مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران
مورد تأييد كشيشان و هيأتهاي مديره كليساهاي پروتستان ايران
بتاريخ 3/7/1387 برابر با 24سپتامبر 2008 ميلادي
(با لحاظ پيشنهادهاي اصلاحي اداره كل حقوقي قوهقضائيه)
قانون مدني مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون راجع به رشد متعاملين مصوّب 13/6/1313
قانون مسؤوليت مدني مصوب 7/2/1339 كميسيون مشترك خاص دو مجلس
قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 با اصلاحات بعدي
آيين نامه اجرائي ماده 35 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363 مصوب 2/5/1364 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6/10/1352
از آيين نامه رويه شناسايي مشكوك التابعين و مدعيان تابعيت ايران مصوب 3/6/1382 وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب 4/10/1379
آيين نامه طرز رسيدگي هيأتهاي حل اختلاف مصوب 16/8/1356 هيأت وزيران
قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب 23/3/1386
از قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو مصوب 22/1/1395 هيأت وزيران
قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 17/1/1379
قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 15/7/1388 با اصلاحات بعدي
آيين نامه اجرائي قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 25/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 10/07/1390 وزيران عضو كميسيون لوايح و تأييد 28/12/1390 رييسجمهور
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367
آييننامه اجرايي ماده (7) قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 10/2/1391 هيأت وزيران
قانون لغو «قانون انگشت نگاري عمومي مصوب 27/2/1362» مصوب 7/3/1368
آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 17/7/1390 هيأت وزيران
قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيّه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوّب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني مصوب 11/5/1391
قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 17/2/1376
قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم(مصوب 31/4/1312 کميسيون قوانين عدليه)مصوّب 10/5/1312
قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391
آئيننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مورد تأييد انجمن موبدان تهران (مرجع ديني زرتشتيان) و انجمنها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به تاريخ 27/12/1386(با لحاظ پيشنهادهاي اصلاحي اداره کل حقوقي قوه قضائيه)
لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب 9/2/1359 شوراي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس قوهقضائيه
در اجراي مواد (57)، (41)، (21) و (17) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آييننامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است.
آييننامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ـ مصوب 1372ـ مصوب 18/8/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از قانون حمايت خانواده مصوّب 15/11/1353
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعمّ از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر مصوّب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
از قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام ونظريّه تفسيري مصوّب 3/6/1373 مجمع مذكور
ماده واحده ـ ...
...
قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 13/2/1362 با الحاقات بعدي
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382
قانون مستنثيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي، اعم از عرصه و اعيان،از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر مصوب 2/4/1389
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارورمصوب 19/12/1383 هيات وزيران
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 15/8/1365
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392
قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلّح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 6/5/1372
آييننامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 14/4/1394 هيأت وزيران
مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت مورّخ 25/10/1369
آييننامه اجرايي ماده (22) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب 14/4/1394
قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 26/5/1376
قانون تملک آپارتمانها مصوّب 16/12/1343 با الحاقات و اصلاحات بعدي
آيين نامه اجرائي «قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 26/5/1376» مصوّب 19/2/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آيين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها مصوّب 8/2/1347 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غُرَف وفروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي مصوّب 5/7/1377
قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوّب 16/3/1346
مواد معتبر از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 14 و 26/7/1309 با اصلاحات بعدي
از آيين نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانههاي سازماني مصوّب 19/10/1363 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون راجعبه اموال بلاصاحب مصوّب 16/2/1313
قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 2/5/1356 با اصلاحات بعدي
قانون امور حسبي مصوّب 2/4/1319 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون اصلاح «ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358» مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران با الحاقات بعدي
قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن غرف و دكه هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاباسلامي سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلّح مصوّب 3/12/1378
لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان هاي استيجاري به وسيله وزارتخانه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي مصوّب 6/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (كميسيون قوانين عدليه) با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشورمصوّب 2/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كميسيون مشترك خاص مجلسين
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفهها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و ترهبار و فرآوردههاي كشاورزي مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده173 قانون مالياتهاي مستقيم بر
ماده 111 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 29/2/1372
آييننامه ماده 299 قانون امور حسبي مصوّب 1322 وزارت دادگستري
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه راجعبه مادتين 279 و 288 قانون امور حسبي مصوّب 1322 وزارت دادگستري
آييننامه اجرايي «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب 14/5/1371 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
از آييننامه شماره 294/12958 مورّخ 1/4/1326 مربوط به دستمزد مدير تصفيه يا مدير تركه مصوّب 1326 وزارت دادگستري با اصلاحات بعدي نظر به مواد 377 و 378 قانون امورحسبي مواد زير به تصويب ميرسد:
قانون تفسير درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياستهاي کلي
اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (مصوب 15/10/1392)
از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي (راجعبه درخواست گواهي انحصار وراثت)
قانون تفسير نحوه اجراء ماده (35) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386» مصوب 31/5/1389
از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوّب 24/10/1370
قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي مصوب 6/12/1349 مجلس شوراي ملي و 24/12/1349 مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غائبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح مصوّب 20/1/1376
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات مصوب 5/8/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا زمان تعيين قيّم توسط دادگاه صالح مصوّب 29/4/1376
آييننامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات مصوب 21/8/1391 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383
قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 28/9/1389
آييننامه اجرائي ماده (13) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 27/10/1383 هيأت وزيران
اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 26/1/1391 هيأت وزيران
از قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب 3/4/1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و 2/10/1391 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 با اصلاحات بعدي
نظامنامه مواد 440، 441، 442، 457، 462، 467 و 510 قانون تجارت در خصوص تصفيه امور ورشكستگان شماره 7068 مورخ 16/3/1311 وزارت عدليه
نظر به مواد 440ـ441ـ442ـ457 ـ462ـ 467 و 510 قانون تجارت، وزارت عدليه مقرّر ميدارد:
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بينالمللي علائم و پروتكل مربوط به آن مصوب 28/5/1382
از موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بينالمللي علائم مصوب 25/1/1270 (14 آوريل 1891) با اصلاحات بعدي
بازنگري شده در بروكسل به تاريخ 23 آذر 1279 (14 دسامبر 1900)، در واشنگتـنبه تاريخ 12 خرداد 1290 (2 ژوئـن 1911)، در لاهه به تـاريخ 15 آبـان 1304 (6 نوامبر 1925)، در لندن به تاريخ 12 خرداد 1313 (2 ژوئن 1934)، در نيس به تاريخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، و در استكهلم به تاريخ 23 تير 1346 (14 ژوئيه 1967) واصلاح شده به تاريخ 6 مهر 1358 (28 سپتامبر 1979).
قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 با اصلاحات بعدي
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصوب 4/7/1380
كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاءشده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تيرماه سال1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با 7/8/1358 هجري شمسي
آييننامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 21/5/1319 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون حمايت از نشانههاي جغرافيائي مصوب 7/11/1383
آييننامه دلالان معاملات ملكي مصوب 1319 وزارت دادگستري با اصلاحات
نظر به ماده 12 قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و ماده دوم تصويبنامه شماره 5851ـ23/5/1319() هيأت وزيران مقرر ميدارد:
قانون ثبت اسناد و املاك كشورمصوب 26/12/1310 (كميسيون قوانين عدليه) با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه اجرايي ماده (120) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1325 وزير دادگستري
وزير دادگستري نظر به ماده (120) قانون ثبت اسناد و املاك براي وصول حقالثبت املاك مقرر ميدارد:
قانون استفساريه «تبصرهالحاقي بهماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمعتشخيص مصلحت نظام» مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 هيأت وزيران
آييننامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها مصوب 25/8/1373 هيأتوزيران
آيين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/9/1374 هيأت وزيران
قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382
آيين نامه هيأت تشخيص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15/9/1352 وزراي دادگستري و تعاون و امور روستاها
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به ماده (145) الحاقي به قانون ثبت مصوب 18 دي ماه 1351 وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها مقرر ميدارند.
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 مصوب 11/6/1386 هيأت وزيران
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب 16/2/1352 وزير دادگستري
نظر به تبصره 2، از ماده 25 اصلاحي و تبصره 2 ماده 144 و ماده 157 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك و قانون اشتباهات ثبتي وزارت دادگستري مقرر ميدارد:
آييننامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيأت وزيران
قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 10/5/1334 کميسيونهاي مشترک مجلسين
تصويبنامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف كننده به علت شرائط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 9/10/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357
قانون شرکتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه «قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357»مصوب 20/2/1358 وزير دادگستري
آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) مصوب 9/3/1387 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب 28/11/1369 مجلس شوراي اسلامي و 17/2/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
دستورالعمل تشکيل مجامع عمومي دو مرحلهاي (موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران)مصوب 9/3/1387 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
آيين نامه اجرايي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته اندمصوب 17/7/1370 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه داوري در بخش تعاون شماره 43150/1 مورخ 22/6/1389 وزارت تعاون
آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 14/2/1317 وزارت عدليه
وزارت عدليه نظر به ماده 47 قانون دفتراسناد رسمي مصوب 15 خردادماه 1316 مقرر ميدارد:
قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 25/2/1373
آيين نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري اداره تصفيه امور ورشكستگي
نظر به ماده 60 قانون اداره تصفيه مواد زير را مقرّر ميدارد:
از قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 بااصلاحات بعدي
تصويبنامه شماره 2449 مورخ 19/4/1319 راجع به تمركز درآمدهاي صندوق «الف» و «ب» در اداره كل تصفيه امور ورشكستگي مصوب 17/4/1319 هيأتوزيران
نظر به اينكه ضمن قانون تصفيه مقرّراتي براي تمركز درآمدهاي دو صندوق «الف» و «ب» پيشبيني نشده است مقرّر ميشود كه درآمدهاي نامبرده مربوط به كليه شهرستانها در اداره كل تصفيه متمركز گرديده و بودجه هزينههاي مربوطه با پيشنهاد اداره نامبرده و تصويب دادگستري از مجموع درآمد بدون رعايت موازنه هزينه و درآمد شهرستان بخصوص پرداخت شود.
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدي
آيين نامه ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي راجع به درآمد صندوق «الف» و «ب» شماره 13049 مورخ 16/5/1319 با اصلاحات بعدي درآمد صندوق (الف)
نظر به ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 مواد زير را مقرر ميدارد:
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390
تصويبنامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 راجع به هزينه ورشكستگي مصوب 14/2/1319 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/04/1391
در اجراي تكاليف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي، آييننامه اجرائي متضمن ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و كارشناسان و نحوه دريافت و هزينه كرد وجوه قانوني به شرح زير به تصويب ميرسد.
آيين نامه ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي شماره 13049 مورّخ 16/5/1319 با اصلاحات بعدي درآمد صندوق (ب)
نظر به ماده (57) قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه 1318 مواد زير را مقرّر ميدارد:
قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشورمصوب 12/11/1393
از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري (مقرّرات ورشكستگي و تصفيه امور مؤسسات بيمه) مصوب 30/3/1350
آييننامه اجرايي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشورمصوب 22/1/1395 رييس قوه قضائيه
قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 2/3/1310 با اصلاحات بعدي
قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390
آييننامه راجع به دفتر راهنمايي كانون وكلاءمصوب1317 وزارت عدليه
نظر به اينكه بين مراجعهكنندگان به عدليه و يا اداره ثبت اسناد و املاك اشخاصي يافت ميشوند كه از قوانين و ساير مقررات بياطلاع بوده و تمكن كافي هم براي مراجعه به وكيل عدليه ندارند و به اين ترتيب نميتوانند از وسائلي كه قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده به حق خود برسند وزارت عدليه به شرح سواد پايين، دفتر راهنمائي براي هدايت آنها تشكيل و انجام اين امر را بهعهده كانون وكلاء قرار داده تا وظيفه مهمي را كه وكلاء عدليه در كمك به احقاق حق دارند نسبت به تمام طبقات اعم از اينكه قادر به دادن حقالوكاله باشند يا نه بهطور تساوي انجام دهند. بنابراين بعدها كساني كه داراي تمكن كافي نيستند اگر احتياج به مراجعه به مقامات قضائي و يا ثبتي پيدا ميكنند ميتوانند به دفتر راهنمائي رجوع نمايند. دفتر راهنمائي سعي ميكند نسبت به درخواستهايي كه ميرسد خود رسيدگي و تعيين تكليف مساعدتهاي معنوي نمايد و اگر ديد براي احقاق حق دخالت وكيل عدليه لازم است به قسمت معاضدت قضائي صاحب كار را هدايت ميكند تا وكيل مجاني براي او انتخاب شود.
اصلاحيه «طرح اصلاحي آييننامه ثبت شرکتها مصوب1340» مصوب 24/2/1386 رئيس قوه قضائيه
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 کميسيونهاي مشترک مجلسين با اصلاحات بعدي
از قانون پولي و بانكي كشور (مقرّرات ورشكستگي و تصفيه امور بانكها) مصوب 7/4/1351
آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذر ماه 1334 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکتهاي خارجي مصوب 11/1/1378 هيأت وزيران
اصلاح «آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334»مصوب 27/3/1388 رييس قوه قضائيه
قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري صوب 7/8/1386 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي
آييننامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 21/8/1376
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1/8/1392 رييس قوه قضائيه
در اجراي ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي و پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 8/12/1389 به شرح مواد آتي اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون بيمه مصوب 7/2/1316
از قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322
قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي
لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 كميسيونهاي مشترك دو مجلس، با اصلاحات بعدي
از قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 با اصلاحات بعدي
«فهرست اشتباهات ثبتي» موضوع رأي مورخ 6/11/1333 هيأت نظارت
نظر به اختيار حاصله از ماده (2) لايحه قانوني مصوب 5/10/1333 كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي كه ذيلاً نقل ميشود:
«ماده 2 ـ در كليه مواردي كه هيأت نظارت طبق بند «2» از ماده 25 اصلاحي سال 1317 قانون ثبت يا بهموجب اين قانون به اشتباهات رسيدگي مينمايد ميتواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه به نظر هيأت مؤثر يا غيرمؤثر تشخيص گرديده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت را به رؤساي ثبتي كه مقتضي بداند بدهد.»، هيأت نظارت در جلسه مورخه 6/11/1333 اجازه ميدهد كه آقايان رؤساي ثبت استانها و شهرستانها و همچنين آقايان رؤساي ثبت شعبي كه اجازه امضاء اسناد مالكيت و دفاتر املاك را بهموجب ابلاغ اداره كل ثبت دارا ميباشند نسبت به اشتباهات قلمي در ثبت املاك و اشتباهات در جريان ثبت در مواردي كه ذيلاً شرح داده خواهد شد شخصاً رسيدگي و اعلام رأي نمايند:
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 13/4/1389
آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317[ ] وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 28/1/1390 هيأت وزيران
قانون تفسير ماده (42) قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 6/3/1375
آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 با اصلاحات بعدي
قانون اصلاح پاره اي از مواد «قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354»مصوب 25/4/1354
آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب25/11/1371
آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب30/10/1386 هيأتوزيران با اصلاحات بعدي
از قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 با الحاقات بعدي
آيين نامه اصلاحي ماده 61 «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354»
مصوب 27/2/1379 رئيس قوّهقضائيه
قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحدهقانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/9/1382
آيين نامه بندهاي 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
مصوب 17/10/1354 وزارت دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تفسير «قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه مصوب 1371» مصوب 11/5/1391
نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 وزارت عدليه با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظامنامه ماده (2) قانون ازدواج ـ شماره 23434 مورخ 4/8/1310 وزارت عدليه درتعقيب نظامنامه مهرماه 1310
نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در تعقيب نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخه 17 مهر ماه 1310 وزارت عدليه مقرر ميدارد:
قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354
نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/8/1378 رئيس قوّه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي تبصره (2) ماده (2) «قانون اراضي مستحدث و ساحلي» مصوب 1354 مصوب 28/11/1386 وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
آيين نامه متحدالشكل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدليه
1ـ در هر حوزهاي كه از طرف وزارت عدليه برطبق ماده اول قانون ازدواج اعلام شده باشد كليه ازدواج و طلاقهايي كه در حوزه مزبور واقع بشود بايد در يكي از دفاتر به ثبت برسد ولو اين كه طرفين ازدواج ساكن آن محل نباشند.
