ماده10ـ
تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آن كه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
ماده11ـ
رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است درصورتيكه موجر تعميرات مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود انجام ندهد، مستأجر ميتواند حق فسخ خود را اعمال كند يا دادگاه به مستأجر اجازه دهد كه تعميرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.
ماده12ـ
هرگاه مستأجر مالك را از انجام تعميرات ضروري مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب براي انجام تعميرات تعيين مينمايد.
ماده13ـ
اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع قبول و رسيدگي به دعوي تعميرات نيست و درصورتيكه دادگاه مورد را از موارد تخليه نداند و آن را رد كند به دعوي تعميرات رسيدگي و حكم خواهد داد.
ماده14ـ
نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت اجارهبها براي مدّت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود دو ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس آييننامهاي كه توسط وزارتين دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيّه و به تصويب هيأت دولت برسد اجارهبهاي واحدهاي مسكوني را با توجّه به سطح زير بنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقهاي تعيين و اعلام نمايند.
ماده15ـ
از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محلهائي كه براي سكونت واگذار ميشود تابع مقرّرات قانون مدني و اين قانون و شرائط مقرّر بين طرفين ميباشد.