در اجراي بند 6 سياستهاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1388/9/1 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينكه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الكترونيك قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل ميباشد و نميتوان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه ميگردد.
ماده 1ـ
اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانههاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام نمايند.
ماده 2ـ
دفاتر خدمات قضايي كه در اين آييننامه به اختصار «دفتر» خوانده ميشوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي ميباشند و ميتوانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 3ـ
درگاه خدمات قضايي كه در اين آييننامه به اختصار «درگاه» خوانده ميشود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ايجاد ميشود.
ماده 4ـ
در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مينمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذيربط ارسال مينمايد.
ماده 5 ـ
در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل ميدهد. دفتر مذكور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد يادشده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رؤيت متقاضي ميرساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذيربط ارسال مينمايد.
ماده 6 ـ
دفتر خدمات قضايي تحويلگيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مينمايد و به او كتباً ابلاغ ميكند كه هرگونه اطلاعرساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد ميشود هرگونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيامهاي ارسالي، ابلاغشده محسوب ميشود.
ماده 7ـ
ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكيعنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذيربط، به صورت الكترونيكي انجام ميپذيرد.
ماده 8 ـ
پس از ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي به خوانده يا مشتكيعنه، در صورتي كه وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي ميباشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
ماده 9ـ
كفيل و وثيقهگذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، كتباً به ايشان متذكر ميگردد كه هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الكترونيك به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
ماده 10ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، وكلاي دادگستري، سازمانهاي پزشـكي قانوني و زندانها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارشها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبتنام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.
ماده 11ـ
ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضائيه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذيصلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده 12ـ
در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
ماده 13ـ
رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آييننامه در حوزه تحت مديريت خود ميباشند و مركز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آييننامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضائيه ميباشد.
ماده 14ـ
مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حلاختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان سـال جاري فراهم آورد. زمانبنـدي، نوع دعاوي و حوزههاي قضايي كه خدمات قضايي آن از طريق سامـانههاي الكترونيكي انجام ميشـود، به مـوجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.