ماده 61 ـ
مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكومعليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد، به عنوان مال محكومعليه توقيف نخواهد شد. در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محكومله خواهد بود.
ماده 62 ـ
اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكومعليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائلو قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.
ماده 63 ـ
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 ـ
اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه درِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجراء) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي بازكردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 65 ـ
ق.آ.د.م.1379 و ق.ن.ا.م.م.1394 حسب مورد جانشين ماده مذكور شده است.
ماده 66 ـ
اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب ياكسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود