ماده 158ـ
هزينههاي اجرائي عبارت است از:
1 ـ پنج درصد مبلغ محكومٌبه بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراي وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراي به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگراينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معيّن نموده باشد.
2ـ هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159ـ
در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراي دريافت ميشود.
ماده 160ـ
پرداخت حق اجراي پس از انقضاء ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه برعهده محكومعليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراي دريافت خواهد شد و در صورتي كه محكومٌبه بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161ـ
اگر محكومٌبه وجه نقد باشد حق اجراي هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكومله بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكومٌبه را وصول نموده باشد و محكومعليه حاضر به پرداخت حق اجراي نشود حق مزبور از اموال محكومعليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. در اين صورت هزينههايي كه براي توقيف و فروش اموال محكومعليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد ميگردد.
ماده 162ـ
دادورز (مأمور اجراء) بايد حق اجراي را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را به محكومعليه تسليم و نسخه ديگر را پيوست پرونده اجرائي نمايد.
ماده 163ـ
دادورز (مأمور اجراء) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164ـ
اجراي موقت حكم حق اجراي ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراي وصول ميگردد.
ماده 165ـ
راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراي پس از وصول در صندوق دادگستري ميماند تا در صورت نقض حكم به محكومعليه مسترد گردد.
ماده 166ـ
با توجه به لايحه قانوني درآمدهاي اختصاصي مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره 46 قانون بودجه سال 1359 منسوخ است.
ماده 167ـ
مقررات اين قانون شامل اجرائيههايي نيز خواهدبود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراي ميباشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 ـ
هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكومله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي ميشود ودر اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكومله ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي درمورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت ميشود.