ماده6 ـ
در موارد زير مستأجر ميتواند اجاره را فسخ نمايد:
1ـ درصورتيكه عين مستأجره با اوصافي كه در اجارهنامه قيد شده منطبق نباشد (با رعايت ماده 415 قانون مدني).
2ـ در مواردي كه مطابق شرائط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
3ـ هرگاه مورد اجاره كلاً يا جزءً در معرض خرابي واقع شود بهنحوي كه موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد.
ماده7ـ
هرگاه مستأجر به علّت انقضاء مدّت اجاره يا در مورد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر ميتواند به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجارهبها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار ميكند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود.
ماده8 ـ
موجر ميتواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه رااز دادگاه درخواست كند:
الف ـ در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلاً يا جزءً به هرصورتي كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحتالكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
ب ـ در صورتيكه در اجارهنامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد.
ج ـ در صورتيكه از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفادهگردد.
د ـ درصورتيكه مستأجر با تعهد به پرداخت اجارهبها در مهلت مقرّر از آن شرط تخلّف نمايد.
ماده9ـ
در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسروحرج مستأجر بداند و معارض با عسروحرج موجر نباشد ميتواند، مهلتي براي مستأجر قرار بدهد.
تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 ماده 9 و اصلاحات بعدي آن به لحاظ انقضاء مدّت اجراء منتفي است.