2ـ براي تشخيص سن ورقه هويت صادره از سجل احوال مدرك بوده و دفاتر ملزم به خواستن تصديق ديگر نخواهند بود.
3ـ برطبق دستور نظامنامه نمره 23434 براي اين كه سند ازدواج و طلاق سند رسمي محسوب شود علاوه بر ساير شرائط مقرره در نظامنامه لااقل بايد شش امضاء را به طريق ذيل داشته باشد:
1ـ زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاقنامه.
2ـ مجري يا مجريان صيغه ازدواج يا طلاق.
3ـ امضاء دو شاهد يا بيشتر بهنحوي كه سند لااقل داراي (6) امضاء باشد. اگر مجري صيغه عقد ازدواج يك نفر باشد دراين صورت لااقل امضاء 3 نفر شاهد لازم است.
4ـ در مواردي كه اموال غيرمنقول مهر قرار داده ميشود براي اين كه سند ازدواج نسبت به ملك هم رسميت حاصل نمايد اگر ملك ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج داراي دفتر اسناد رسمي هم باشد بايستي ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمي هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهيه نموده و به دفتر املاك بفرستد و اگر ملك ثبت نشده باشد بايستي سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمي ثبت كند.
در صورتي كه صاحب دفتر ازدواج داراي دفتر اسناد رسمي نباشد بايستي سند ازدواج را تحت مسؤوليت خود به يكي از دفاتر اسناد رسمي حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسنادرسمي نباشد به يكي از نزديكترين دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد.
البته در همه موارد حقالثبت قانوني ملك براي ثبت در دفتر اسناد رسمي اخذ خواهد شد.
5 ـ عقد ازدواج و طلاقي كه در خارج از حوزه مأموريت صاحب دفتر واقع شده و در محل وقوع عقد يا طلاق دفتر رسمي ازدواج و طلاق وجود نداشته و در صورتي كه متناكحين به آن عقد يا طلاق رسميت بدهند بايستي در يكي از دفاتر ازدواج و طلاق حاضر شده و برطبق مقررات قانون و نظامنامه تشريفات ثبت را در دفتر و ورقه ازدواج يا طلاق تكميل كنند.
6 ـ ملغي شده.[ ]
7ـ در مورد عقد انقطاع در صورتي كه زوج درحين مدت بخواهد از بقيه مدت صرفنظر كند بايستي در نزد صاحب دفتر حاضر شده و صاحب دفتر هم بذل بقيه مدت را در ستون ملاحظات دفتر و در ورقه عقدنامه قيد و به امضاء خود و زوج رسانيده و بهعلاوه سوادي از ورقه عقدنامه برداشته و بذل بقيه مدت را در آن قيد نموده و به امضاء خود و زوج رسانيده و آن سواد را به توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال بدارد. در مورد طلاق و همچنين در مورد رجوع نيز به طريق فوق بايد رفتار شود.
8 ـ در مواردي كه هويت زوج يا زوجه نزد صاحب دفتر محرز نبوده و در بين شهود عقد اشخاصي باشند كه معرفي آنها براي احراز هويت نزد صاحب دفتر كافي باشد شهود مزبور ميتوانند معرف واقع شوند و خواستن معرف عليحده الزامي نيست.
9ـ براي اين كه بين ورقه عقد ازدواج و يا طلاقنامه و ثبت آن در دفتر هيچ قسم اختلافي بروز نكند صاحبان دفاتر بايستي بدواً صورت عقدنامه يا طلاقنامه را درخارج تهيه و بعد در دفتر وارد و ثبت كرده سواد آن را برطبق دستور ماده (14) نظامنامه روي اوراق چاپي در دو نسخه نقل كنند.
لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
آيين نامه ماده اول قانون ازدواج شماره 9868 مورخ 19/4/1312 مصوب وزارت عدليه
وزير عدليه نظر به ماده اول قانون ازدواج مقرر ميدارد:
از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346
آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
مصوب 11/6/1387 رييس قوة قضائيه با اصلاحات بعدي
حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 30/1/1394 هيأت وزيران
آييننامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1393 رييس قوه قضائيه
در اجراي ماده 96 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب 1392 «آييننامه اداره جلسات هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» به شرح مواد آتي است.
از قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395
قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/1350
آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و
اصلاحيههاي بعدي آن مصوب 15/1/1388 رئيس قوه قضائيه
در اجراي ماده14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كلكشور مصوب1360 و اصلاحيههاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آييننامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده الحاقي به آييننامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/10/1381 رئيس قوةقضائيه
كليه افرادي كه جهت انجام امر بازرسي با سازمان بازرسي كل كشور همكاري مينمايند، موظف به اداي سوگند به شرح زير بوده و چنانچه اداي سوگند به صورت دستهجمعي باشد، مراسم تحليف در محضر رئيس قوّهقضائيه و يا رئيس سازمان بازرسي كل كشور انجام خواهد شد و درصورتيكه فردي براي انجام بازرسي موردي و موقت انتخاب گردد، مراسم مذكور ميبايد حداقل در حضور دو نفر از مسؤولان سازمان انجام شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر و متعال، كه داناي آشكار و نهان است، سوگند ياد ميكنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و پيروي از ولايت فقيه وفادار، متعهد و ملتزم باشم و تمام هم خود را جهت انجام مأموريتهاي سازمان بازرسي كل كشور بهكار گيرم و اصول عدالت، صداقت، رازداري، حق جوئي و حقطلبي را مراعات نمايم و از آلودگي به هر امري كه با تقوي، پرهيزگاري، شرافت و اخلاق منافات دارد، اجتناب ورزم.
تا انشاءالله در زمره اهل صدق و وفا باشم.
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات بعدي
دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتيب و كيفيت بازرسي دستگاههامصوب 24/4/1382 رئيس قوّهقضائيه
قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 19/5/1393
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365
از نظامنامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 وزير عدليه
قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 با اصلاحات بعدي
آييننامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب 3/3/1378 رئيس قوّهقضائيه با اصلاحات بعدي
در اجراء ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 و به تجويز ماده 22 لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333 و بهمنظور تنظيم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقي و شرائط درخواست آن، ضوابط زير تعيين و اعلام ميگردد:
از قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366
از قانون تشكيل صندوق تعاون وكلاء و تأمين هزينههاي كانون وكلاء دادگستري مصوب 31/3/1350 با اصلاحات بعدي
قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران
آييننامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاء دادگستري مصوب 30/12/1350 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي
از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتعمصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون بودجه سال 1339 كل كشورمصوب 19/12/1338
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 10/10/1393 هيأت وزيران
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضائي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 12/10/1344
آييننامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير وارتقاي نظام مالي كشورمصوب 7/4/1394 هيأت وزيران
تصويبنامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و ياتمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حقالوكاله و حقالمشاوره مؤسسات وشركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي مصوب 7/8/1376 هيأت وزيران
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حقالوكاله و حقالمشاوره با رعايت تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 بهاستثناء قسمت اخير بند «4» و بندهاي «5»، «6» و«8» آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد، خواهد بود.
آييننامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشورمصوب 07/04/1394 هيأت وزيران
از قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1351
آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي مصوب 20/3/1386 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت با اصلاحات بعدي
قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 29/10/1355 با اصلاحات بعدي
از قانون مواد الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346
اساسنامه صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 9/3/1357 شورايعالي تأمين اجتماعي
از قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 5/12/1377 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب 13/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
آييننامه اصلاح آييننامه اجرائي «ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355» مصوب 12/2/1388 رئيس قوّهقضائيه
از قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376
در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهورياسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رئيس قوة قضائيه
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئيننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئيننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 11/7/1372
از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در
روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران
انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
لايحه قانوني اصلاح «لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358»مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
از قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 با اصلاحات بعدي
از آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين
از آييننامه اجرائي قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 30/3/1372 فرماندهي معظم كل قوا
آييننامه اجرايي «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359»مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374 با اصلاحات بعدي
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 با اصلاحات بعدي
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/1388
آييننامه اجرائي قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 16/6/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 20/8/1387 وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 5/2/1388 رئيس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1381 رئيس قوّهقضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 24/1/1388 وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 5/2/1388 رئيس جمهور با اصلاحات بعدي
از قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ
مصوب 1388 مصوب وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد 21/4/1390 رئيس جمهور
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده27 آييننامه اجرايي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 24/4/1386 رييس قوهقضاييه
به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوهقضاييه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل ميشود:
قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381
از قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدي
از آييننامه شماره 35 درخصوص حداقل حق بيمه و ميزان تعهدات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ميزان تعهد صندوق تأمين خسارتهاي بدني مصوب 20/6/1374 شوراي عالي بيمه با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضامصوب 9/4/1366
از طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)مصوب 30/8/1385 رييس قوه قضاييه
ضرورت انجام كارشناسي توسط افسران راهنمايي و رانندگي
در پروندههاي تصادفات
از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه موضوع ماده 17 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي»مصوب 10/9/1387 رئيس قوه قضائيه
از قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368
بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستريهاي سراسر كشورمصوب 29/6/1386 رييس قوه قضائيه
موضوع: ابلاغ نمونه مكاتبات شماره 1 و 2 پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
پيرو نامه شماره 6256/86/1 - 5/6/1386 به منظور يكسانسازي و اجتاب از مكاتبات متفاوت بين دادگستريها و شركتهايي بيمه، دو نمونه مكاتبات تهيه شده شامل نمونه شماره 1: مختص استعلام و ارسال مدارك مستندات لازم از سوي دادگستري به شركت بيمه و نمونه شماره 2: مختص پاسخ شركتهاي بيمه به دادگستريها براي تأييد اصالت بيمه نامه و ميزان تعهد شركت بيمه در پرداخت خسارت به حادثه ديدگان ابلاغ ميگردد.
از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل مصوب 11/7/1370
بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 8/2/1388 رئيس قوهقضائيه بهرؤساي دادگستريهاي استانها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظـر به ضـرورت دقت و بهـرهگيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، مقرر ميدارد:
1ـ پرداخت ديه از بيتالمال فقط در مواردي خواهد بود كه موضوع حكم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و « ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خـسارتهاي پيـشبيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـؤوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث به نـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكومعليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيتالمال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيتالمال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسؤول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
قانون نقل و انتقال دورهاي قضات مصوب 28/11/1375 با الحاقات بعدي
آييننامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني مصوب 22/9/1388 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت
از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه شماره 29377/02/88 مورخ 11/6/1388 وزير دادگستري
درخصوص دريافت مدارك زيان ديدگان مشمول صندوق تأمين
خسارتهاي بدني توسط شعب بيمه ايران در سراسر كشور
بهمنظور پيشگيري از ترددهاي غيرضروري به تهران و ...
مستحضريد به استناد مواد 10 به بعد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 صندوق مستقل تأمين خسارتهاي بدني عهدهدار جبران خسارتهاي بدني به اشخاص ثالثي ميباشد كه به علت فقدان يا انقضاي بيمهنامه قرارگرفتن و با شناخته نشدن مسؤول حادثه يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمهنامه (به استثناي موارد مصرح در ماده7 قانون مذكور) امكان جبران خسارت آنان وجود نداشته باشد. تاكنون بدان لحاظ كه صندوق فقط در تهران مستقر و فاقد شعبهاي در شهرستانها بود بزهديدگان و اولياي دم قربانيان جرم ناچار بودند براي تشكيل پرونده و هرگونه اقدام بعدي عمدتاً به علت نقص مدارك به دفعات سفرهاي نوعاً طولاني به تهران داشته باشند. اين امر گاهي موجب آسيبهاي مجدد به بزهديدگان و اولياء دم ايشان و طولاني شدن غيرقابل قبول روند جبران خسارت ميگرديد.
به منظور اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري نسبت به كاهش هزينههاي تحميلي به بزهديدگان و اولياء دم، تكريم ارباب رجوع و نيز پيشگيري از ترددهاي غيرضروري از اقصا نقاط كشور به تهران، فراهم آوردن حمايت فوري، همه جانبه و كامل و به موقع از بزهديدگان و امكان ارايه خدمات در اسرع وقت و به طور كلي اجراي كامل و همهجانبه قانون مذكور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانواده آنان با توجه به توافق به عمل آمده ما بين صندوق مستقل تأمين خسارتهاي بدني و شركت سهامي بيمه ايران به موجب اعلام شماره 12859/200 مورخ 11/6/1388 مدير محترم صندوق مقرر گرديده از اين پس شعب بيمه ايران در سراسر كشور نسبت به «دريافت، بررسي و تكميل مدارك زيان ديدگان و مقصرين حوادث رانندگي و اخذ وثايق و تضمينهاي لازم موضوع ماده 10 قانون مذكور» اقدامات لازم را به عمل آورده و مدارك مذكور را اخذ تكميل و براي بررسي و اقدام لازم و پرداخت خسارت بدني به صندوق ارسال نمايند.
عليهذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراتب مذكور در اسرع وقت به مبادي ذيربط قضايي و انتظامي در آن حوزه اعلام تا زيانديدگان و مقصرين حوادث رانندگي موضوع ماده 10 قانون مذكور براي تسليم رونوشت/تصوير برابر اصل شده مدارك زير و تشكيل پرونده به نزديكترين شعبه بيمه ايران راهنمايي گردند.
