ماده2ـ
كليه عرضهكنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاًً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد درصورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري ميتواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. درصورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضهكننده منتفي است.
ماده3ـ
عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
1ـ3ـ ضمانتنامهاي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرفكنندگان ارائه نمايند.
2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهيهاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرفكنندگان قرار دهند.
3ـ3ـ نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرفكنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرفكنندگان برسانند.
ماده4ـ
كليه عرضهكنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو (سنگين يا سبك)، ماشينآلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش ميباشند.
ماده 5 ـ
كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده6 ـ
كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم ميباشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
ماده7ـ
تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.
ماده 8 ـ
هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب ميشود.