اصل يکصد و پنجاه و ششم
قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراء حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل يکصد و پنجاه و هفتم (اصلاحي 1368)
به منظور ایجاد مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.
اصل يکصد و پنجاه و هشتم (اصلاحي 1368)
وظائف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1-ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2-تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب و آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری،طبق قانون.
اصل يکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يکصد و شصتم (اصلاحي 1368)
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قوانین برای وزراءبه عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
اصل يکصد و شصت و يکم (اصلاحي 1368)
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجراء صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل يکصد و شصت و دوم (اصلاحي 1368)
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند.
اصل يکصد و شصت و سوم
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
اصل يکصد و شصت و چهارم (اصلاحي 1368)
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن ست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل يکصد و شصت و پنجم
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يکصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يکصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يکصد و شصت و هشتم
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل يکصد و شصت و نهم
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آيين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يکصد و هفتاد و يکم
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل يکصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوههستند.
اصل يکصد و هفتاد و سوم (اصلاحي 1368)
به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئیس قوه قضائیه تاسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
اصل يکصد و هفتاد و چهارم (اصلاحي 1368)
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير رئیس قوه قضائیه تشكيل ميگردد.
حدود و اختیارات و وظائف این سازمان را قانون تعیین می کند.