ماده 16 ـ
هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت ميتواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.
ماده 18 ـ
هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميكند، لازمالاتباع است.
ماده 20 ـ
سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتيكه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
ماده 21 ـ
هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني ميشود. در اين صورت، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
ماده 111 ـ
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي ميكند.
ماده 175 ـ
استفاده از سامانههاي (سيستمهاي) رايانهاي و مخابراتي، از قبيل پيامنگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.
ماده 176 ـ
قوه قضائيه ميتواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضائيه ميرسد.
ماده 255 ـ
اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، ميتوانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ماده 257 ـ
شخص بازداشت شده بايد ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر ميكند. در صورت رد درخواست، اين شخص ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.
ماده 290 ـ
دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و يا بينالمللي پيگيري و نظارت نمايد.
ماده 292 ـ
كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق بهمراجع ذيربط اعلام گردد.
تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام ميكند.
ماده 293 (اصلاحي 1394/3/24) ـ
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئيس قوه قضائيه اعلام ميكند.
ماده 299 ـ
در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
ماده 342 -
در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان ، داستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفر خواست برای متهم فرستاده می شود.
ماده 471 ـ
هرگاه از شعب مختلف ديوانعالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوانعالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز ميتوانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل ميشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بياثر است.
درصورتيكه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوانعالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌعليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.
ماده 472 ـ
در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل ميگردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.
ماده 473 ـ
آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است.
ماده 477 ـ
درصورتيكه رييس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مييابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهعمل ميآورند و رأي مقتضي صادر مينمايند.
ماده 482 ـ
نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميشود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نميشود. مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.
ماده 652 (الحاقي 1393/7/8) ـ
قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با بهكارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راهاندازي كند.
ماده 653 (الحاقي 1393/7/8) ـ
قوهقضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوهقضائيه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها، خطمشيها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوهقضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وبسايت) تمامي معاونتها و دادگستريهاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانونهاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ كليه قوانين لازم الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامههاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذيصلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهدههاي همكاري حقوقي بينالمللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي بهاتباع ساير كشورها
ج ـ آموزش آسان و قابلدرك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده 654 (الحاقي 1393/7/8) ـ
قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وبسايت) اختصاصي راهاندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگهدارند:
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضايي، بههمراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضايي و دستگاههاي ذيربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقهاي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابلدرك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضايي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضايي
ماده 655 (الحاقي 1393/7/8) ـ
در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن كافي و معتبر است.
ماده 656 (الحاقي 1393/7/8) ـ
به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادلهشده ميان شهروندان و محاكم قضايي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
ماده 657 (الحاقي 1393/7/8) ـ
مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينههاي دادرسي و ساير پرداختهاي مربوط بهدادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.
ماده 658 (الحاقي 1393/7/8) ـ
قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت دادههاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.
ماده 659 (الحاقي 1393/7/8) ـ
بهكارگيري سامانههاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانههاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده 660 (الحاقي 1393/7/8) ـ
چنانچه اشخاصي كه دادههاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 661 (الحاقي 1393/7/8) ـ
چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانههاي رايانهاي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا دادهها يا سامانه (سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرايم رايانهاي بهوسيله يا عليه دادهها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج سال يا جزاينقدي از ده تا صدميليون ريال محكوم خواهند شد.
ماده 662 (الحاقي 1393/7/8) ـ
قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضايي، دستگاههاي تابعه قضايي و مراجع انتظامي اقدام كند.
ماده 663 (الحاقي 1393/7/8) ـ
آييننامههاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.