ماده 16 ـ
مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1 ـ رضايت همسر اول.
2 ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي.
3 ـ عدم تمكين زن از شوهر.
4 ـ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعبالعلاج موضوع بندهاي 6و 5 ماده 8.
5 ـ محكوميت زن وفق بند 8 ماده8.
6 ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 ـ عقيم بودن زن.
9 ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 ـ
متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيارهمسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد. هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 ـ
شوهر ميتواند باتأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز ميتواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. دادگاه درصورتيكه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع ميكند.
ماده 22 ـ
هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد به حبس جنحهاي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 24 ـ
رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.