ماده1ـ
كليه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفي و اعلام سازمان بهزيستي كشور جهت نصب و عزل قيّم براي افراد معلول اقدام نمايند.
ماده2ـ
تشخيص معلوليت افراد موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بهمنظور نصب قيم، با كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.
ماده3ـ
مراقبت، نگهداري و توانمندسازي معلولان و همچنين نمايندگي قانوني آنها در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي تا زمان نصب قيّم توسط دادگاه، با سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.
ماده4ـ
در موارد فوريت و ضرورت مانند فوريتهاي پزشكي كه دسترسي به قيّم مقدور نيست و نيز در مواردي كه اساساً قيّم نصب نشده است، مسؤولين بهزيستي در سراسر كشور و همچنين كاركنان بهزيستي به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس اداره، با اختيارات و مسؤوليتهاي قانوني قيّم عمل خواهند نمود.
ماده5 ـ
سازمان بهزيستي كشور مكلّف است اجرت قيّم موضوع اين آييننامه را از محل اعتباراتي كه در بودجه ساليانه پيشبيني ميشود، پرداخت نمايد.
ماده6 ـ
چنانچه قيّم به تكاليف قانوني خود مانند ارائه صورتحساب زمان تصدي به دادستان عمل نكند سازمان بهزيستي كشور موظف است مراتب را جهت عزل قيّم به دادگاه صالح اعلام نمايد.
ماده7ـ
سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به ارائه مشاوره حقوقي به كليه معلولان كشور و تعيين وكيل براي دفاع از حقوق افراد معلول در محاكم قضائي اقدام و به دادگاه مربوط معرفي نمايد.
ماده8 ـ
سازمان بهزيستي كشور علاوه بر استفاده از وكلاء دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط به معلولين ميتواند از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با رعايت شرائط مقرر در ماده (32) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ـ مصوب 1379 ـ به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايد.
ماده9ـ
قيّم يا معلول كه متقاضي حمايت قضائي ميباشند بايد درخواست كتبي خود را با ذكر دلائل به سازمان بهزيستي كشور تسليم نمايند.