ماده 73ـ
ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكومله و محكومعليه به تراضي تعيين مينمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيينقيمت تراضي ننمايند ارزياب معيّن ميشود.
ماده 74ـ
ارزياب به تراضي طرفين معيّن ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكومعليه دادورز (مأمور اجراء) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معيّن ميكند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكومله تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل خواهدبود. در اين صورت دادورز (مأمور اجراء) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75ـ
قسمت اجراي ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مينمايد. هريك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريّه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجراي ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معيّن ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 76ـ
حقالزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجراء) معيّن ميگردد و پرداخت آن به عهده محكومعليه است. هرگاه نسبت به ميزان حقالزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهدكرد. هرگاه محكومعليه از پرداخت حقالزحمه ارزياب امتناع نمايد محكومله ميتواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجراء) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكومعليه وصول و به محكومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهدشد.