ماده 87 ـ
هرگاه مال متعلق به محكومعليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكومعليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب فوراً به محكومعليه نيز ابلاغ ميگردد.
ماده 88 ـ
شخص ثالث پس ازابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكومعليه بدهد و مكلّف است طبق دستور مدير اجراي عمل نمايد، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به محكومله خواهدبود.
ماده 89 ـ
هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معيّن يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجراء) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معيّن از طرف شخص ثالث به محكومعليه خواهدبود.
ماده 90 ـ
در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكومعليه ميپردازد و محكومله تقاضاي استيفاء محكومٌبه را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجراء) به شخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر رابه قسمت اجراي تسليم نمايد.
ماده 91 ـ
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكومعليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجراي اطلاع دهد.
ماده 92 ـ
هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا برخلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكومعليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكومله ميتواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93ـ
اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيفشده امتناع نمايد و دادورز (مأموراجراء) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارايي او براي استيفاء محكومٌبه توقيف خواهد شد.
در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجراي بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.
ماده 94ـ
هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهدشد.
ماده 95ـ
شخص ثالثي كه مال محكومعليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجراي تسليم كند و قسمت اجراي بايد آن را قبول نمايد.