ماده 1ـ
هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌله تسليم ميشود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء ميشود.
ماده 2ـ
مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.
ماده 3ـ
اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس ميشود . چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نميشود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.
ماده 4ـ
چنانچه به موجب ماده (3) اين قانون محكوم عليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينههاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد ميگردد. در اين صورت مال معرفي يا كشف شده را مرجع اجراء كننده رأي توقيف ميكند و محكوم به از محل آن استيفاء ميشود.
ماده 5 ـ
قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس ميشوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليتهاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به كارگيري، پرداخت و هزينه كرد اجرت اين اشخاص مطابق آييننامه اي است كه به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 6 ـ
معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد.
ماده 7ـ
در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آييندادرسي مدني پذيرفته ميشود.
ماده 8 ـ
مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) اين قانون باشد.
ماده 9ـ
شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
ماده 10ـ
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي ربط و به هر نحو ديگر كه ممكن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محكوم عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند.
ماده 11ـ
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت ميدهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر ميكند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
ماده 12ـ
اگر دعواي اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حكم به رد دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم ميكند.
ماده 13ـ
دعواي اعسار در مورد محكوم به در دادگاه نخستين رسيدگي كننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادركننده اجرائيه و به طرفيت محكوم له اقامه ميشود.
ماده 14ـ
دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده 15ـ
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نميشود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.
ماده 16ـ
هرگاه محكوم عليه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكوم عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد.
ماده 17ـ
دادگاه رسيدگي كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميتهاي زير محكوم ميكند:
1ـ ممنوعيت خروج از كشور
2ـ ممنوعيت تأسيس شركت تجارتي
3ـ ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي
4ـ ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شركتهاي تجارتي
5ـ ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وامهاي ضروري
6ـ ممنوعيت دريافت دسته چك
ماده 18ـ
هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكوم له، محكوم عليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكوم له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين شده را نپرداخته است نيز مجري است.
ماده 19ـ
مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكوم له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكوم له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداريها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكوم عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.
ماده 20ـ
هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم ميشود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.
ماده 21ـ
انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده 22ـ
كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 23ـ
مرجع اجراءكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم عليه يا جلب رضايت محكوم له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
ماده 24ـ
مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نياز مديون
ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت ميشود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
ماده 25ـ
چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكوم عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده 26ـ
احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكوم عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكوم عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.
ماده 27ـ
مقررات اين قانون در مورد گزارشهاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
ماده 28ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 29ـ
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10 و قانون اعسار مصوب 1313/9/20 و ماده (524) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 نسخ ميشود.