با استناد به قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس بهاختصار «قانون» ناميده ميشود، آييننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 1ـ
در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس قوّهقضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم ميشوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استانو تشكيل شعبه يا شعب تشخيصديوانعالي كشور براساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوّهقضائيه خواهد بود.
ماده 2ـ
از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لكن هر شعبه به پروندههايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.
ماده 3ـ
از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان،دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پروندههايي راكه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هر چند موضوع اين پروندهها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.
ماده 4ـ
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوّه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل:
الف ـ دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائيشامل: ...
ب ـ دادگاههاي عمومي حقوقي شامل:
ـ دعاوي تجاري
ـ امور حسبي
ـ دعاوي ثبتي، مالكيت هاي معنوي و صنعتي
ـ اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري
ـ دعاوي خانواده
ـ دعاوي موجر و مستأجر
ـ دعاوي بين المللي
ماده 5 ـ
موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از جرم
ب ـ دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائي بهنحوي كه به لحاظ جهات ردّ و معذوريت امكان رسيدگي نباشد.
د ـ ساير موارد به تشخيص رئيس قوّهقضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
ماده 6 ـ
حوزه قضائي بخش، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهدبود.
ماده 7ـ
رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استاناست و بر دادگاههاي تجديدنظر، كيفري استانو كليه دادگستريها، دادگاهها ودادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.
در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي، رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد. در صورت تعدّد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضائي مستقر در مركز بخش، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ماده 8ـ
با تصويب رئيس قوّهقضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان ميتواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد. درصورتيكه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئيس دادگستري آن شهرستان نيز ميتواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.
ماده 9ـ
رؤساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان، رؤساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزههاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ ميتوانند با تصويب رئيس قوّهقضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا رئيس شعبه اول خواهدبود.
ماده 19ـ
امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استانبا رئيس كل دادگستري استان است. رئيس كل دادگستري استان ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 34 (اصلاحي 22/1/1395) ـ
در هر حوزه قضايي شهرستان و هريك از مجتمعهاي قضايي كلانشهرها يك يا حسب ضرورت چند واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز تشكيل ميشود. واحد اجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجراء، دادورز و متصدي دفتري خواهد داشت. رييس واحد اجراي احكام مدني، رييس حوزه قضايي يا معاون وي و در كلانشهرها سرپرست مجتمع قضايي يا معاون وي ميباشد. در حوزههاي قضايي بخش، اجراي احكام مدني بر عهده رييس حوزه قضايي يا جانشين وي خواهد بود. پروندههاي اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجراييه با ارجاع به يكي از دادرسان عليالبدل مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (مصوب 1394) و ساير قوانين و مقررات مربوط اجراء ميشود.
ماده 38ـ
در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمان هاي دولتي به عمل آيد مسؤول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراي و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده 39ـ
كليه ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظائف خود دستورات صادره از مراجع قضائي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط ميباشد.
ماده 40ـ
صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده رأي خواهد بود هرچند حكم مورد اجراي از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.
ماده 41ـ
هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضائي از ميان قضات يا كارمندان اداري تعيين ميگردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت.
ماده 42ـ
در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند تشكيل ميشود.
ماده 43ـ
رؤساي كل دادگستري ها در امر جابجايي نيروها، مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمايند.