مواد14 و 15 ـ
اين مواد به موجب ماده 96 (اصلاحي 12/6/1392) قانون نظام صنفي كشور مصوب 26/2/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي لغو شده است.
ماده16ـ
مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرفكننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفكننده شده است. در مورد شركتهاي خارجي علاوهبر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
ماده17 ـ
اين ماده به موجب ماده 96 (اصلاحي 12/6/1392) قانون نظام صنفي كشور مصوب 26/2/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي لغو شده است.