درصورتيكه رييس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مييابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهعمل ميآورند و رأي مقتضي صادر مينمايند.
تبصره 1 ـ
آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوانعالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف ميباشند.
تبصره 2 ـ
آراء شعب ديوانعالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رييس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
تبصره 3 ـ
درصورتي كه رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، ميتوانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يكبار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.