ماده 23 ـ
هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است بنام خود يا بنام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً بنام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا ? سال محكوم خواهد شد.
ماده 24 ـ
هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را بنام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.
ماده 25 ـ
متخلفين از مواد 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 اين قانون به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.
ماده 26 ـ
نسبت به متخلفان از مواد 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 اين قانون در مواردي كه به سبب سپري شدن مدت حق پديدآورنده استفاده از اثر بارعايت مقررات اين قانون براي همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكي خصوصي را خواهد داشت.
ماده 27 ـ
شاكي خصوصي ميتواند از دادگاه صادركننده حكم نهايي درخواست كند كه مفاد حكم در يكي از روزنامهها به انتخاب و هزينه او آگهي شود.
ماده 28 ـ
هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوهبر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسؤول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و درصورتيكه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابهالتفاوت از اموال مرتكب جرم جبران ميشود.
ماده 29 ـ
مراجع قضايي ميتوانند ضمن رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت وضبط آن دستور لازم به ضابطين دادگستري بدهند.
ماده 30 ـ
اثرهايي كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده از حمايت اين قانون برخوردار است اشخاصي كه بدون اجازه از اثرهاي ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهرهبرداري كردهاند حق نشر يا اجراء يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پديدآورنده يا قائم مقام او با رعايت اين قانون. متخلفين، از حكم اين ماده و همچنين كساني كه براي فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهرهبرداري كنند به كيفر مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد.
دعاوي و شكاياتي كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايي مطرح گرديده به اعتبار خود باقي است.
ماده 31 ـ
تعقيب بزههاي مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت او موقوف ميشود.
ماده 32 ـ
مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومي ملغي است.
ماده 33 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.