ماده 113ـ
بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكومله ومحكومعليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار ميشود و هرگاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
ماده 114ـ
فروش اموال از طريق مزايده به عمل ميآيد.
ماده 115ـ
اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معيّن شده باشد فروش در آن محل به عمل ميآيد و اگر محلهايي كه معيّن شده است متعدد باشد فروش در محلي به عمل ميآيد كه براي منافع محكومعليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجراي است. هرگاه ازطرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معيّن نشده باشد، محل فروش را مدير اجراي معيّن ميكند.
ماده 116ـ
در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيفشده در محلي كه حفظ ميشده به فروش ميرسد.
ماده 117ـ
موعد فروش را مدير اجراي نظر به كميت و كيفيت اموال توقيفشده معيّن و آگهي مينمايد.
ماده 118ـ
آگهي فروش بايد در يكي از روزنامههاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده 119ـ
موعد فروش بايد طوري معيّن شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120ـ
در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده 121ـ
محكومله يا محكومعليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجراي به عمل ميآيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايند.
ماده 122ـ
در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
1 ـ نوع و مشخصات اموال توقيفشده.
2 ـ روز و ساعت و محل فروش.
3 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 123ـ
آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجراي و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124ـ
در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهدشد.
ماده 125ـ
فروش با حضور دادورز (مأمور اجراء) و نماينده دادسرا بهعمل ميآيد و صورتمجلس فروش به امضاء آنها ميرسد.
ماده 126ـ
هركس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معيّن شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده 127ـ
محكومله ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها )مأمورين اجراء( و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده 128ـ
مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معيّن شده شروع ميشود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.
ماده 129ـ
دادورز (مأموراجراء) ميتواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد. در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فيالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراي تسليم نمايد.
حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهدكرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.
ماده 130ـ
صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131ـ
هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكومله ميتواند مال ديگري از محكومعليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكومله ميباشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132ـ
هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكومله نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكومعليه مسترد خواهد شد.
ماده 133ـ
تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء خريدار ميرسد.
ماده 134ـ
تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهدگرفت.
ماده 135ـ
اگر فروش قسمتي از اموال توقيفشده براي پرداخت محكومٌبه و هزينههاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و به صاحب آن مسترد ميگردد.
ماده 136ـ
در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
1 ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت معيّن يا غير محلي كه بهموجب آگهي تعيين گرديده بهعمل آيد.
2 ـ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3 ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 ـ در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاء مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.