مدارك مورد نياز براي بررسي و پرداخت خسارت توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني:
1- كروكي افسر كاردان فني يا نظريه (نظريههاي) كارشناس رسمي دادگستري در مورد علت اصلي حادثه
2- گزارش يا گزارشهاي مقامات انتظامي در مورد علت و چگونگي حادثه
3- سند يا كارت مشخصات وسيله نقليه عامل بروز حادثه
4- نظريه يا نظريههاي پزشكي قانوني در مورد مصدومين
5- نظريههاي پزشكي قانوني در مورد معاينه جسد فوتشدگان
6- رأي مرجع قضايي (در صورت صدور تا زمان تسليم مدارك)
7- شناسنامه و كارت ملي مصدوم يا مصدومين
8- شناسنامه و كارت ملي و گواهينامه رانندگي راننده (در صورت شناسايي)
9- جواز دفن و شناسنامه باطل شده و كارت ملي متوفي و گواهي حصر وراثت (و حسب مورد قيمنامه)
10- اعلام كتبي مشخصات شماره حساب بانكي كه مصدوم يا اولياء دم يا قيم يا ولي مايل هستند خسارت بدني به آن حساب واريز گردد (با اعلام كتبي و در غير اين صورت مشخصات شماره حساب بانكي مرجع قضايي ذيربط نزد خزانه.
در پايان انتظار دارد به منظور پيشگيري از آسيبهاي جدي اجتماعي در مورد بزهديدگان (و نيز خانواده مقصرين زنداني) علاوه بر اهتمام به اجراي توافقنامه مذكور، تلاش و عزم جدي آن مرجع و نيز مراجع انتظامي آن حوزه را براي اجراي ماده 19 قانون مزبور معمول و مبذول نمايند. اميد است اين خدمات به مردم موجب رضاي خداوند متعال قرار گيرد.
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379
دستورالعمل تشكيل مجتمعها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي مصوب 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه
از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 14/4/1388 وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395
مبناي زماني اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 14/11/1388 شوراي عالي بيمه
1ـ خسارت بدني پرونده هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، اعم از آن كه بيمهنامه مربوط قبل يا بعد از تاريخ 20/6/ 1387 صادر شده باشد، بايد بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ـ مصوب 1387 بررسي و پرداخت شود.
2ـ درصورتيكه ذينفعان خسارت بدني پروندههايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/ 6/ 1387 و بعد از آن رخ داده است، براي دريافت مابه التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانون بيمه شخص ثالث ـ مصوب 1347 و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ـ مصوب 1387، به مؤسسه بيمه ذيربط مراجعه نمايند، مؤسسه بيمه مذكور مكلف است مابهالتفاوت خسارت بدني پروندههاي فوق را بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث ـ مصوب 1387 پرداخت نمايد.
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390
دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 21/6/1389 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت
آييننامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 25/2/1392 رييس قوه قضائيه
در اجراي ماده55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، آييننامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتي تصويب ميشود:
تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث
مصوب 8/12/1389 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت
از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامههاي شماره 67 و 1/67 و 2/67 درخصوص آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده (115) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/6/1390 شوراي عالي بيمه با اصلاحات و الحاقات بعدي
شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمهنامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.
آييننامه پرداخت فوقالعاده مخصوص قضايي مصوب 28/3/1351كميسيونهاي دادگستري و امور استخدام مجلسين
اجراي ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 22/2/1392 شوراي عالي بيمه
نظر به اينكه مطابق ماده 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند»، لذا در صورت مطالبه اشخاص زيانديده و ارائه مدارك موضوع ماده 3 دستورالعمل اجرايي قانون مذكور، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) از خسارت بدني تقريبي به اشخاص ثالث زيان ديده توسط شركتهاي بيمه الزامي است و عدم اجراي آن مشمول ماده 28 قانون خواهد بود.
آييننامه فوقالعاده شغل قضات مصوب 14/4/1370 هيأت وزيران
در اجراي تبصره (8) ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 که در اين آييننامه به اختصار "قانون" ناميده ميشود، ميزان فوقالعاده شغل قضات با رعايت ضوابط مقرر در قانون مزبور به شرح زير تعيين ميشود:
از قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي
آييننامه فوقالعاده جذب دارندگان پايههاي قضايي مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران
لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
آييننامه پرداخت حق كشيك قضايي مصوب 28/3/1375 رييس قوه قضاييه
از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشورمصوب 3/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب 31/1/1379 رييس قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده 3 قانون مربوط به استخدام قضات مصوب 19/2/1343 و اصلاحيه آن مصوب 27/12/1347 و قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 و قانون الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 12/7/1361 و قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 9/12/1371، آييننامه اجرائي زير تصويب ميشود:
از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/12/1393
شيوهنامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ مصوب 30/7/1384 ـ «تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»مصوب 20/7/1385 رئيس قوهقضائيه
از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و
25/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام
دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه مصوب 15/11/1384 رئيس قوه قضائيه
در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظـم رهبري درخصـوص «اصـلاح و تقـويت نظـام نظـارتـي و بـازرسي قـوهقضـائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضائي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «حفظ سلامت كادر قضائي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضائي كشور، ذيلاً دستورالعمل «ساماندهي نظارت بر ترددّ مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوهقضائيه» ابلاغ ميگردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوهقضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:
از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي
دستورالعمل تأمين نيروهاي قضائي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرائط مصوب 30/8/1385 رئيس قوهقضائيه
در اجراي مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرائط كارآموزي مصوب 19/2/1343 و اصلاحي مربوط مصوب 27/12/1347 و ماده واحده تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضات مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرائط استخدام قضات مصوب 25/11/1363 و لايحه اصلاحي آن و قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب 9/4/1366 مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل ذيل به تصويب ميرسد:
قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي مصوب 18/11/1390
از قانون برنامه پنجساله پنجم (1394 ـ 1390) مصوب 25/10/1389
ماده 211 ـ .....
ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
...
3ـ به قوه قضائيه اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد، اسناد و اوراق پروندههاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پروندههاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 با اصلاحات بعدي
آييننامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 رييس قوه قضائيه
با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343 و اصلاحيه آن، قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب 1366، ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 1371، ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 1373 و اصلاحيه آن و با عنايت به اتخاذ رويكرد شايستهسالاري و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودماني براي تربيت قضات داراي دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفهاي، آييننامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتي تصويب ميشود:
قانون اصلاح ماده (5) «قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب آبان ماه 1352»مصوب 17/8/1379
تعرفه هزينههاي اياب و ذهاب و حقالزحمه اشخاص مذكور در ماده 302 « قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378» مصوب 3/3/1379 رئيس قوه قضائيه
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386
آييننامه اجرائي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 14/6/1380 هيأت وزيران
از قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه نحوه اجراي احكام قصاص, رجم, قتل, صلب, اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 4/9/1382 رئيس قوه قضائيه
آيين نامه طرز اجراء آراء قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار مصوب 12/3/1370 هيأت وزيران
قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387
آيين دادرسي كار مصوب 7/11/1391 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اصلاحات بعدي
دستورالعمل اجرائي بند 15 «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» مصوب 30/8/1383 رئيس قوه قضائيه
از آييننامه تفكيك وظايف ناشي از «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاولهنامه كار دريايي مصوب سازمان بينالمللي كار ـ مصوب 1389»مصوب 17/3/1394 هيأت وزيران
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383
آيين رسيدگي به شكايت بر روي كشت مصوب 4/5/1394 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356
قانون معادن
مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356 مصوب 5/3/1384 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي
قانون استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1379
قانون ثبت اختراعات, طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386
آييننامه اجرايي قانون معادن مصوب 11/4/1392 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تأييد 8/4/1392 رئيسجمهور با اصلاحات بعدي
از آييننامه اجرائي «قانون ثبت اختراعات, طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 1/11/1387 رئيس قوه قضائيه
قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 با الحاقات بعدي
قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمت عمومي مصوب 6/2/1315
قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدهامصوب 27/4/1344
قانون اجازه منع تعقيب اشخاصي كه در امور مربوط به اموال قبل از كشف جرم اقرار مينمايند مصوب 23/5/1322
از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي
لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335 با اصلاحات بعدي
تذكر: با توجه به اصل سي و شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» كميسيون امنيت اجتماعي منتفي است و جرائم داخل در صلاحيت آن كميسيون كه ذيلاً درج ميگردد مطابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه عمومي بايد رسيدگي شود و مرجع تجديدنظر از احكام آن دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
از آييننامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 13/11/1348 کميسيونهاي دارايي مجلسين با الحاقات بعدي
قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب 13/9/1345
قانون تفسير بند «3» ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بهعنوان بند «3» به ماده 99 قانون شهرداريهامصوب 10/7/1373
قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344
از آييننامه مالي شهرداريهامصوب 12/4/1346 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي
قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسائط نقليه مصوب 7/9/1364 با اصلاحات بعدي
از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374
قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي مصوب 23/8/1350
از آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني راجع به مأمورين سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه, توزيع و يا فروش قند و شكر ميشوند مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
از آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از آييننامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاهامصوب 10/2/1391 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي « قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيههاي بعدي آن» مصوب 15/1/1388 رئيس قوه قضائيه
در اجراي ماده 14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيههاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آئيننامه اجرائي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 20/4/1368
از قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31/2/1387
قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10/8/1368
از قانون حمايت از احياء و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 29/10/1389
قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبي و مساجدمصوّب 4/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني مصوب 31/6/1381 هيأت وزيران
تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 4/2/1358 مصوب 3/4/1361
چون در قانون مصوب شوراي انقلاب مورخه 4/2/1358 منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق در موقوفات كل كشور ميباشد، عموميت قانون شامل موقوفات آستان قدس رضوي نيز ميگردد و مقام توليت وظايف سازمان اوقاف را در املاك و اموال آستان قدس رضوي انجام ميدهد.
قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339
آييننامه اجرايي تبصره ماده يك «قانون (تجديد) قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 17/2/1358 هيأت وزيران
قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور»مصوب 6/11/1364
قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 با الحاقات بعدي
قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرهامصوب 7/9/1380
قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) «قانون تشكيلات و اختيارات
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363»مصوب 28/2/1379
آييننامه اجرائي «قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها مصوب 1380 »مصوب 3/4/1386 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) «قانون تشكيلات و اختيارات
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363» مصوب 13/6/1379
آييننامه انجمن هاي حمايت از زندانيان مصوب 11/12/1360 شورايعالي قضائي
آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي
اساسنامه انجمنهاي حمايت زندانيان مصوب 11/12/1360 شورايعالي قضائي با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/1394 هيأت وزيران
اساسنامه بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382 رئيس قوهقضائيه با اصلاحات بعدي
از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي تبصره ذيل «ماده واحده لغو قانون انگشتنگاري عمومي مصوب 7/3/1368 مجلس شوراي اسلامي»مصوب 7/5/1368 هيأت وزيران
از آييننامه اصلاحي «آييننامه اجرايي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور» مصوب 1390 وزارت جهادکشاورزي
آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387 رئيس قوه قضائيه
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهامصوب 29/8/1367 با اصلاحات بعدي
قانون لغو «قانون انگشت نگاري عمومي مصوب 27/2/1362»مصوب 7/3/1368
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريهامصوب 28/8/1370
بخشنامه شماره م/22409 مورخ 27/1/1374 در خصوص نحوه عمل و پيشنهاد عفو مصوب 27/1/1374 رئيس قوه قضائيه
بخشنامه به كليه دادگستريهاي استان و دادگاههاي انقلاب اسلامي سراسر كشور
نظر به اينكه كميسيون عفو و بخشودگي بر اساس آييننامه مصوب 19/9/1373 فعاليت خود را شروع كرده است شايسته است منبعد با رعايت مفاد آييننامه مذكور و با تنظيم فرم جديد عفو كه به پيوست ارسال ميگردد نسبت به محكومين درخواست عفو گردد.
نكاتي كه در تنظيم فرمها و اظهارنظر بايستي مورد توجه مسؤولان ذيربط قرار گيرد:
1ـ مسؤوليت صحت و سقم فرم عفو تنظيمي و مدارك پيوست در دادگستريها و دادسراهاي عمومي به عهده رئيس دادگستري شهرستان ميباشد كه پس از اظهارنظر رئيس دادگستري استان به اداره عفو و بخشودگي ارسال ميگردد.
2ـ مسؤوليت صحت و سقم فرم عفو تنظيمي و مدارك پيوست در دادگاههاي انقلاب به عهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب است و بررسي گزارشها و تقاضاها در خصوص عفو محكومين به عهده هيأتي مركب از رئيس زندان، قاضي تحقيق زندان و رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كه رئيس هيأت نيز ميباشد خواهد بود.
3ـ اخذ نظريه ستاد مواد مخدر شهرستان يا استان مربوطه و نظريه اداره اطلاعات برحسب مورد ضروري است.
4ـ نسبت به ساير محكوميتها فرم عفو و مدارك در صورتي به كميسيون عفو ارسال ميگردد كه نظر اكثريت اعضاء هيأت موافق با عفو باشد مگر در مواردي كه كميسيون عفو رأساً خواستار نظر هيأت باشد كه در اين صورت هيأت عفو مربوطه نفياً يا اثباتاً نسبت به مورد اظهارنظر نموده به ضميمه مدارك مورد نياز فرم مربوطه را به كميسيون ارسال ميدارد.
5ـ هيأتهاي عفو موظفند با رعايت كامل ضوابط مندرج در آييننامه از قبيل وضعيت اجتماعي، شخصيتي، جسماني، خانوادگي، طول مدت تحمل كيفر و اثرات آن در روحيه محكومعليه و رعايت مصالح نظام و حفظ اعتبار و ثبات احكام قضائي و احراز اولويتها تقاضاهاي رسيده را بررسي و پس از اعلامنظر در صورت موافقت با عفو به كميسيون ارسال دارند كميسيون به تشخيص خود در يكي از مناسبتها كه ضروري ميداند نسبت به موارد، اتخاذ تصميم خواهد نمود.
6ـ به مسؤولين محترم هيأتهاي عفو تأكيد ميشود ضمن توجه و رعايت كامل مفاد بند 9 ماده 9 آييننامه عفو از هدايت و راهنمايي ارباب رجوع و متقاضيان عفو به اداره عفو و بخشودگي نسبت به پيگيري درخواستهاي ارسالي جداً خودداري فرمايند چرا كه مناسبت عفو تا ابلاغ آن از طريق رسانههاي گروهي به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي مكتوم و محرمانه خواهد ماند.
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادهامصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
درخصوص عفو محكومان قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 20/10/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تفسير «قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370» مصوب 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام
آييننامه اجرائي امور خودكفايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 13/2/1378 رئيس قوه قضائيه
در اجراي بند هـ ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364 مجلس شوراي اسلامي، آييننامه اجرائي امور خودكفايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (كه در اين آييننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود) با اختيار حاصل ا ز ماده 9 قانون مذكور به شرح ذيل تصويب ميگردد:
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381
آييننامه مراكز مراقبت بعد از خروجمصوب 13/2/1378 رئيس قوه قضائيه
آييننامه اجرائي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/3/1383 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي مددكاري اجتماعي سازمان زندانها و اقدامات تأميني وتربيتي كشور مصوب 26/6/1379 رئيس قوه قضائيه
در اجراي بندهاي(ب) و (ج) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364 مجلس شوراي اسلامي و با اختيار حاصل از ماده 9 قانون مذكور آييننامه اجرائي مددكاري اجتماعي سازمان مذكور به شرح ذيل تصويب ميگردد:
قانون تفسير « قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370» مصوب 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام
بخشنامه شماره 11425/86/1 مورخ 10/11/1386 رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
به منظور تسهيل اجراي وظائف هيأت قضائي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر ميدارد:
1 ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع قضائي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضائيه ارسال شود.
