ماده1ـ
به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود اماكن و محلهائي نظير دفتركار شركتها و مؤسّسات، محل رستوران ـ ترياـ فروشگاه ـ غرفه ـ كيوسك ـ زمين و غيره را در فرودگاههاي كشور با احراز ارتباط با فعاليّتها و نيازمنديهاي هواپيمائي كشوري حسب ضرورت به تشخيص خود، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرائط به اجاره واگذار نمايد.
ماده2ـ
واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاهها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب مرداد 1356 و قانون محاسبات عمومي و آييننامههاي مربوط نبوده و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاء مدّت قرارداد يا لزوم تخليه و هرگونه تغيير به تشخيص وتقاضاي سازمان هواپيمائي كشوري، دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادر مينمايد.
ماده3ـ
اين قانون نسبت به كليّه اماكن و محلهائي كه قبلاً در فرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرّف و اختيار اشخاص قرار دارد اعمّ از اينكه بهموجب قرارداد باشد يا به صورت ديگري نيز تسرّي داده ميشود وكليّه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام و استفادهكنندگان از محلها واماكن فرودگاهها مكلّفند حسب مورد محل را تخليه ويا آن دسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري تشخيص داده شود بر طبق اين قانون و آييننامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپيمائي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند.