ماده 150ـ
وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكومعليه وصول ميشود به ميزان محكومٌبه و هزينههاي اجرائي به محكومله داده خواهدشد و اگر زائد باشد بقيه به محكومعليه مسترد ميشود.
ماده 151ـ
در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكومٌ به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له برايوصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي شود.
ماده 152ـ
در مقابل وجهي كه به محكومله داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن به محكومعليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد.
ماده 153ـ
در موردي كه محكومله بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكومعليه غير از مال توقيفشده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آن را پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود.
ماده 154ـ
تقسيمنامه را دادورز (مأمور اجراء) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155ـ
هريك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجراء) راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل ميآيد.
ماده 156ـ
در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بهنحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود.
ماده 157ـ
خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيمنامه جزء طلب محكومله محسوب خواهدشد.