2 ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
3 ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضائي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضائي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضائي احضار كننده اعزام و معرفي نمايند.
4 ـ علاوه بر تأكيد در اخذ تأمينهاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجهالتزام به ويژه در خصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويههاي سختگيرانه و غير متعارف، در اجراي بخشنامههاي شماره 47/80/1ـ 7/1/1380 و 6933/78/1ـ 19/7/ 1378 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزاديهاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
5 ـ رؤساي كل دادگستريها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدور قرارهاي تأمين در صورت مشاهده رويههاي سختگيرانه و عدم پذيريش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضائيه جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضائي و سازمان زندآنهادر قسمتهاي مرتبط بر حسن اجراي بخشنامه و همكاريهاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند
از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه سجل قضائي مصوب 2/11/1384 رئيس قوه قضائيه
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي مصوب 30/8/1385 رئيس قوه قضائيه
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمين آييننامه اجرائي اداره بازداشتگاههاي امنيتي بهشرح ذيل مورد تصويب قرار ميگيرد.
آييننامه اجرايي «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ»مصوب 20/2/1388 وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي بازداشتگاههاي موقت مصوب 30/8/1385 رئيس قوه قضائيه
با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364، آييننامه اجرائي بازداشتگاههاي موقت متهمان به شرح ذيل مورد تصويب قرار ميگيرد:
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام
آييننامه نحوهي تفكيك و طبقهبندي زندانيان مصوب 9/9/1385 رئيس قوه قضائيه
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364 مجلس شوراي اسلامي و به منظور اجراي هر چه بهتر روشهاي درماني، اصلاحي و تربيتي و نيل به اهداف عاليه سازماني، حفظ حقوق و كرامت زندانيان و افزايش درجه امنيت زندانها آييننامه نحوة تفكيك و طبقهبندي زندانيان در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در اين آييننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود به شرح مواد آتي تصويب ميگردد:
قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (18) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 14/10/1390 هيأتوزيران
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرايي ماده (33) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 7/8/1391 هيأت وزيران
قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده 12 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و
منابع طبيعي مصوب 20/5/1392 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (ب) ماده(12) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389 ـ، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353
قانون پيشفروش ساختمان مصوب 12/10/1389
از لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيونهاي مشترك مجلسين
آييننامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مصوب 7/3/1393 هيأت وزيران
قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26/7/1366 با اصلاحات بعدي
دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيشفروش ساختمان موضوع ماده 19 آئيننامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان به شماره 02/100/2819 مصوب 30/1/1394 وزارت راه و شهرسازي
در اجراي ماده 19 آييننامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان مصوب سال 1393، دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهي پيشفروش ساختمان به منظور تبليغ و درج آگهي در مطبوعات و پايگاههاي اطلاعرساني و ساير رسانههاي گروهي و نصب در اماکن و غيره، به شرح ذيل ابلاغ ميگردد:
قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليةموتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 12/10/1389
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي
از قانون نوسازي و عمران شهر مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 14/4/1388 وزيران عضو كميسيون لوايح و تأييد مورخ 29/7/1388 رئيسجمهور
تصويبنامه درخصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 16/6/1393 هيأت وزيران
1ـ سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري در جهت راهبري و مديريت يكپارچه، ايجاد وحدت رويه و مشاركت عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي به شرح پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين ميشود.
2ـ به منظور انجام تمهيدات لازم براي تحقق مفاد سند مذكور از طريق هماهنگي بينبخشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ستاد ملي بازآفريني پايدار محدودهها و محلههاي هدف برنامههاي احياء بهسازي و نوسازي كه در اين تصويبنامه به اختصار «ستاد ملي» ناميده ميشود، به رياست رئيسجمهور و در غياب وي وزير راه و شهرسازي و با عضويت وزراي راه و شهرسازي، كشور، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس شوراي عالي استانها، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهردار تهران به نمايندگي از شهرداريهاي كلانشهرها تشكيل ميشود كه دبيرخانه آن در وزارت راه و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مستقر خواهد بود.
تبصره ـ ستادهاي متناظر ستاد ملي در استانهاي كشور كه در اين تصويبنامه ستاد استاني ناميده ميشود جهت تدوين، اولويتبندي و تأييد طرح و برنامههاي احياء بهسازي، نوسازي، ايجاد هماهنگيهاي بينبخشي، نظارت بر اجراي مصوبات و وظايف بخشهاي مرتبط، به رياست استاندار و با عضويت شهردار شهر مركز استان به نمايندگي از شهرداريهاي شهرهاي استان و به دبيري مديركل راه و شهرسازي استان تشكيل ميشود.
3ـ دستگاههاي اجرايي موظفند پس از ابلاغ طرحهاي مصوب موضوع بند (ج) ماده (2) قانون حـمايت از احياء بهـسازي و نوسازي بافتهـاي فرسوده و ناكـارآمد شـهري ـ مصوب1389ـ، برنامهها و اقدامات اجـرايي خود را در مناطق و بافتهاي اعلامشده به گونهاي ساماندهي نمايند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پايان سال 1404 برابري نمايد.
تبصره ـ اعتبارات موردنياز به منظور اجراي برنامهها و طرحهاي احياء بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي هدف در بودجه سنواتي دستگاههاي مربوط منظور و يا از محل ارايه خدمات به متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين ميشود.
4ـ آييننامههاي نحوه فعاليت ستاد ملي و ستاد استاني ظرف سه ماه به پيشنهاد دبيرخانه ستاد ملي به تصويب ستاد ملي خواهد رسيد. ستادهاي استاني موظفند هر شش ماه گزارش عملكرد خود را تهيه و به دبيرخانه ارايه نمايند و ستاد ملي نيز سالانه عملكرد خود را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
5 ـ دبيرخانه ستاد ملي گزارش تحليلي از عملكرد دولت و شهرداريها در راستاي تحقق اهداف، راهبردها و سياستهاي سند يادشده را به همراه پيشنهادات لازم در سال آخر برنامههاي پنج ساله توسعه تهيه و پس از تأييد ستاد ملي حسب مورد به مراجع مربوط ارايه مينمايد.
6 ـ مفاد اين تصويبنامه مانع اجراي وظايف قانوني دستگاههاي اجرايي نخواهد بود و بندهاي (1) و (2) تصويبنامه شماره 44833/ت29271هـ مورخ 26/11/1382 از زمان ابلاغ اين تصويبنامه لغو ميشود.
آييننامه موضوع تبصره ماده 17 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي»مصوب 10/9/1387 رئيس قوه قضائيه
آييننامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 19/9/1393 هيأت وزيران
بخشنامه شماره 100/5031/9000 مورخ 8/2/1388 رئيس قوه قضائيه به رؤساي دادگستريهاي استانها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظر به ضرورت دقت و بهرهگيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پـرداخت ديه به خصوص قانون بهكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، مقرر ميدارد:
1ـ پرداخت ديه از بيتالمال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات «مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و «ماده 13 قانون بهكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خسارتهاي پيشبيني شده در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارنـدگان وسايل نقيه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بهنحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكومعليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيتالمال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيتالمال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسؤول حسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368
تصويبنامه در خصوص تعيين مصاديق و عناوين خلفات رانندگي حادثهسازمصوب 29/10/1387 هيأت وزيران
قانون وظائف و اختيارات رئيس قوّهقضائيه مصوب 8/12/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب 29/9/1315
از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307 با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337
قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضائيه مصوب 9/12/1371
قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/12/1337
از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدي
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379
قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348
از قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 6/10/1315 كميسيون قوانين عدليه
از قانون برنامه و بودجه كشورمصوب 10/12/1351
از قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19 ، 22 و 35 «قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351»مصوب 30/1/1355
از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردممصوب 1/11/1359 با اصلاحات بعدي
از قانون اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 6/10/1315
قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 27/12/1315
آييننامه كارگروههاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه مصوب 25/2/1389 مصوب رئييس قوه قضائيه
آييننامه اجرائي ماده (31) قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب 1370 ـ و تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن ـ مصوب 1363ـ مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران
از سازمان و وظائف واحدهاي اداري وزارت دادگستري مصوب بهمن 1345 شوراي اداري
...
ج- وظائف معاونت قضايي و واحدهاي تابعه
1- معاونت قضايي:
...
- واحدهاي تابعه معاونت قضايي:
...
4- اداره کل امور قضايي
...
- واحدهاي تابعه اداره کل امور قضايي عبارتند :
...
3-(4)- اداره حقوقي
وظائف واحدهاي تابعه اداره کل امور قضايي :
3-(4)- اداره کل حقوقي
اظهارنظر در مورد استعلامي که از طرف مراجع بررسي رسمي به عمل ميآيد انجام امور قضايي بينالمللي (استرداد ـ تعاون قضايي ـ تنظيم قراردادهايي قضايي و مکاتبات راجع به ساير امور بينالمللي) تنظيم رويههاي قضايي و انتشار آنها دفاع از دعاوي عليه وزارت دادگستري اداره امور کميسيونهاي مشورتي و انتخاب نماينده براي شرکت در آنها انجام امور مربوط به جمع آوري و تدوين قوانين و آئيننامه مختلف و انتشار آنها بطور رسمي در جزوهها و مجموعهها بطور مداوم در مجموعهها حاضر تشکيلات
قانون جلوگيري از قاچاق با وسائل نقليه دريايي مصوب 1336
از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356
از قانون تجارت مصوب 13/2/1311 كميسيون قوانين عدليه
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشورمصوب 25/03/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كميسيون مشترك مجلسين
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)مصوب 25/10/1389
از قانون راجع به ثبت شركتهامصوب 11/3/1310
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368
از قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 با اصلاحات بعدي
از قانون ثبت اسناد و املاك كشورمصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318
از قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي
قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 19/2/1343 با اصلاحات بعدي
از قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382
از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب14/12/1333 کميسيون مشترک مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيأت وزيران
از قانون بودجه سال 1344 كل كشورمصوب 27/12/1343
قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336
از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/1336
آييننامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات مصوب 8/3/1392 رييس قوه قضاييه
از قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شاليهاي موجود املاك واگذاري شمال بدون رعايت مقررات مزايدهمصوب 31/4/1327
آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 رئيس قوهقضائيه با اصلاحات بعدي
قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و يمهگري«مصوب 30/3/1350»
بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 28/4/1386 رئيس قوهقضائيه به كليه كاركنان قضائي و اداري قوهقضائيه
پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 28/8/1384 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط قضات، ضمن تأكيد بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صيانت از شأن قضا و منزلت مديران قوهقضائيه و به منظور جلوگيري از آسيبپذيري قضات و مديران شاغل و تأثير بخشي به عملكرد دستگاه قضائي، لذا ضروري است نسبت به رعايت موارد ذيل اهتمام جدي معمول شود:
1ـ مأموريت خارج از كشور براي قضات و مديران، منوط به تصويب در كميته مسافرتهاي خارجي قوهقضائيه ميباشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2ـ تشرف به سفر زيارتي حج و عمره براي قضات و مديران دستگاه قضائي صرفاً حداكثر يك بار در سال و با استفاده از مرخصي ذخيره استحقاقي مجاز ميباشد. لازم است قضات و مديران محترم از پذيرش مسؤوليتهايي چون مديريت و يا روحاني كاروان خودداري نمايند.
3ـ باتوجه به حساسيت امر قضا و لزوم پاسخگويي و تكريم مردم، خروج قضات و مديران دستگاه قضائي از محل كار در خلال ساعات اداري جهت اموري از قبيل امامت نماز جماعت و يا شركت در كلاس درس ـ باعنوان تدريس يا تحصيل ـ مجاز نميباشد.
4ـ به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضائي، آن دسته از كاركناني كه پس از اتمام ساعات اداري به مشاغل ديگري مشغول ميباشند، حتي با فرض عدم مغايرت شغل مذكور با شؤون اشتغال در قوهقضائيه مكلفاند به نحو مقتضي مدير مربوطه را نسبت به موضوع مطلع نمايند.
5 ـ باتوجه به اينكه فعاليت قضات و مديران در خارج از قوهقضائيه و عضويت در نهادهاي اجرايي و پذيرش مسؤوليتهايي از قبيل «مشاور حقوقي» و ساير عناوين برخلاف اصل بيطرفي دستگاه قضائي بوده و زمينههاي سوءظن يا سوء استفاده تبليغاتي برخي از اشخاص را فراهم ميآورد، لذا قبول مشاورت اين نهادها و ستادها براي كليه قضات و مديران ممنوع ميباشد و در صورت تخلف، موجب تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود.
6ـ باعنايت به اينكه وظايف و مأموريتهاي تفويضي به قضات و مديران در خصوص شركت در كميسيونها و هيأتهاي مختلف منطقهاي و استاني و كشوري امري است كه لزوماً بايستي با دقت نظر ويژه قضائي و با حضور فعالانه صورت پذيرد، لذا شركت بلندمدت قضات در كميسيونهاي مختلف ازجمله ماده 100 شهرداري و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و اداره كار و غيره و همچنين عضويت در چند كميسيون بطور همزمان ممنوع ميباشد. بدين منظور ضروري است رؤساي محترم واحدهاي قضائي نسبت به تغيير دورهاي نمايندگان مذكور و حداكثر هر دوسال يك بار اقدام نمايند. همكاران محترمي كه مأموريتهايي از اين قبيل را برعهده ميگيرند، بايستي حضوري درخور و شايسته دستگاه قضائي داشته و عضويت ايشان در اينگونه جلسات تضمينكننده اجراي عدالت و قانون باشد، لذا ضمن توجه ويژه به موضوع ضروري است گزارشهاي مربوط بطور دقيق و مرتب براي رئيس واحد قضائي تهيه و تنظيم گردد. رؤساي واحدهاي قضائي نيز موظفاند بر كارآمدي حضور ايشان نظارت نموده و اشكالات احتمالي در اين امر را به مراجع مربوط گزارش نمايند.
مسؤوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه برعهده رؤساي كل دادگستري استانها و دادسراي انتظامي قضات ميباشد.
