ماده 1
سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت ميگيرد.
ماده 2
امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود.
ماده 3
كليه اتباع ايراني مقيم ايران ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.
ماده 4
ايرانيان مقيم خارج از كشور ميتوانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانهها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.
ماده 5
افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
الف ـ زن و شوهري كه پنج سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين كه حداقل يكي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي كه حداقل سي سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
ماده 6
درخواست كنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند :
الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات ب ـ عدم محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي ج ـ تمكن مالي دـ عدم حجر هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل زـ صلاحيت اخلاقي ح ـ عدم ابتلاء به بيماريهاي واگير و يا صعب العلاج ط ـ اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ماده 7
درخواست كنندگان نميتوانند بيش از دو كودك يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي كه كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يك خانواده باشند.
ماده 8
سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:
الف ـ امكان شناخت هيچ يك از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدري و وصي منصوب ازسوي ولي قهري آنان در قيد حيات نباشند.
ج ـ افرادي كه سرپرستي آنان به موجب حكم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دوسال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جدپدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند.
د ـ هيچ يك از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
ماده 9
كليه كودكان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال كه به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذكور در ماده (8) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون ميگردند.
ماده 10
در كليه مواردي كه هيچ يك از پدر، مادر يا جدپدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه ميتواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد (1184) و (1187) قانون مدني و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذكور در اين مواد را به يكي از درخواست كنندگان سرپرستي واگذار نمايد.
ماده 11
تقاضانامه درخواست كنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مكلف است حداكثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر كارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي ششماهه اقدام مينمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ ميگردد.
ماده 12
دادگاه ميتواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يك از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان كودك يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
ماده 13
پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (14) و (15) اين قانون، اقدام به صدور حكم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذكور در ماده (11) مينمايد.
ماده 14
دادگاه در صورتي حكم سرپرستي صادر مينمايد كه درخواست كننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به كودك يا نوجـوان تحت سرپرستي تمليك كند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين عيني از درخواست كننده ممكن يا به مصلحت نيست و سرپرستي كودك يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبي به تمليك بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست كننده و انجام دستور، حكم سرپرستي صادر ميكند.
ماده 15
درخواست كننده منحصر يا درخواست كنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند كه تمامي هزينههاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حكم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي كودك يا نوجوان جاري ميباشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يكي از شركتهاي بيمه به نفع كودك يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر كنند.
ماده 16
اموالي كه در مالكيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد درصورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده ميشود كه طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نكرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده 17
تكاليف سرپرست نسبت به كودك يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (??) و احترام، نظير تكاليف والدين نسبت به اولاد است. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مكلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت كند.
ماده 18
صدور حكم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري كه به موجب قانون به كودك يا نوجوان تعلق گرفته يا ميگيرد، نميشود.
ماده 19
در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان كه مشمول يكي از صندوقهاي بازنشستگي بوده اند، افراد تحت سرپرستي در حكم افراد تحت تكفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده 20
در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يك از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه ميتواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي كودك يا نوجوان را به يكي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر كودكان بالغ در اين خصوص ضروري است.
ماده 21
شخصي كه سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده ميگيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير سه سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره مند ميباشد. كودك يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمههاي تكميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
ماده 22
پس از صدور حكم قطعي سرپرستي، مفاد حكم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ ميشود. اداره ثبت احوال مكلف است نام و نام خانوادگي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حكم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد كند. همچنين اداره ثبت احوال مكلف است شناسنامه جديدي براي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حكم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.
ماده 23
صدور گذرنامه و خروج كودك يا نوجوان تحت سرپرستي از كشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر كارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده 24
دادستان و سازمان درصورتي كه ضرورت فسخ حكم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام ميكنند.
ماده 25
حكم سرپرستي، پس از اخذ نظر كارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ ميشود:
الف ـ هر يك از شرايط مقرر در ماده (?) اين قانون منتفي گردد.
ب ـ تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي كه سوء رفتار كودك يا نوجوان براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد.
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق كند.
د ـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري كودك يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي كه صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.
ماده 26
هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 27
در صورت فسخ حكم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.
ماده 28
افرادي كه قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته اند، مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده 29
كساني كه افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده اند، مكلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تكليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده و پيگرد قضائي خواهد داشت.
ماده 30
افرادي كه بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستي كودك يا نوجواني را حداقل يكسال پيش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.
ماده31
ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعايت مصلحت كودك يا نوجوان و اجازه دادگاه امكانپذير است.
ماده 32
دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري كودكان و نوجوانان بي سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست كننده است.
ماده 33
در كليه مواردي كه به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي كودكان و نوجوانان سرپرست تعيين ميگردد، دادگاه مكلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت كند.
ماده 34
اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين دادرسي حسب مورد خواهد بود.
ماده 35
سازمان بهزيستي موظف است به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را عهده دار ميشوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزند خواندگي با همكاري مركز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذكور خواهد بود.
ماده 36
به منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بي سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي كشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانوادههاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين نامههاي اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانههاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 37
بند (3) ماده (4) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 1371/8/24 و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 لغو ميگردد.