ماده2ـ
موارد زير مشمول اين قانون نميباشد:
الف ـ تصرّف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني.
ب ـ خانههاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانهها و مؤسّسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعمّ از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار ميگيرد ـ اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد فيمابين است.
ج (الحاقي 24/11/1372) ـ محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است.