ماده 2ـ
تأسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضائي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص رئيس قوّه قضائيه است.
ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) ـ
به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 صريحاً نسخ شده است.
ماده 4 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم ميشوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظائف و اختيارات رئيس قوّه قضائيه است.
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.
ماده 6 ـ
طرفين دعوي در صورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7ـ
احكام دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه دراين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيشبيني شده است.
ماده 8 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.
ماده 9ـ
قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
هر حوزه قضائي به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس عليالبدل،دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضائي خواهد داشت و در صورتتعدد شعب داراي يك دفتركل نيز خواهد بود.
ماده 11ـ
رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي، رئيس حوزه قضائي است و با تصويب رئيس قوّهقضائيه ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
در شهرستان، رئيس دادگستري، رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بركليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.
ماده 13 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
براي تأمين كادر قضائي دادسراها، رئيس قوّهقضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان عليالبدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تأسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و حتيالامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
ماده 14 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
الف ـ دادگاه هاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس عليالبدل تشكيل ميشود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام ميگردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاء رأي با قاضي دادگاه است.
ماده 15 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
دادرسان عليالبدل عهدهدار انجام كليه اموري هستند كه از طرف رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع ميشود و در غياب رئيس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مينمايند.
ماده 16ـ
ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهدبود.
ماده 17ـ
قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلّف به انشاء رأي مي باشد.
ماده 20ـ
به منظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل ميشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء ميشود قطعي و لازم الاجراي خواهد بود.
ماده 21 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قراردارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي، قابل فرجام در ديوانعالي كشور است.
ماده 22 (اصلاحي 28/7/1381) ـ
رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي بهعمل ميآيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آييندادرسي مربوط خواهد بود.
...
ماده 26ـ
در موارد مذكور دراين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند.
1- در مورد احكام حقوقي:
هريك از طرفين دعوي يا نماينده قانوني يا قائممقام آنان مانند وراث، وصي، انتقالگيرنده كه از رأي دادگاه متضرر ميشود.
...
3 ـ در مورد قرارها:
هريك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه بهضرر او صادر شدهباشد يا نماينده قانوني آنان.
مواد 27، 28، 29 و 30 ـ
مقررات مندرج در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 1378 و 1379 جايگزين اين مواد و تبصرههاي 2 و 3 ماده 28 شده، و متعاقباً ق.آ.د.ك.1378 به موجب ماده 570 ق.آ.د.ك.1392 صريحاً نسخ شده است.
ماده 36ـ
دولت مكلّف است در اسرع وقت امكان تهيه وسائل و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسائط نقليه و ديگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسائل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.
ماده 37ـ
آييننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوّهقضائيه خواهد رسيد.
ماده 38 (اصلاحي 28/7/1381)ـ
دولت مكلّف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را براي تهيه وسائل و تجهيزات لازم به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تأمين نمايد.
ماده 39 (الحاقي 28/7/1381)ـ
از تاريخ لازمالاجراي شدن اين قانون، مواد (235) و (268) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326)،(411) و (412) قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ ميگردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي ميشود.