ماده 19ـ
اجرائيه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجراي گذاشته ميشود.
ماده 20ـ
هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجراي انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول ميكند.
ماده 21ـ
مدير اجراي براي اجراي حكم پروندهاي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22ـ
طرفين ميتوانند پروندهاجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آييندادرسيمدني اخذ ميشود.
ماده 23ـ
پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراي نام دادورز (مأمور اجراء) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را به عهده او محول ميكند.
ماده 24ـ
دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع به اجراي نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر بهموجب قراردادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكومله دائر به وصول محكومٌبه يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25ـ
هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراي ميشود رفع اشكال مينمايد.
ماده 26ـ
اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجراي ميشود.
ماده 27ـ
اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكومٌبه حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده 28ـ
رأي داوري كه موضوع آن معيّن نيست قابل اجراي نميباشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده 29ـ
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم، هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسيدگي و رفع اختلاف ميكند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30ـ
درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهدشد مگراينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31ـ
هرگاه محكومعليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجراي به محكومله اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) ميتواند به درخواست محكومله معادل محكومٌبه از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32ـ
حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرائي توقيف ميشود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33ـ
هرگاه محكومعليه بازرگان بوده و در جريان اجراي ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجراي به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34ـ
همين كه اجرائيه به محكومعليه ابلاغ شد محكومعليه مكلّف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراي بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومٌبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكومٌبه از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجراي تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكومعليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكومٌبه بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده بهنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحهاي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 35ـ
بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلّف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسؤول اجراي معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
ماده 36ـ
در مواردي كه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي به محكومعليه ابلاغ ميشود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكومله معادل محكومٌبه از اموال محكومعليه توقيف ميشود.
ماده 37ـ
محكومله ميتواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموري كه از وظائف دادورز (مأمور اجراء) است دخالت نمايد.
ماده 38ـ
دادورز (مأمور اجراء) محكومٌبه را به محكومله تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكومٌبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده 39ـ
هرگاه حكمي كه به موقع اجراي گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بهموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي به دستور دادگاه اجراءكننده حكم به حالت قبل از اجراي بر ميگردد و در صورتي كه محكومٌبه عين معيّن بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجراء) مثل يا قيمت آن را وصول مينمايد.
اعاده عمليات اجرائي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل ميآيد.
ماده 40ـ
محكومله و محكومعليه ميتوانند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجراي اعلام دارند.
ماده 41ـ
هرگاه محكومعليه طوعاً حكم دادگاه را اجراي ننمايد دادورز (مأمور اجراء) بهترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم ميكند.
ماده 42ـ
هرگاه محكومٌبه عين معيّن منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكومله ممكن باشد دادورز (مأمور اجراء) عين آن را گرفته و به محكومله ميدهد.
ماده 43ـ
در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود. ولي تصرف محكومله در ملك خلعيد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44ـ
اگر عين محكومٌبه در تصرف كسي غير از محكومعليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجراء) يك هفته به او مهلت ميدهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجراي ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت.
ماده 45ـ
هرگاه در محلي كه بايد خلعيد شود اموالي از محكومعليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل ميكند:
1ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود.
2ـ اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينههاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده ميشود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3ـ در مورد ساير اموال، دادورز (مأمور اجراء) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت ميدارد.
ماده 46ـ
اگر محكومٌبه عين معيّن بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكومعليه وصول ميشود و هرگاه محكومٌبه قابل تقويم نباشد محكومله ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47ـ
هرگاه محكومٌبه انجام عمل معيني باشد و محكومعليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكومله ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجراي از محكومعليه مطالبه نمايد. در هريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مينمايد. وصول هزينه مذكور و حقالزحمه كارشناس از محكومعليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومٌبه نقدي مقرر است.
ماده 48ـ
در صورتي كه در ملك مورد حكم خلعيد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكومعليه بايد فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينههاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكومعليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكومله مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكومعليه باقي بگذارد و اجرتالمثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهدبود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.