از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههاي قضائي مصوب 21/8/1385 رئيس قوة قضائيه
از آييننامه اجرائي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 30/1/1337 هيأت وزيران
قانون آيين دادرسي كيفري
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه پرداخت حق كشيك قضائي مصوب 28/3/1375 رئيس قوه قضائيه
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب 9/3/1374 رئيس قوه قضائيه
آييننامه اصلاحي «قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدي» مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه
با استناد به قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود, آييننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8/3/1379 و 29/3/1379 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 مجلس شوراي اسلامي
از قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382
آييننامه و دستورالعمل اجرائي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 شمسي مصوب 25/11/1385 رئيس قوه قضائيه
از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1/6/1366
قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب 15/7/1388
دستورالعمل نحوه تشكيل و راهاندازي دادگاههاي سيار مصوب 22/5/1387 رئيس قوه قضائيه
در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و به منظور خدمترساني بيشتر و امكان دسترسي آسانتر به خدمات قضائي، گسترش عدالت و احياء حقوق عمومي، همچنين ارتقاء كيفيت و سرعت در دادرسي، دستورالعمل نحوه تشكيل و راهاندازي دادگاههاي سيار به شرح زير ابلاغ ميگردد:
آييننامه اماكن عمومي مصوب 23/3/1363 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387
آييننامه چگونگي اداره اماكن عمومي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373
آييننامه شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/1/1388
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383
قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي, عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14/9/1375
آييننامه اجرائي تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره ماده «قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383»مصوب 3/5/1386 هيأت وزيران
آييننامه اجرائي قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي, عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/12/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 20/4/1386 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از اساسنامه سازمان بينالمللي پليس جنائي ـ اينترپل مصوب 1956 ميلادي (برابر 1335 هجري شمسي) با اصلاحات بعدي
تصويبنامه در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانههاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده برکالا مصوب 19/11/1382 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1382بنا به پيشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي و تجارتي و کشاورزي ـ مصوب1337ـ تصويب نمود:
به منظور حمايت بينالمللي از محصولات و توليدات سنتي داخلي که به دليل انتساب آنها به يک منطقه يا محل جغرافيايي خاص شهرت دارند و نيز مقابله با سوء استفاده از اسامي مبداء آنها توسط خارجيان و ضمن تأکيد بر رعايت قوانين و مقررات داخلي مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانههاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده بر کالا مورخ 25 فروردين1270 هجري شمسي برابر با 14 آوريل 1891 (به شرح پيوست) تصويب و به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود، ضمن انجام تشريفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نمايد.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب 11/7/1370
قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383
آييننامه تعرفه حقالوكاله, حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/4/1385 رئيس قوه قضائيه
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه, آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
از قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 اسفند 1374 با اصلاحات بعدي
آييننامه اصلاح آييننامه اجرائي ماده 10 « قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355» مصوب 12/2/1388 رئيس قوه قضائيه
از آييننامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
از قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370
آييننامه اجرائي « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي
اين آييننامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ ميگردد:
قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل
از قانون طبابت مصوب 11/3/1290
قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371
از قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل مصوب 29/6/1371
قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
آييننامه اجرائي قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 30/3/1372 فرماندهي كل قوا
قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردارمصوب 11/3/1320 با الحاقات بعدي
قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليجفارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372
قانون مايه کوبي عمومي و اجباري مصوب 3/7/1322
تصويبنامه شماره 67 ـ250/2 مورخ 31/4/1352 موضوع ماده 3 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1352 بنا به پيشنهاد شماره 9652 مورخ 6/4/1352 وزارت امور خارجه تصويب نمودند:
1ـ خط مبداء مقرر در قانون مصوب 22 فروردين 1338 راجعبه اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب 24 تيرماه 1313 به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ خطوط مستقيمي كه نقاط زير را به ترتيب به يكديگر وصل ميكند:
1ـ نقطه (1) در محل تلاقي خطالقعر (تالوگ) شطالعرب با خط مستقيمي كه دو طرف دهانه شط را در حد پستترين جذر به يكديگر متصل ميكند.
2ـ نقطه (2) در دهانه بهرگان به طول جغرافيايي 49 درجه و 33 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29 درجه و 59 دقيقه و 50 ثانيه.
3ـ نقطه (3) در جنوب جزيره خارك به طول جغرافيايي 50 درجه و 18 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29 درجه و 12 دقيقه و 29 ثانيه.
4ـ نقطه (4) در جنوب جزيره نخيلو به طول جغرافيايي 51 درجه و 27 دقيقه و 15 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 50 دقيقه و 40 ثانيه.
5ـ نقطه (5) در جزيره لاوان به طول جغرافيايي 53 درجه و 13 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 47 دقيقه و 25 ثانيه.
6ـ نقطه (6) در جنوب غربي در جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 55 دقيقه و 10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و 55 ثانيه.
7ـ نقطه (7) در جنوب شرقي جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 59 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و 10 ثانيه.
8ـ نقطه (8) در رأسالشناس به طول جغرافيايي 54 درجه و 47 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 29 دقيقه و 35 ثانيه.
9ـ نقطه (9) در جنوب غربي جزيره قشم به طول جغرافيايي 55 درجه و 16 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 32 دقيقه و 25 ثانيه.
10ـ نقطه (10) در جنوب جزيره هنگام به طول جغرافيايي 55 درجه و 51 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 36 دقيقه و 40 ثانيه.
11ـ نقطه (11) در جنوب جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 21 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 49 دقيقه و 30 ثانيه.
12ـ نقطه (12) در شرق جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 51 دقيقه و 15 ثانيه.
13ـ نقطه (13) در شرق جزيره هرمز به طول جغرافيايي 56 درجه و 29 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 2 دقيقه و 30 ثانيه.
14ـ نقطه (14) به طول جغرافيايي 56 درجه و 35 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 8 دقيقه و 30 ثانيه.
15ـ نقطه (15) به طول جغرافيايي 57 درجه و 19 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 47 دقيقه و 10 ثانيه.
16ـ نقطه (16) به طول جغرافيايي 57 درجه و 45 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 38 دقيقه و 10 ثانيه.
17ـ نقطه (17) به طول جغرافيايي 58 درجه و 5 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 33 دقيقه و 20 ثانيه.
18ـ نقطه (18) به طول جغرافيايي 59 درجه و 5 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه.
19ـ نقطه (19) به طول جغرافيايي 59 درجه و 35 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 23 دقيقه و 45 ثانيه.
20ـ نقطه (20) به طول جغرافيايي 60 درجه و 12 دقيقه و 10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 19 دقيقه و 20 ثانيه.
21ـ نقطه (21) به طول جغرافيايي 60 درجه و 24 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 17 دقيقه و 25 ثانيه.
22ـ نقطه (22) به طول جغرافيايي 60 درجه و 27 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 36 ثانيه.
23ـ نقطه (23) به طول جغرافيايي 60 درجه و 26 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 20 ثانيه.
24ـ نقطه (24) به طول جغرافيايي 61 درجه و 25 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه.
25ـ نقطه (25) محل تلاقي نصفالنهار 61 درجه و 37 دقيقه و 3 ثانيه طول شرقي با خط مستقيمي كه دو طرف خليج گواتر را در حد پستترين جزر به يكديگر متصل ميسازد.
ب ـ بين نقاط 6 و 7 در جزيره كيش و 11 و 12 در جزيره لارك و 14 و 15 در تنگه هرمز خط مبداء پستترين جزر در امتداد ساحل خواهد بود.
2ـ خط مبداء اندازهگيري عرض درياي سرزميني ايران روي نقشه دريايي خليجفارس به مقياس 1:1500000 چاپ يكم سازمان جغرافيايي كشور (شهريور 1349) ترسيم گرديده و ضميمه اين تصويبنامه است.
قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354
از قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372
آيين نامه اجرائي قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/10/1364 هيأت وزيران
تصويبنامه در خصوص ارائه خدمات پزشكي قانوني در ايام تعطيل و شبها مصوب 1/12/1380
1ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است براي ارائه خدمات خاص پزشكي قانوني و پاسخ به استعلامات فوري مراجع ذيصلاح قضائي و انتظامي در خصوص معاينه اجساد, مصدومان و مضروبان در ايام تعطيل و شبها, در مراكز استانها و شهرستانها مبادرت به برقراري كشيك و پرداخت فوقالعاده خاص نمايد.
2ـ فوقالعاده خاص ياد شده براي پزشكان كشيك در ايام عادي معادل پنج درصد (5%) حقوق مبناي گروه شغلي مربوط و در ايام تعطيل معادل ده درصد (10%) حقوق مبناي گروه شغلي مربوط به ازاء هر ساعت تعيين ميشود و كاركناني كه در معيت پزشكان ياد شده انجام وظيفه ميكنند از پنجاه درصد (50%) مقرري مربوط برخوردار ميشوند.
قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372
قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 22/4/1346 با اصلاحات بعدي
از قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 با اصلاحات بعدي
آيين نامه اجرائي ماده 13 «اصلاحي 13/9/1379» قانون اصلاح مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 8/6/1380 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
از قانون تشكيلات, وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي
از قانون مربوط به قرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي مصوب 30/4/1347
از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مصوب 4/11/1363
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيهنامه مكمل آن مصوب 8/8/1380
قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي سلح مصوب 29/7/1376 با اصلاحات بعدي
قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1/12/1372
آييننامه اجرائي قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنلنيروهاي مسلح مصوب 16/6/1379 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري مصوب 3/3/1385
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان (مصوب 4/3/1379، برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)مصوب 9/5/1386
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي مصوب 21/3/1380 مجلس شوراي اسلامي و 7/10/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي
از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي موضوع ماده 6 «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي» مصوب 26/2/1378 رئيس قوهقضائيه
قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب 30/5/1379
قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي و 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون همهپرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368
آييننامه كار زندانيان، با اولويت حرفهآموزي، موضوع بند (ب)ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
مصوب 26/11/1379
از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364
تصويبنامه راجع به كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان مصوب 7/6/1380 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستري و به استناد ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن حمايت از زندانيان كه به حساب جاري سيبا به شماره 010049330001 بانك ملي ايران شعبه خردمند جنوبي به نام انجمن ياد شده واريز ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت مؤدي، قابل كسر است.
از قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه شوراي برنامهريزي و مديريت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانيان كشورمصوب 11/4/1381 رئيس قوه قضائيه
بر اساس بند (5) اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و بند (ب) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با عنايت به اهميت فوقالعاده بازپروري و اصلاح رفتار مجرمان زنداني و ايجاد مصونيت هرچه بيشتر در شخصيت زندانيان در برابر آسيبپذيريهاي اخلاقي و پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم توسط زندانيان محبوس و ترخيص شده از زندان و به منظور هماهنگي هر چه بيشتر در امر برنامهريزي و مديريت بهداشت روان و رواندرمانگري و برنامههاي اصلاح رفتار زندانيان در زندانهاي كشور و نيز در جهت تحقق بخشيدن به اهداف سازماني، (شوراي) برنامهريزي و مديريت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور كه در مواد زير مختصراً شورا ناميده ميشود) با وظائف ومسؤوليتهاي خاص تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در اين آييننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود، به شرح ذيل تشكيل ميگردد:
از قانون وكالت « مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي »
آييننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورمصوب 20/9/1384 رياست قوه قضائيه با اصلاحات بعدي
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364) آييننامه اجرائي قانون يادشده به شرح زير تصويب ميگردد:
از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون مشترك مجلسين
قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي مأموريتهاي مخصوص مصوب 4/12/1353( )
از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376
قانون اجازه الحاق دولت ايران به موافقت نامه مصونيت ها و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 17/3/1357
از قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381
قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
مصوب 29/2/1387
از آييننامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون مربوط به كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بينالمللي منجمله مأمورين سياسي مصوب 26/2/1357
آييننامه اجرائي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 16/3/1369 هيأت وزيران
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و بهكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنهامصوب 5/5/1376
قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373
لايحه قانوني لغو اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي
آييننامه اجرائي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك مصوب 22/12/1380 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شوراي اسلامي و 20/2/1382 مجمع تشخيص مصلحتنظام
از قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6/7/1384
از قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372
آييننامه اجرائي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راهآهن مصوب 24/5/1386 هيأت وزيران
قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14/2/1339
مقررات منع تغيير وضعيت وسائل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از قانون موافقتنامه تأسيس مقر بين سازمان اسلامي آموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و مهوري اسلامي ايران مصوب 9/5/1384
آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مجلس شوراي اسلامي و 25/4/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تشديد مجازات موتورسيكلتسواران متخلف مصوب 24/3/1356
قانون تعاون قضائي مصوب 24/4 و 2/5/1309
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350
بخشنامه شماره 529/ح/3298 ـ 4/2/1335 وزير دادگستري «در خصوص نحوه تنظيم اوراق لازم براي استرداد متهمين»
در مواردي كه استرداد متهمين ضرورت دارد در نحوه تهيه و تنظيم اوراق و اسناد راجعه به استرداد از طرف دادسراها نواقصي مشاهده ميشود كه موجب تأخير در امر استرداد و باعث آن ميگردد كه توقف متهمين بيش از مدت مقرر در قراردادهاي استرداد در خارج كشور متعاهد ادامه يابد كه در نتيجه منجر به رفع توقيف از آنان ميگردد ـ لزوماً متذكر ميگردد كه شعب بازپرسي با دخالت دادستان بايد اوراقي كه حاوي مشخصات هر متهم (نام و نام خانوادگي ـ نام پدر ـ سن ـ مشخصات و علائم از هيكل و چهره لديالاقتضاء ضميمه نمودن عكس و اثر انگشت متهم) شغل ـ اقامتگاه متهم در ايران سكونت فعلي در كشور بيگانه (در حدود امكان مشخصات كامل محل از قبيل شهر و خيابان و غيره) بيان نوع جرم و تاريخ و محل وقوع آن ذكر ماده قانوني كه در كشور ايران جرم منطبق با آن است متن قرار توقيف با ذكر موافقت دادستان كه به امضاء و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسيده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مداركي كه وقوع جرم و يا انتساب آن را به متهم محرز ميدارد از قبيل صورتجلسات معاينه اجساد و گزارش ضابطين عدليه و گواهي گواهان و نحوه آن را هر يك در سه نسخه تهيه نموده و به اداره حقوقي وزارت دادگستري ارسال گردد تا از طريق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آيد. عدم رعايت مراتب فوق موجب تخلف است.
از قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 كميسيون مشترك مجلسين با اصلاحات بعدي
بخشنامه شماره 2689/7 ـ 17/4/1348 وزير دادگستري «درخصوص نحوه تقاضاي استرداد مجرمين»
پيرو بخشنامه شماره 529/ح/3298 مورخ 4/2/1335 درباره نحوه تقاضاي استرداد مجرمين ملاحظه ميشود كه بعضي از مراجع قضائي براي استرداد متهمين مستقيماً به پليس بينالمللي مراجعه مينمايند. با توجه به قانون استرداد مجرمين مصوب 1339 مراجعه به پليس بينالمللي جز براي كشف هويت و محل سكونت متهم يا مجرمين در خارج از كشور وجهه قانوني ندارد. تقاضاي استرداد با كشورهايي كه قراردادي منعقد شده در حدود آن قرارداد والاّ بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمين مصوب 1339 به عمل خواهد آمد. در صورت اخير بايد طبق ماده 12 قانون مذكور مدارك زير ماشين شده و در سه نسخه به اداره حقوقي ارسال گردد.
1ـ حكم محكوميت (در مورد محكومان) يا قرار جلب به محاكمه يا قرار بازداشت متهم كه به موافقت دادستان رسيده باشد.
