ماده 49
چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم ميشود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.
ماده 50
هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم ميشود.
ماده 51
هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم ميشود.
ماده 52
هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بياساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محکوم ميشود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده 53
هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف ميشود.
ماده 54
هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم ميشود.
ماده 55
هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم ميشود.
ماده 56 ـ
هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم ميشود.
ماده 57
آيين نامه اجرايي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده 58
از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ ميگردد:
1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2ـ قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311
3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7ـ قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصرههاي «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373
9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376
11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376