ماده 12ـ
مدير اجراي تحت رياست و مسؤوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجراء) خواهد داشت.
ماده 13ـ
اگر دادگاه دادورز (مأمور اجراء) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجراء) به تعداد كافي نباشد ميتوان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراي كرد.
ماده 14ـ
در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجراء) مقاومت يا سوءرفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلّف به انجام آن ميباشند.
ماده 15ـ
هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجراء) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجراء) صورتمجلسي در اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجراي براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده 16ـ
هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجراء) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود، مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند) ميرساند.
اين صورتمجلس توسط مدير اجراي به دادسراي شهرستان فرستاده خواهدشد.
ماده 17ـ
كساني كه مانع دادورز (مأمور اجراء) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسؤول خسارات ناشي از عمل خود نيز ميباشند.
ماده 18ـ
مديران و دادورزها (مأمورين اجراء) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
1- امر اجراي راجع به همسر آنها باشد.
2- امر اجراي راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجراء) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3- مدير يا دادورز (مأمور اجراء) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4- وقتي كه امر اجراي راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجراء) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
در هريك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجراء) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهدآمد.