ماده9ـ
به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامههاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، به موجب اين قانون انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان تأسيس ميشود و در اين قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
ماده10ـ
اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند:
ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.
ـ وزير دادگستري يا معاون وي.
ـ وزير كشور يا معاون وي.
ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا.
ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
ـ رئيس سازمان نظام پزشكي كشور.
ـ يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.
ـ يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي.
ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور.
ـ يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ـ رئيس كانون وكلاي دادگستري.
شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.
ماده11ـ
فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوع ميباشد.
ماده12ـ
وظايف و اختيارات انجمنها به شرح ذيل است:
1ـ12ـ آگاهسازي مصرفكنندگان از طريق رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي.
2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفكنندگان.
3ـ12ـ بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاورهاي و حقوقي به مصرفكنندگان.
4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط درصورت درخواست خواهان.
ماده13ـ
منابع مالي انجمنها به شرح زير است:
1ـ13ـ أخذ كارمزد براي جبران هزينههاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرفكننده از محكوم عليه.
تبصره ـ ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محكومٌبه استيفاء شده تجاوز كند.
2ـ13ـ کمكهاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكننده بينالمللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.