ماده1ـ
هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه بهموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.
ماده2ـ
در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي وثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مينمايد و چنانچه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده3ـ
دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضيه تعيين خواهد كرد. جبران زيان را به صورت مستمري نميشود تعيين كرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده4ـ
دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:
1ـ هرگاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان بهنحو مؤثري به زيانديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2ـ هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3ـ وقتي كه زيانديده بهنحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك ويا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده5 ـ
اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارده شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيانديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسؤول جبران كليه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعةً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري بهعمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بهطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خواهد داشت.
ماده6 ـ
در صورت مرگ آسيبديده زيان شامل كليه هزينهها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد. اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلّف بوده و يا ممكن است بعدها مكلّف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب تا مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلّف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده7ـ
كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده او ميباشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسؤول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير ميباشد و درصورتيكه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بهنحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده زيان نباشد.
ماده8 ـ
كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسؤول جبران آن است.
شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مخالف با حسننيت، مشتريانش كم ويا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده9ـ
دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوءاستفاده از زيردست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده ميتواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده10ـ
كسي كه به حيثيت واعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود ميتواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه ميتواند درصورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده11ـ
كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه بهمناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده ميباشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون بهعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده12ـ
كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسؤول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهائي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده، بهعمل آورده يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را بهعمل ميآوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نميبود كارفرما ميتواند به واردكننده خسارت درصورتيكه مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده13ـ
كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده14ـ
در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسؤوليت هر يك از آنان با توجه بهنحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده15ـ
كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعددي شود مسؤول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده16ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است.