2ـ خلاصه جامع و كاملي از جريان اتهام و دلائل موجود به امضاء دادرس مربوط شامل تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه و نشاني و مشخصات كامل متهم يا محكوم در كشور خارجي و در صورت امكان عكس او.
3ـ رونوشت مواد استنادي از روي قانون مجازات عمومي يا قوانين ديگر.
مدارك بالا پس از ترجمه رسمي از طريق وزارت امور خارجه تسليم كشور محل اقامت متهم يا محكوم خواهد شد.
از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در خصوص اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي
قوانين حاكم بر حوادث مرزي قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 17/5/1313
دستورالعمل تشكيل مجتمعها و شعب تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي مصوب 23/7/1387 رئيس قوهقضائيه
بخشنامه شماره 46652/46078 مورخ 20/9/1335 وزير دادگستري «در خصوص اعلام وضعيت متهمان خارجي»
به كليه دادسراها و دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش:
چون از اتباع خارجه كسانيكه رعايت مقررات قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19 ارديبهشتماه 1310 را نمينمايند طبق ماده 11 قانون مزبور ممكن است در مواردي از خاك ايران اخراج و يا محل توقف آنان را تغيير داد بنابر اين لزوماً متذكر است در مورد اتباع خارجه كه به سبب تخلفات مذكور در قانون فوقالذكر تحت تعقيب قرار ميگيرند پس از صدور قرار تأمين و همچنين پس از صدور حكم در همان روز بلافاصله خلاصهاي از وضعيت آنان با قيد اينكه بازداشت يا آزاد است و در صورت آزاد بودن محل اقامت او را تهيه و تنظيم نموده و به شهرباني محل ارسال داريد تا به وظائف قانوني خود عمل نمايند.
مصوبه راجع به ميزان سرعت مجاز انواع وسائل نقليه در راههاي برون شهري
به منظور تأمين ايمني تردد و حمل و نقل عمومي جادهاي و با استناد به مواد 3 و 19 قانون ايمني راهها و راهآهن و اصلاحيههاي بعدي آن و نيز تبصره 3 ماده 126 آييننامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1384 هيأت وزيران، حداكثر سرعت مجاز وسائل نقليه در راههاي برون شهري كشور به شرح زير تعيين ميگردد:
بخشنامه شماره 5918/7 مورخ 26/9/1351 وزير دادگستري «درخصوص اعلام نام و مشخصات متهمين بيگانه و ملاقات آنهابا مأموررين كنسولي»
به كليه دادسراهاي استان و شهرستان
مقتضي است در موارديكه اتباع كشورهاي بيگانه تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اعم از اينكه بازداشت شده و يا با اخذ تأمين آزاد گردند فوراً مراتب را با قيد نام و مشخصات و نوع اتهام تلگرافي اعلام نمايند تا به وزارت امور خارجه اطلاع داده شود و هرگاه مأموران كنسولي كشور متبوع متهم نيز درخواست ملاقات زنداني را بنمايند ترتيب ملاقات آنان را در حدود مقررات بدهيد.
قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354
بخشنامه شماره 1490/84/1 مورخ 3/11/1384 رئيس قوه قضائيه
به محاكم و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
با وجود بخشنامههاي مكرر, مبنيبر عدم مكاتبه مستقيم با نمايندگيهاي دول خارجي در ايران, باز هم مشاهده ميگردد كه تعدادي از دادگاهها, اوراق قضائي را به سفارتخانهها ميفرستند كه اين امر موجب اعتراض و اعاده اوراق به وزارت امور خارجه گرديده است.
محاكم و دادسراها, موظفند درخواستها و برگهاي قضائي خود را از طريق ادارهكل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضائيه به آن وزارت بفرستند تا وزارت امور خارجه اقدام مقتضي بهعمل آورد.
تصويبنامه موضوع ماده 3 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليجفارس و درياي عمانشماره 67 ـ 250/2 مورخ 31/4/1352
هيأت وزيران در جلسه مورخ30/4/1352بنا به پيشنهاد شماره 9652 مورخ 6/4/1352 وزارت امور خارجه تصويب نمودند:
1 ـ خط مبداء مقرر در قانون مصوب22 فروردين 1338راجع به اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب24 تير ماه 1313به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ خطوط مستقيمي كه نقاط زير را به ترتيب بهيكديگر وصل ميكند:
1 ـ نقطه (1) در محل تلاقي خطالقعر (تالوگ) شطالعرب با خط مستقيمي كه دو طرف دهانه شط را در حد پستترين جزر به يكديگر متصل ميكند.
2 ـ نقطه (2) در دهانه بهرگان به طول جغرافيايي 49 درجه و 33 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29 درجه و 59 دقيقه و 50 ثانيه.
3 ـ نقطه (3) در جنوب جزيره خارك به طول جغرافيايي 50 درجه و 18 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29درجه و 12دقيقه و 29ثانيه.
4 ـ نقطه (4) در جنوب جزيره نخيلو به طول جغرافيايي 51 درجه و 27 دقيقه و 15 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 50 دقيقه و 40 ثانيه.
5 ـ نقطه (5) در جزيره لاوان به طول جغرافيايي 53 درجه و 13 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي 26 درجه و 47 دقيقه و 25 ثانيه.
6 ـ نقطه (6) در جنوب غربي در جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 55 دقيقه و10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و 55 ثانيه.
7 ـ نقطه (7) در جنوب شرقي جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 59 دقيقه و20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و10 ثانيه.
8 ـ نقطه (8) در رأسالشناس به طول جغرافيايي 54 درجه و 47 دقيقه و20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 29 دقيقه و 35 ثانيه.
9 ـ نقطه (9) در جنوب غربي جزيره قشم به طول جغرافيايي 55 درجه و 16 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 32 دقيقه و 25 ثانيه.
10 ـ نقطه (10) در جنوب جزيره هنگام به طول جغرافيايي 55 درجه و 51 دقيقه و50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 36 دقيقه و 40 ثانيه.
11 ـ نقطه (11) در جنوب جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 21 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 49 دقيقه و 30 ثانيه.
12 ـ نقطه (12) در شرق جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 51 دقيقه و 15 ثانيه.
13 ـ نقطه (13) در شرق جزيره هرمز به طول جغرافيايي 56 درجه و 29 دقيقه و40 ثانيه و به عرض جغرافيايي 27 درجه و2 دقيقه و30 ثانيه.
14 ـ نقطه (14) به طول جغرافيايي 56 درجه و 35 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 8 دقيقه و 30 ثانيه.
15 ـ نقطه (15) به طول جغرافيايي 57 درجه و 19 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 47 دقيقه و 10 ثانيه.
16 ـ نقطه (16) به طول جغرافيايي 57 درجه و 45 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 38 دقيقه و 10 ثانيه.
17 ـ نقطه (17) به طول جغرافيايي 58 درجه و 5 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 33 دقيقه و 20 ثانيه.
18 ـ نقطه (18) به طول جغرافيايي 59 درجه و 5 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه.
19 ـ نقطه (19) به طول جغرافيايي 59 درجه و 35 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 23 دقيقه و 45 ثانيه.
20 ـ نقطه (20) به طول جغرافيايي 60 درجه و 12 دقيقه و 10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 19 دقيقه و 20 ثانيه.
21 ـ نقطه (21) به طول جغرافيايي 60 درجه و 24 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 17 دقيقه و 25 ثانيه.
22 ـ نقطه (22) به طول جغرافيايي 60 درجه و 27 دقيقه و30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 36 ثانيه.
23 ـ نقطه (23) به طول جغرافيايي 60 درجه و 26 دقيقه و40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 20 ثانيه.
24 ـ نقطه (24) به طول جغرافيايي 61 درجه و 25 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه.
25 ـ نقطه (25) محل تلاقي نصفالنهار 61 درجه و 37 دقيقه و3 ثانيه طول شرقي با خط مستقيمي كه دو طرف خليج گواتر را در حد پستترين جزر بهيكديگر متصل ميسازد.
ب ـ بين نقاط 6 و7 در جزيره كيش و 11و12جزيره لارك و 14و 15در تنگه هرمز خط مبداء پستترين جزر در امتداد ساحل خواهد بود.
2 ـ خط مبداء اندازهگيري عرض درياي سرزميني ايران روي نقشه دريايي خليج فارس به مقياس 00/500/1:1 چاپ يكم سازمان جغرافيايي كشور (شهريور 1349) ترسيم گرديده و ضميمهاين تصويبنامه است.
بخشنامه شماره 17089/1 مورخ 22/5/1352 وزير دادگستري«در خصوص لزوم درج نام و نشاني خارجيان به فارسي و لاتين»
به كليه دادسراهاي مركز و شهرستان
نظر به اينكه بهكار بردن حروف فارسي در مورد نام و نام خانوادگي برخي از خارجيان و بهخصوص اتباع كشورهاي اروپايي و امريكايي كه به عللي بازداشت ميگردند توليد اشكال نموده و موجب مكاتبه بين نمايندگيهاي خارجي مقيم تهران و وزارت امور خارجه گرديده است. اقتضاء دارد از اين به بعد ضمن نوشتن نام آنان به زبان فارسي نام و نام خانوادگي به حروف لاتين نيز قيد شده و در هر مورد كليه اطلاعات لازم طبق فرم ضميمه تهيه و ارسال گردد.
قانون الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) «آييننامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب1348»مصوب 25/10/1387
آييننامه مرزباني كشور ايران مصوب 23/12/1336 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
مقدمه
براي اينكه اختلافات مرزي به سرعت حل و فصل گردد و از اتلاف وقت و محو شدن آثار و علائم حوادث مرزي جلوگيري به عمل آيد دولت ايران مأموريني را در مرز ميگمارد كه مرزبان ناميده شده و تابع سازمان مركزي مرزباني ميباشند. مرزبانان وظائف خود را در حدود موازين و قوانين داخلي و خارجي و قراردادهاي منعقده بين كشورهاي همجوار انجام ميدهند. اينك به تجويز قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 17 مرداد 1313 آييننامه اجراي وظايف مرزبانان به شرح زير تنظيم ميگردد:
قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/5/1388
قانون مجازات اسلامي
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 با اصلاحات بعدي
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361
از قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 با اصلاحات بعدي
قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب 12/11/1384
دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي مصوب 4/6/1364 شوراي عالي قضائي
دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي مصوب 22/1/1386 هيأت وزيران
قانون ممنوعيت وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرورمصوب 29/7/1365
لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/5/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از حتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 29/11/1368
قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374
قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم أمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365
قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383
از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدي
ضوابط و روشهاي مديريت اجرائي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته مصوب 19/12/1386 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 10/7/1380
از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 بااصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي « قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380» (مصوب 1/10/1387 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت وزيران و تأييد مورخ 7/12/رئيس جمهور1387)
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 100 در خصوص حمايت كارگران مهاجرمصوب 21/2/1338
قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرورو جلوگيري از تجملگرايي مصوب 27/9/1370
قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيهنامه بينالمللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1338
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373
قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي
مصوب 27/4/1372
آييننامه اجرائي تبصره هاي 1 و 2 ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيهنامه مكمل آن مصوب 27/2/1383 هيأت وزيران
از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا وشهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384
قانون الحاق ماده واحده به « قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351» مصوب 11/10/1367 با اصلاحات بعدي
از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدي
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19/2/1310 با اصلاحات بعدي
از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام
لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
از قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/1362 با اصلاحات بعدي
مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373 با اصلاحات بعدي
قانون موقت راجع به اشخاصي كه مالغير را انتقال ميدهند و ياتملك ميكنند و مجازات آنهامصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 كميسيون قوانين عدليه
قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشورمصوب 14/7/1367
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5/1/1308 كميسيون قوانين عدليه
از قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 17/10/1354
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مينمايندمصوب 3/5/1307 كميسيون قوانين عدليه
از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران «مصوب 29/3/1350» با اصلاحات بعدي
از قانون الحاق موادي به «قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380»مصوب 15/8/1384
از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/1366
قانون مجازات اشخاصيكه مال غير را به عوض مال خود معرفي مينمايندمصوب 31/2/1308 كميسيون قوانين عدليه
از قانون پستي مصوب 5/5/1294
از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354
از قانون (اساسنامه) شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/2/1367 مجلس شوراي اسلامي
از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 با اصلاحات بعدي
از قانون وظائف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382
از قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدي
از قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي مصوب 6/5/1387
از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356
از قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382
از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354
از آييننامه اجرائي قانون حفظ نباتات موضوع تصويبنامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 با اصلاحات بعدي
از قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي
از قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 با اصلاحات بعدي
از قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها، روستاها وشهرك و نحوه تعيين آنهامصوب 14/10/1384
قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20/2/1311
قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه و پانسيونهامصوب 1/6/1312
از قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 26 و 14/7/1309
از قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدي
قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 2/3/1386 هيأت وزيران
قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده 8 تصويبنامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران) مصوب وزير جهاد كشاورزي
از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي
دستورالعمل ماده 10 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها(موضوع ماده 10 تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 ه مورخ 19/4/1386 هيأت وزيران) مصوب وزير جهاد كشاورزي
قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353
دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 «قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهامصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي»مصوب وزير جهاد كشاورزي(موضوع ماده 11 تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ19/4/1386 هيأت وزيران)
از قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامهمصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاهامصوب وزير جهاد كشاورزي
از آييننامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقهبندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1)ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويممصوب وزير جهاد كشاورزي (موضوع تبصره 2 ماده 3 مصوبه شماره 59879/ت 37110 ه مورخ19/4/1386 هيأت محترم وزيران)
از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353
از قانون اعسارمصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي
اصلاحيه 31/4/1388 آييننامه اجرائي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلحمصوب 26/11/1350 با اصلاحات بعدي
« دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آييننامه اجرائي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 31/4/1388 رئيس قوهقضائيه
آييننامه اجرائي تبصره2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ
در اجراي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدينوسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري را به شرح زير اعلام ميدارد:
الف ـ انواع اسلحه سرد جنگي:
1ـ انواع سرنيزههاي قابل نصب به تفنگ.
2ـ انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها
ب ـ انواع اسلحه شکاري:
1ـ انواع تفنگهاي ساچمهزني.
2 ـ انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش کردن جانداران.
3ـ انواع تفنگهاي مخصوص شکار حيوانات آبزي.
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههاي قضائي مصوب 21/8/1385 رئيس قوهقضائيه
از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي
قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/1384
از قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1353
قانون مجازات افشاء سؤالات امتحاني مصوب 17/3/1349
قانون مجازات اخلالكنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت مصوب 17/2/1353
آييننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري مصوب 8/5/1385 هيأت وزيران
قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانههاي كشورمصوب 29/1/1353 با اصلاحات بعدي
قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و ميشودمصوب 7/10/1372
قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب 22/4/1354
از آييننامه اجرائي قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني دائر شده و ميشودمصوب 18/3/1373 هيأت وزيران
قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360
قانون شمول قانون مجازات اخلالكنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت درباره اخلالكنندگان در عرضه توزيع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن مصوب 31/2/1354
آييننامه اجرائي « قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مصوب 7/6/1360»مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون استفساريه تبصره الحاقي بهماده قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمعتشخيص مصلحت نظام ـ مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مواد الحاقيه به اصول محاكمات جزائي (قانون آيين دادرسي كيفري)به موجب « قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي»مصوب 12/7/1311 كميسيون عدليه با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشورمصوب 3/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 20/4/1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس
لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف مصوب 1/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحهدار ميكند مصوب 28/12/1365
از دستورالعمل بند « الف» و تبصرههاي ماده 60 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 28/5/1383 ستاد كل نيروهاي مسلح ...
