ماده20ـ
تعميرات كلي واساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده21ـ
رسيدگي به اختلاف بين موجر ومستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است درصورتيكه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود انجام ندهد مستأجر ميتواند براي فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند به او اجازه داده شود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجراء انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد.
ماده22ـ
هرگاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي انجام تعميرات تعيين مينمايد.
در صورت ادامه ممانعت، دادگاه ميتواند حكم به تخليه موقت بنا براي مدّت مذكور بدهد. در هر حال مستأجر مسؤول خسارتي است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
ماده23ـ
اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي به دعوي تعميرات نيست. هرگاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه به ترتيب مقرّر در ماده 21 قابل اجراء خواهد بود.
ماده24ـ
درصورتيكه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تأسيسات حرارت مركزي يا تهويه يا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نميتواند جز در مورد تعميرات ضروري آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم نمايد مگر اينكه مستأجر بهاي مصرف خود را طبق شرائط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلّف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده عندالاقتضاء ترتيب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجراء است موجر ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند اعتراض در همان دادگاه رسيدگي ميشود و تصميم دادگاه قطعي است.
ماده25ـ
هرگاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان در آن، مشاهده نمايد و متصرّف ملك مانع از رؤيت خريدار يا مالك گردد، مالك يا نماينده قانوني او ميتواند براي رفع ممانعت به دادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه كند.
دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مأمورين اجراء دستور ميدهد تا خريدار و مالك به معيّت مأمورين ملك را رؤيت نمايند.
تشخيص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است.
ماده26ـ
رسيدگي به كليّه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل ميآيد. مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي ميشود. حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است. مگر در مواردي كه خلاف آن مقرّر شده باشد. رسيدگي به دعاوي مربوط به اطاقهاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است.
ماده 27ـ
در مواردي كه حكم تخليه صادر ميشود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيين مينمايد حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي مقامات صلاحيّتدار تأسيس شده در تعطيلات تابستان اجراء خواهد شد.
ماده28ـ
در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي ميشود موجر مكلّف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والاّ حكم مزبور ملغيالاثر خواهدبود مگر اينكه طرفين به مدّت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هرگاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيّه ننمايد حكم صادر شده ملغيالاثر است مگر اينكه بين موجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد.
ماده29ـ
وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عدهاي را بهمنظور اجراء اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفي مينمايد وتا زماني كه تجديد انتخاب بهعمل نيامده دادگاهها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرائط انتخاب و ميزان حقالزحمه كارشناسان بهموجب آييننامه وزارت دادگستري است.
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقرّرات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.
ماده30ـ
كليّه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين بهمنظور جلوگيري از اجراء مقرّرات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده31ـ
اين قانون در نقاطي اجراء ميشود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوّب خرداد 1339 درآن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي لزوم اجراء آن را آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانين و مقرّرات عمومي خواهد بود.
ماده32ـ
از تاريخ اجراء اين قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوّب 1339 و ساير قوانين و مقرّراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.