ماده 1
به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزههاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزههاي قضايي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رييس قوه قضاييه موکول است.
ماده 2
دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل ميگردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاءکننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند.
ماده 3
قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشند.
ماده 4
رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
1ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن
2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح
4ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهيزيه
6 ـ مهريه
7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
8 ـ تمکين و نشوز
9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن
10ـ حضانت و ملاقات طفل
11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن
13ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14ـ نفقه اقارب
15ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر
16ـ سرپرستي کودکان بي سرپرست
17ـ اهداي جنين
18ـ تغيير جنسيت
ماده 5
درصورت عدم تمکّن مالي هريک از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حقالزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين ميکند.
ماده 6
مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.
ماده 7
دادگاه ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رييس حوزه قضايي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر ميشود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده 8
رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود.
ماده 9
تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه ميتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 10
دادگاه ميتواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده 11
در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌله پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز ميتواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم به را درخواست کند.
ماده 12
در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه ميتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده 13
هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزههاي قضايي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي ميکند.
ماده 14
هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.
ماده 15
هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نميشود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.