آييننامه نحوه نظارت بر علائم، نشانهها و تصاوير روي البسه و لوازمالتحرير و كالاهاي مشابه مصوب 11/11/1379 شورايعالي انقلاب فرهنگي
دستورالعمل حبس با خدمت «موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح»مصوب 5/10/1382 رئيس قوه قضائيه
قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 23/1/1367
قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373
قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367
آييننامه اجرائي تبصره بند (5) ماده (3) قانون بهكارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 30/4/1381 هيأت وزيران
قانون تفسير مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 7/11/1372
آييننامه اجرائي ماده (15) قانون بهكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 13/6/1379 هيأت وزيران
آييننامه تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان مصوب 16/6/1366 با اصلاحات كميسيون منتخب مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379
مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات امور گندم، آرد و نان و آييننامه مربوطه
آييننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 مقام معظم رهبري با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي
از چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
فصل ششم ـ ساير مقررات
از قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352
تذکر:
در قسمت اخير ماده 729 (اصلاحي 27/7/1377) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 تصريح شده است: «... قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است» معذلک از قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352 ـ که در مقام اصلاح قانون مزبور تصويب شده بود ـ آثار لازمالاجراء و قابل استفادهاي بهجا مانده است. توضيح اينکه در بعضي از قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامي ـ که همچنان معتبر و لازمالاجراء است ـ ، اصطلاحاتي بهکار رفته که براي درک يا پيبردن به نظير آن در قوانين مؤخرالتصويب و بقاء يا لغو آن و همچنين در مقام تنقيح، بايد به آن آثار توجه کرد. همچنين گاهي قوانيني تصويب شده يا ميشود که به لحاظ تصويب قوانين وارد، عمل به آن بدون توجه به اين قوانين صحيح نيست و بنا به مراتب مزبور و نظر به اينکه عنايت به بعضي از مقررات قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352 ـ از جمله مواد 7 تا 15 آن ـ ضروري به نظر ميرسد؛ علي هذا علاوه بر آنکه اينگونه موارد در پاورقيها حسب مورد تذکر داده شده است توجه خوانندگان را به مواد مربوطه از قانون مجازات عمومي ـ1352ـ به شرح ذيل جلب مينمايد:
قانون اصلاح « قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام» مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام
آييننامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مصوب 4/3/1388 رئيس قوهقضائيه
آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با الحاقات بعدي
دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوهقضائيه مصوب 15/11/1384 رئيس قوهقضائيه
در راستاي اجرائي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظـم رهبري درخصـوص «اصـلاح و تقـويت نظـام نظـارتـي و بـازرسي قـوهقضـائيـه بر دستگاههاي اجرائي و قضائي و نهادها » و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «حفظ سلامت كادر قضائي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضائي كشور، ذيلاً دستورالعمل «ساماندهي نظارت بر تردّد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ ميگردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجراء يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:
(1) به منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي كه در واحد قضائي مربوطه تردد مينمايند، مقتضي است تمامي دفاتر كل به صورت مكانيزه و مجهز به رايانه بوده و تمامي اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطين به فوريت در رايانه ثبت گرديده و بر اين اساس، صحت و سقم اظهـارات افراد حاضر در شعب يا دفاتر يا راهروهاي واحد قضائي با مراجعـه به رايانه دفتر كل، مشخص گردد و در همين راستا، نگهبانان ورودي و مسؤولين اطلاعات از ورود كليه افراد فاقد مستندات اعم از احضاريه و ... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردي كه ذينفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر كل يا شعبات ذيربط تأييد شود).
(2) به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني، «مدير دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديمكننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاريخ تسليم را قيد نمايد». لذا نظر به اينكه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صدور رسيد، به ثبت شماره و تاريخ اكتفاء مينمايند، توجه متصديان مربوطه را به اجراي دقيق و كامل ماده قانوني مذكور جلب نموده و بر برخورد قانوني با متخلفين تأكيد مينمايد. بديهي است دقت در اين امر، خاصه در مواردي كه به فرد، ابلاغ حضوري شده و اخطاريهاي در دست ندارد، امكان كنترل ترددكنندگان در واحد قضائي را ـ با مطالبه رسيد دادخواست از وي و كنترل مشخصات ـ ميسر خواهد نمود. (فرم رسيد دادخواست توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي قوه قضائيه استاندارد و جهت تكثير ابلاغ ميشود).
(3) از هرگونه جابهجايي بيمورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن با برنامه زمانبنديشده، نسبت به جابهجايي دورهاي مديران دفاتر و كاركنان شعب در جهت پيشگيري از وقوع جرم اقدام گردد. همچنين هرگونه جابهجايي مديران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسيده، پس از كنترل دقيق اسناد و پروندههاي شعبه مربوط و صورتجلسه تحويل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقيق تنظيم و به امضاء هر دو مدير دفتر برسد. همچنين درخصوص تعيين تكليف پروندههايي كه احياناً مفقود يا ناقص گرديده است، اقدام لازم صورت پذيرفته و به مقامات ذيصلاح گزارش گردد.
(4) خارج كردن پروندهها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتي توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماري و تهيه بدل و تسليم رسيد به مسؤول مربوط امكانپذير خواهد بود ليكن خروج پروندههاي مهمّه ملي و بينالمللي ـ كه براي دادرسان آنها ابلاغ ويژه صادر ميگردد ـ ، از شعبه رسيدگيكننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مكان مناسب مورد تأييد حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همكاران وي پيشبيني شود.
(5) بهطوركلي ملاقاتهاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري در ساعات اداري با هماهنگي قبلي نگهباني و اخذ كارت شناسايي معتبر از مراجعهكننده، به شعبه مربوط ميسر خواهد شد. همچنين در صورت وجود فرم تردد (كه از سوي دفتر تشكيلات و برنامهريزي تهيه خواهد گرديد) صرفاً با رؤيت كارت شناسايي و انتقال اطلاعات آن بر روي فرم و تحويل فرم اكتفاء خواهد گرديد. بديهي است اينگونه مراجعه كنندگان، تنها با تحويل فرم تأييد شده توسط فرد مراجعه شونده، امكان خروج از واحد قضائي را خواهند داشت.
(6) رؤساي كل دادگستريها و رؤساي واحدهاي قضائي موظفند در بازديدهاي بدون اطلاع قبلي از مجموعة تحت مديريت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلي و محوطه و تعامل مستقيم با مراجعهكنندگان به واحد قضائي، حسب مورد اطلاعاتي از قبيل: دليل مراجعه ايشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسي احتمالي، ديدگاه ايشان نسبت به نحوه رسيدگي، نوع رفتار دادرس و متصديان دفتر شعب و ... را كسب نمايند و تصميمات فوري در جهت رفع مشكل، حسب مورد اتخاذ نمايند.
(7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامي قضات و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه «ترك خدمت در خلال ساعات اداري» را جزو تخلفات كاركنان، احصاء نمودهاست، ضروري است هرگونه خروج از واحد قضائي در ساعات اداري صرفاً با هماهنگي مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصي ساعتي) صورت پذيرد.
(8) نظارت و ساماندهي امور نگهباني در تمامي واحدهاي قضائي بر عهده حفاظت و اطلاعات ميباشد. مسؤولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و تردّد افراد به واحد قضائي مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضائي در موارد مشكوك، ممانعت نمايند.
(9) مسؤولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ايجاد راهكارهاي مقتضي، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستي، پست الكترونيك و ... امكان ارتباط سهلالوصول مراجعين با آن واحد را فراهم نمايند.
(10) در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پروندهها به ديوانعالي كشـور (به ويژه پروندههاي مربوط به شعبات تشخيص)، مقتضي است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوي اداره دفتر آن ديوان، امكان پاسخگويي تلفني به افراد ذينفع ميسر گردد. رعايت توصيههاي حفاظتي در اين خصوص الزامي است.
(11) مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوهقضائيه خاصه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، با رعايت اولويت و در جهت تأمين امنيت با حفظ كرامت اشخاص، دستگاه «گيت» نصب گرديده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنين با نصب تابلوهايي درخصوص معرفي ملزوماتي كه به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهاي قضائي ممنوع ميباشد و همچنين تابلوي «ممنوعيت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده» از بروز حوادث پيشگيري گردد.
(12) ضروري است در ورودي واحدهاي قضائي و محلهاي تردد مراجعين، سيستم دوربين مداربسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه نيز در دفتر رئيس حوزه قضائي مستقر گردد.
(13) ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير ( اعم از: تلفنهاي همراه) و صوت ( اعم از: دستگاههاي خبرنگاري و غيره)، به واحدهاي قضائي جلوگيري نموده و اين امر در موارد ضروري صرفاً با هماهنگي رئيس حوزه قضائي امكانپذير خواهدبود.
(14) مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتيالامكان در ساعات اداري از مكالمه با تلفن همراه خودداري نموده و دستگاههاي مربوط را در حين دادرسي و تحقيقات قضائي خاموش نمايند.
(15) به مديران و قضات و كارمندان قوه قضائيه تأكيد ميشود از پذيرش اشخاصي كه خود را منتسب به نهادهاي امنيتي و يا مقامات كشوري و قضائي ميكنند، امتناع و پس از احراز هويت آنان چنانچه سوء استفاده و يا جعل عنوان و كذب ادعاي آنها محرز شود، جهت بررسي و عنداللزوم تعقيب قانوني به واحدهاي حفاظت و اطلاعات قوهقضائيه و دادسرا معرفي شوند.
(16) اجراي دقيق دستورالعملهاي حفاظتي تدوين شده از سوي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوهقضائيه به شرح ذيل ضروري ميباشد:
الف: رفع نواقص و مختصات فيزيكي محاكم اعم از: امكان نفوذ غيرمجاز به بخشهاي مختلف ساختمانهاي واحدهاي قضائي در ساعات اداري و غيراداري از سوي افراد فاقد صلاحيت و همچنين امكان استنساخ از اسناد و مدارك و سرقت آنها يا معدوم نمودن يا امكان آتشسوزي عمدي و امثالهم.
ب: استقرار دفاتر، اسناد، مدارك، پروندهها، رايانهها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسي افراد فاقد صلاحيت.
ج: تحويل فوري «ملزومات و مكشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضائي و ساماندهي امر تحويل و تحول و ورود و خروج آنها از انبار و همچنين دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روي هر يك از لوازم انتقالي به انبار.
د: رعايت دقيق آييننامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و نحوه تعيين طبقهبندي اسناد طبقهبندي شده (مصوب سال 1354) با عنايت به تعامل انواع مرتبطين با محاكم اعم از «سربازان، ضابطين، نيروهاي شركتي، محققين، وكلاء، كارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحيت هر يك از ايشان در دسترسي به اسناد و پروندهها با رعايت شأن مشاراليهم و طبقهبندي حفاظتي هر پرونده و سند.
تبصره: شوراي حفاظت و اطلاعات استان كه به رياست رئيس كل دادگستري استان و عضويت اعضاء شوراي قضائي استان تشكيل ميگردد، نظارت لازم را بر اجراي مفاد اين ماده به عمل خواهد آورد. دبير اين شورا، رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان ميباشد.
(17) با عنايت به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 11 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، افشاء اسرار و تصميمهاي پروندههاي قضائي در روند قبل و بعد از رسيدگي (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوي قضات و كارمندان مرتبط، ممنوع ميباشد.
(18) ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضائي از هرگونه مصاحبه با رسانهها درخصوص پروندههاي قضائي و يا اظهارنظري كه شائبه اعلام موضع از سوي دستگاه قضائي را ايجاد نمايد، پرهيز نمايند و در مواقع ضروري طبق آييننامه مربوطه صرفاً با هماهنگي معاونين رئيس قوهقضائيه و يا رؤساي كل دادگستريها حسب مورد مبادرت ورزند.
(19) با توجه به آثار سوء و غيرقابل جبران تخلفات احتمالي كاركنان، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات كارمندان (مستقر در دستگاه قضائي)، مجاز به اعمال تخفيف يا اغماض نسبت به متخلفين از مفاد اين دستورالعمل نميباشند.
(20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداري و مواد 2و3و4 نظامنامه تقصيرات انتظامي قضات، سهلانگاري رؤساي محاكم و دادستانها و مديران در عدم ارائه گزارش تخلفات كارمندان تحت امر، تخلف محسوب ميشود. لذا توجه رؤساي محترم واحدهاي قضائي و اداري را به اين امر و همچنين ضرورت توجيه كارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تكليف قانوني به ايشان، مبني بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات، جلب مينمايد.
(21) ضروري است با ممانعت از حضور عريضهنويسان در اطراف واحدهاي قضائي و ساماندهي و كنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعاليت براي ايشان از سوي رؤساي واحدهاي قضائي (مديريت واحد ارشاد و معاضدت قضائي) اقدام گردد.
(22) مقتضي است روابط عمومي دادگستريهاي كل استانها و سازمانهاي وابسته با برقراري تعامل مستمر با رؤساي واحدهاي قضائي و رسانهها (خاصه صدا و سيما) به نحوي اقدام نمايند كه «محوريت پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و عدالت محوري در دستگاه قضائي» مورد تأكيد قرار گرفته و از طريق برگزاري همايشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضائي، پيشرفتهاي صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهاي اخير در نظام قضائي كشور معرفي گردد. همچنين زمينه تشويق و تشهير كاركناني كه حُسن خلق و تكريم و پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پيشرفت قوه قضائيه تلاش ميكنند را، فراهم نمايند.
(23) معاونت آموزش قوه قضائيه موظف است با هماهنگي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوهقضائيه و اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، كميسيوني را تشكيل و اقدام به تهيه، تدوين و نشر اقلام تبليغاتي اعم از تابلو، بروشور، پلاكارد و ... در جهت توجيه كاركنان و مراجعين نسبت به سوء جريانات و پيشگيري از وقوع جرم نمايد.
مسؤوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مسؤولين كليه واحدهاي قضائي و اداري اعم از ستاد و استانها و همچنين رؤساي سازمانهاي وابسته قوهقضائيه ميباشد.
«مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» و «دفتر پيگيري طرحها و برنامهها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» موظفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين دستورالعمل، ماهانه گزارش كاملي از روند اجرائي آن در تمامي حوزههاي قضائي و ستادي قوه قضائيه اعلام نمايند.
