارات دارائي بفرستند متخلفين مشمول تاديه يك هزار ريال جريمه ميباشند. مالالاجاره مستغلات تابع مقررات مربوط بهماليات مستغلات ميباشند.
ماده 8ـ
مقررات تصويبنامه26190ـ16/7/1325 و تصويبنامه34428ـ 17/9/1325 و تصويبنامه 35574ـ24/9/1325 در مورد ماليات سال 1326 و سالهاي بعد نيز مجري خواهد بود.
ماده 9ـ
منظور از عبارت (مرحلهاي كه قبلاً مشغول رسيدگل بوده) مندرج در ماده دوم تصويبنامه 35574ـ24/9/1325 (مرحله ايست كه مشغول رسيدگي بوده و يا صلاحيت و شان رسيدگي را داشته است).
ماده 10ـ
وزارت دارائي ميتواند درآمد كسبه و پيشهوران جزء را طبق آئيننامه مخصوصي مقطوعاً تشخيص و ماليات آن را دفعتاً يا به اقساط دريافت نمايد.
ماده 11ـ
پس از گذشتن 3 سال از سررسيد پرداخت ماليات هر سال هيچگونه مالياتي كه مطابق قانون ماليات بردرآمد بدرآمد اشخاص تعلق ميگيرد قابل وصول نخواهد بود مگر آنكه از طرف دارايي در مدت مزبور تشخيص و به مؤدي اطلاع شده باشد.
ماده 12ـ
مبدء احتساب زيان ديركرد سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و مؤدياني كه ماليات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده باشند و ادارات دارائي به اظهارنامه ايشان معترض باشند پس از رسيدگي و تعيين ماليات قطعي از طرف كميسيون تشخيص و يا ديوان دادرسي نسبت بهمابهالتفاوت ماليات متعلقه زيان دير كرد از تاريخ سررسيد تسليم اظهارنامه محسوب خواهدشد.
ماده 13ـ
از اوراق نامبرده زير نسبت به مبلغ آنها معادل يك در هزار حق تمبر گرفته خواهد شد:
1ـ گواهي وديعه كالا (در صورتي كه به مبلغ معيني به حواله كرد ديگري ظهرنويسي شود).
2ـ برات ـ سفته.
تبصره1ـ وزارت دارائي مكلف است بوسيله خزانهداري كل اوراق مخصوص براي سفته و برات كه حق تمبر روي آنها تعيين خواهد شد بشرح زير:
تا1000 ريال 1 ريال تا 2000 ريال 2 ريال تا 3000 ريال 3 ريال تا 5000ريال 5 ريال تا 10000ريال 10 ريال تا 20000 ريال 20 ريال تا 50000ريال 50 ريال تا 100000 ريال 100 ريال تا 200000 ريال 200 ريال تا 300000 ريال 300 ريال تا 400000 ريال 400 ريال تا 500000ريال 500 ريال. تهيه و در دسترس مصرف كنندگان در تمام كشور بگذارد.
تبصره2ـ از تاريخي كه در هر يك از نقاط كشور وزارت دارائي استعمال اوراق مخصوص سفته و برات را بوسيله آگهيي اطلاع ميدهد بكاربردن هرنوع سفته و براتي غير از آن ممنوع است و فقط دارندگان اين قبيل برات و سفتهها ميتوانند از مزاياي مقرر در باب چهارم قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 استفاده نمايند دادگاهها و بانكها موظفند سفته و براتي كه در غير اوراق مخصوص دارائي استعمال شده نپذيرند.
ماده 14ـ
درآمدهاي مذكور در مواد 1 و2و3و7 اين تصويبنامه با ساير درآمدهاي مؤدي در موقع محاسبه ماليات جمع نخواهد شد.
ماده 15ـ
كليه مقررات متناقص با مفاد اين تصويبنامه لغو ميشود.
ماده 16ـ
اعتبار مقررات اين تصويبنامه از ابتداي سال 1326 خواهدبود.
ماده 17ـ
پس از افتتاح مجلس شوراي ملي وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهدنمود.
[امضاء]
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
از طرف نخستوزير