ماده 1
وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اٌخذ راٌی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.
ماده 2
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است :
الف- ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها
ب- دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی ، اظهار نظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه ، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
پ- پیگیری کله امور راجع به بودجه ، نیروی انسانی و مسائل اداری و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیاٌت وزیران ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای اجرائی
ت- هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قرارداد های همکاری و معاضدت قضائی ، استرداد مجرمان ، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
ماده 3
آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیاز های مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیاٌت وزیران است ، پس از تاٌیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیاٌت دولت ارائه می شود.
ماده 4
وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و ظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات ، پاسخ دهد.
ماده 5
مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سوال های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسئولیت مندرج در این قانون ، اطلاعات و مداک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
ماده 6
رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی ، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
ماده 7
رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند.