در هنگام عقد قرارداد از سوي شركتها بايد معادل شش ماه اجاره بهاي ماهانه هر سال و از سوي ديگر غرفهها نيز معادل سه ماه اجاره بهاي ماهانه هر سال به صورت ضمانتنامه بانكي يا و جه التزام به منظور حسن انجام خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده، در اختيار شهرداري قرار گيرد تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها يا حدو ث هرگونه خسارت به تأسيسات، ساختمان، لوازم و تجهيزات پايانه از جانب بهره بردار يا عوامل وي، شهرداري بتواند خسارت خود را از آن محل برداشت نمايد.
تبصره1ـ
تشخيص ميزان خسارت، با كارشناس رسمي منتخب شهرداري و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ميباشد.
تبصره 2 (اصلاحي 11/3/1384) ـ
چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شهرداري از محل ضمانت نامه مذكور مبلغي و فق مقررات برداشت نمايد، طرف قرارداد مكلف است ظرف مدت بيست روز بعد از اعلام كتبي شهرداري آن را تأمين نمايد، به طوري كه همواره ضمانتنامه بانكي يا وجه التزام معادل حد نصاب مقرر در اين ماده، تأمين شدهباشد. بديهي است در صورت عدم تأمين شرايط فوق، شهرداري بلافاصله قرارداد واگذاري را لغو خواهد نمود. پس از لغو قرارداد، بهرهبردار موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به تخليه غرفه و تحويل به شهرداري اقدام نمايد. شهرداري نيز مكلف است در صورت خاتمه مدت قرارداد و يا لغو قرارداد و پس از تحويل گرفتن غرفه بلافاصله باقيمانده وجه التزام يا ضمانتنامه بانكي شركت را به آن شركت مسترد دارد.
تبصره3ـ
دريافت هرگونه و جه يا تضمين ديگر علاو ه بر مالالاجاره و تضمين فوقالذكر تحت هر عنوان از قبيل سرقفلي، پيش پرداخت و غيره توسط شهرداري از شركتهاي مسافربري استفادهكننده از غرفههاي پايانههاي مسافربري ممنوع است.
تبصره4ـ
استرداد سپرده غرفههاي غير حمل و نقلي مستلزم ارايه مفاصا حساب بيمه، دارايي و تسويه حساب ميباشد.