تصویب نامه ها و آیین نامه ها های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید ، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاٌ یا کلاٌ خلاف قانون تشخیص داده شود حسب مورد هیاًت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره 1
هیاٌت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفندعلاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس ، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیاٌت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
تبصره 2
اگر بین رئیس مجلس و هیاٌت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.
تبصره 3 (الحاقي 1378/12/8)
مصوبات دولت و کمیسیون های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره 4 (الحاقي 1378/12/8)
چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیاٌت وزیران ، ظرف مدت مقرر در قانون ، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از مدت پایان مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ، ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره 5 (الحاقي 1378/12/8)
رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیاٌت وزیران و کمیسیون های مربوط می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی ، مالی ، اداری و غیره (بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیاٌت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیاٌت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.
تبصره 6 (الحاقي 1378/12/8)
رئیس مجلس شورای اسلامی می تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیاٌت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیاٌت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی ماٌمور یا منتقل می شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی شود.
تبصره 7 (الحاقي 1378/12/8)
رئیس مجلس می تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.
تبصره 8 (الحاقي 1378/12/8)
در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات ، آیین نامه ها و تصویبنامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و هشتاد و پنجم (185) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و شامل مواردی قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1380/12/14 نسخ می شود.