آييننامه اجرائي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مصوب 1/8/1373 هيأت وزيران
دستورالعمل تشكيل شورايعالي نظارت و بازرسي مصوب 12/3/1386 رئيس قوهقضائيه
قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368
آييننامه اجرائي «قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385»مصوب 29/7/1388 رئيس قوه قضائيه
نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفاء به روشهاي اصلي بازنگري در آراء قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بيضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آييننامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورمصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي
دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي بند الف ماده131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1386 رئيس قوهقضائيه
قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان،توزيعكنندگان و مصرفكنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام
دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و ازمانهاي وابسته قوه قضائيه مصوب 12/8/1386 رئيس قوهقضائيه
در راستاي بررسي و ارزيابي برنامهها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالشها و تنظيم سياستهاي نوين و جهتگيري فعاليتها به منظور نيل به اهداف برنامهها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب ميگردد:
از قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371 با اصلاحات بعدي
دستورالعمل حمايت قضائي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه مصوب 16/10/1386 رئيس قوهقضائيه
مقدمه
با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 قانون اساسي خصوصاً ضرورت «حمايت از سرمايهگذاري و مالكيت مشروع» و «ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضائي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضائي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايهگذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضائي كه زمينهساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضائي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ميباشند.
از آييننامه روانسازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور مصوب 7/7/1388 وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت)
دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي مصوب 23/12/1386 رئيس قوهقضائيه
اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسؤولان ستادي، رؤسا، مسؤولين و كاركنان دادگستريهاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از 170 واحد قضائي (ساختمانهاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضائي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانهاي مورد نياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضائي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضائي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در كليه شعب مجتمعهاي قضائي 20 مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا 95 درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضائيه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضائي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضائي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضائي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضائي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضائي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوه قضائيه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
ـ صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيتشناسي؛
ـ ارتقاء پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
ـ اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضائي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضائي با ساير سازمانهاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآراء مراجع مختلف قضائي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، «دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي» به شرح زير تصويب ميگردد.
از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384
دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضائي منطقهاي مصوب 20/5/1387 رئيس قوه قضائيه
قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري مصوب 28/4/1388 رئيس قوهقضائيه
نظر به تراكم غيرمتعارف پروندهها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر ميدارد:
1ـ واحدهاي اجراي احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پروندههاي موجود اقدام و گزارش آن را به رؤساي كل دادگستري ارائه نمايند.
2ـ كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تأخير در اجراي حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرائي اقدام و به مراجع قضائي ذيربط ابلاغ نمايند.
3ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي قضائي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقهگذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق قضائي ميباشند.
4ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به قيد دقيق و صريح محكومٌبه و نحوه و چگونگي اجراي آن ميباشند.
5 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقهگذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامهاي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
7ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده 35 اصلاحي آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري ميباشد.
8 ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضائي و اجراي احكام به تعداد لازم كارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
9ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضائي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد.
10ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احكام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام و ساير مبادي ذيربط ابلاغ خواهد نمود.
11ـ كليه پروندههايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكومله بيش از دو سال از صدور حكم قطعي، براي پيگيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكومعليه نيز توسط مقام قضائي شناسايي نشده است از آمار پروندههاي جاري كسر گرديده و به صورت موقت بايگاني ميشود. بديهي است به محض مراجعه محكومله اقدامات اجرائي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد.
12ـ كليه پروندههاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكومله نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است از آمار پروندههاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني ميشود. بديهي است به محض مراجعه محكومله مطابق مقررات اقدامات اجرائي پيگيري خواهدشد.
13ـ رؤساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند.
14ـ نسبت به پروندههاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجراء صورت گيرد.
15ـ با توجه به اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضائي و اداري توجه كافي معمول گردد.
16ـ معاونت آموزش مكلف است دورههاي آموزشي فنآوري اطلاعات (IT) به ويژه دورههاي فراگيري نحوه كار با نرمافزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي كاركنان اجراي احكام كيفري اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد.
17ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاريهاي لازم را بهطور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
18ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان ميباشند.
19ـ رؤساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود.
20ـ رؤساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضائي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
21ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور ميباشد.
22ـ اين دستورالعمل در 22 ماده در تاريخ 28/4/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
آييننامه اجرائي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1/7/1386 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
دستورالعمل اجرائي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشورمصوب 18/5/1388 رئيس قوهقضائيه
قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386
آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 23/11/1387 وزيران عضو كارگروه و تأييد 11/9/1388 رئيس جمهور)
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد(مصوب 9/8/1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)
آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي مصوب 1/9/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
فهرست مواد مخدره مصوب 2/5/1338 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ)مصوب 8/2/1354
تصويبنامه در مورد امحاء مواد افيوني و مخدر مصوب 10/2/1358 هيأت وزيران
از لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 20/10/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي
قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/12/1374 با اصلاحات بعدي
قانون نظام جامع دامپروري كشورمصوب 7/5/1388
قانون سازمان دامپزشكي كشورمصوب 24/3/1350
آئين نامه اجرائي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيأت وزيران
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد(مصوب 14/12/1387)
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/1/1382
قانون منع خريد و فروش برده در خاك ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملكت مصوب 18/11/1307
از قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/1353 با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16/12/1337
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354
آييننامه اجرائي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15/10/1364 هيأت وزيران
قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 17/1/1379
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381
آييننامه اجرائي قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 25/2/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383
قانون سقط درماني مصوب 10/3/1384
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مجلس شوراي اسلامي و 31/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام
شرايط پذيرش درخواستها و صدور مجوز سقط جنين مصوب 22/7/1382 رئيس قوهقضائيه
1 ـ درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها) در صورت دستور مقام قضائي يا درخواست زوجين با معرفينامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگي) مورد پذيرش قرار ميگيرد.
2 ـ معرفينامه پزشك ميبايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامهاي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري، روش تشخيص (علائم، نشانها و آزمايشات پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايشات پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامهاي) ارائه گردد.
3 ـ در مورد انديكاسيونهاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيونهاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن حاملگي و ارائه آن به پيوست معرفينامه پزشك الزامي است.
4 ـ ارائه حداقل دو مشاوره تخصصي در تأييد تشخيص بيماري به پيوست معرفينامه پزشك الزامي است.
5 ـ در موارد خارج از فهرست انديكاسيونها اعلامشده، ارائه حداقل سه مشاوره تخصصي مبني بر ناهنجاريهاي منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامي است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به مراكز تابعه و جامعه پزشكي اعلام گردد. موارد جديد مجوز سقط جنين متعاقباً اعلام خواهد شد.
لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب 30/9/1334
قانون اجازه الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاءو قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن مصوب 18/9/1337
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيرهمصوب 20/10/1313
قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي
تعرفه حقالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه قضائيه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نيز ميگردد.
از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379
از قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328 (كميسيونهاي راه و دادگستري)با اصلاحات بعدي
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب 7/3/1352
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مصوب 21/2/1355
از قانون مجازات اخلالكنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي مصوب 4/12/1349
قانون تشديد مجازات كبوترپراني مصوب 15/3/1351 با اصلاحات بعدي
قانون كيفر بزههاي مربوط به راهآهن مصوب 31/1/1320 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي تبصره (1) ماده (17) « اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379»مصوب 16/11/1381 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راهآهن شهري تهران و حومه مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 23/1/1367
قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافرمصوب 23/1/1367
قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامهمصوب 31/2/1368 با اصلاحات بعدي
ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور (مستند به بند 2 (اصلاحي 2/11/1380) ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدي) مربوط به سال 1384 مصوب 27/10/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/7/1373 وزراء عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي حمل و نقل دانشآموزان مدارس مصوب 1/2/1387 وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست و تأييد 31/5/1387 رئيس جمهور
لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغالتحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مکانيکي ارتش مصوب 31/3/1335 با اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي «لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغالتحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيكي ارتش ـ مصوب 1335 ـ و اصلاحيه آن مصوب1367» مصوب 14/10/1373 هيأتوزيران با اصلاحات بعدي
از آييننامه اجرائي آموزشگاههاي رانندگي مصوب 5/12/1383 هيأتوزيران و اصلاحات بعدي
آييننامه اجرائي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 22/4/1384 هيأتوزيران با اصلاحات بعدي
قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 26/11/1376
قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب 24/7/1373
آييننامه اجرائي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب 9/3/1375 هيأت وزيران
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374
آييننامه اجرائي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي
مصوب 19/3/1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
تصويبنامه در خصوص تعيين حد مجاز آلودگي صوتي مصوب19/12/1386 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست هيأت وزيران
آييننامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران
لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرهامصوب 3 خرداد 1359 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي
از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدي
قانون الحاق يك ماده به « قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 12/4/1384
آييننامه اجرائي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ مصوب 13/3/1387
قانون اجازه تأسيس آزمايشگاههاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاههاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي توسط بخشتعاوني و خصوصي مصوب 1/6/1371
از قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380
از قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354
از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتعمصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدي
قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشورمصوب 5/7/1371
از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382
از قانون كارمصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غير حرفهاي (آماتوري)مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدي
از آييننامه اجرائي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري)مصوب 13/11/1361 هيأتوزيران
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايندمصوب 16/10/1386
قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهوارهمصوب 23/11/1373
آييننامه اجرائي «قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره»مصوب 9/1/1374 با اصلاحات بعدي
قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه اجرائي« قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن»مصوب 17/6/1381 هيأتوزيران
آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب اسلامي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملي به استناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق) آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانهمصوب 14/9/1375
قانون تعيين تکليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387
قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6/10/1352
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب 4/10/1379
آييننامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي مصوب 21/4/1383 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني مصوب 31/6/1381 هيأت وزيران
از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون معادن مصوب 27/2/1377
قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 12/8/1309
قانون استفساريه ماده (33) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 18/2/1379:
از قانون نظام مهندسي معدن مصوب 5/11/1379
نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران مصوب 28 آبان 1311 هيأت وزراء
آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجازمصوب 5/5/1384 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
قانون ثبت آثار ملي مصوب 12/9/1352
از قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 با اصلاحات بعدي
قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 15/12/1379
آييننامه اجرائي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 7/2/1382 هيأت وزيران
از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347
از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374
از قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 با اصلاحات بعدي
قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6/5/1373» مصوب 2/6/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 9 شهر رمضان 1330 هجري قمري مطابق با 11/6/1290 هجري شمسي با اصلاحات و الحاقات بعدي
آييننامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 15/2/1370 شورايعالي قضائي
.
قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382
از دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 27/11/1383 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ...
طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره3(امور كيفري)مصوب 30/8/1385 رئيس قوهقضائيه
«شيوهنامه اجرائي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384» «تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش» مصوب 20/7/1385 رئيس قوهقضائيه
احتراز از استعمال لغات و عبارات نامأنوس در آراء و قرارهاشماره 2648/7 ـ 4/6/1343 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دادگاهها و دادسراهاي مرکز و شهرستانها
چون بسياري از مردم به علت عدم آشنائي با اصطلاحات مشکل قضائي از لغات و عبارات پيچيدهاي که در آراء و قرارهاي صادر از بعضي مراجع قضائي بهکار ميرود شکايت دارند و از آنجا که آراء و قرارهاي صادر از مراجع قضائي بايد براي عموم مفهوم باشد به کليه آقايان قضات متذکر ميشود تا آنجا که ممکن است از بهکار بردن لغات و عبارات نامأنوس خودداري نموده در آراء و قرارهاي خود عبارات و اصطلاحات قضائي سادهتري را که در خور فهم عموم باشد مورد استفاده قرار دهند.
تعيين مرجع صدور نامهها با خط خوانا شماره 54683/7 ـ 29/12/1343 وزير دادگستري بخشنامه به کليه ادارات و دادگاهها و دادسراهاي مرکز و شهرستانها
با اينکه طي بخشنامههاي شماره 43868/43236 ـ 14/12/1334 و 1020/3405 ـ 9/2/1335 و 37720/4 ـ 7/9/1343تذکر داده شد ذيل نامهها و تقاضاها بايستي هويت و عنوان صادرکننده نامه يا اوراق (نام و نام خانوادگي و سمت) صريحاً با خط خوانا نوشته شود معذالک مفاد بخشنامهها غالباً اجراء نشده و نامههايي با امضاءهاي غيرخوانا و بدون تعيين سمت واصل ميشود که به علت معلوم نبودن مراجع صادرکننده نامه براي متصدي امر، توليد اشکال و زحمت نموده به علاوه چندين نامه از ساير وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات کشوري و لشکري به وزارت دادگستري ميرسد که ضمن ارسال عين نامه دادگاهها و دادسراها به علت مشخص نبودن مرجع صادرکننده از وزارت دادگستري تقاضاي تعيين مرجع مربوطه را مينمايند. وزارتخانه هم به علت اينکه امضاء ذيل نامهها به هيچوجه خوانا نيست براي تهيه پاسخ در زحمت است مخصوصاً نامهها و اوراقي که براي انجام امور قضائي به مقامات انتظامي فرستاده ميشود به علل فوق توليد اشکال نموده و تصديق داريد که خطوط ناخوانا و غيرقابل استفاده نميتواند براي مراجع مربوطه هم مأخذ عمل باشد بنابراين در تعقيب تذکرات قبلي مجدداً تأکيد مينمايد که نامهها و اوراق و اخطار و احضار و جلب و غيره صادره از طرف دادگاهها و شعب بازپرسي و دفاتر دادگاهها و دادسراها بايد کاملاً خوانا بوده و ذيل آن با تعيين نام و نام خانوادگي و سمت به طور واضح امضاء شود و براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم که ممکن است بر اثر عدم رعايت اين دستور حاصل شود و همچنين اتلاف وقت مراجع مختلف هرگاه موردي پيدا شود که بر خلاف اين دستور عمل شده باشد متخلفين شديداً تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. وصول اين بخشنامه را اعلام و مفاد آن را به کليه آقايان کارمندان قضائي و اداري تابعه خود ابلاغ نماييد.
عدم قبول عنوان مشاور حقوقي از طرف قضات شماره 68257/4 ـ 21/12/1347 وزير دادگستري بخشنامه به کليه سازمانهاي قضائي مرکز و شهرستانها
لزوماً ابلاغ ميشود که نظر به رعايت مصالحي آقايان قضات دادگستري به هيچوجه مجاز نيستند جز موارديکه به موجب قوانين تعيين شده کارهايي از قبيل عنوان مشاور حقوقي و غير آن در سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عامالمنفعه حتي در ساعات غيراداري قبول نمايند و رؤساي دادگستريها مکلفند در حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردي برخورد نمايند که خلاف آن عمل شده فوراً اعلام و کساني را که بر خلاف مفاد اين بخشنامه عمل نمودهاند به وزارت دادگستري معرفي نمايند. وصول و اجراي اين بخشنامه را گزارش دهيد.
منع نوشتن دستورهاي قضائي در حاشيه و پشت اوراق شماره 29679/1 ـ 9/11/1351 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دادگاهها و دادسراها
به طوريکه ملاحظه ميشود در بعضي از موارد دستورها و تصميمات قضائي که قاعدتاً بايستي با نظم و ترتيب روي برگهاي مخصوص صورتمجلس نوشته شود، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضاً بدون قيد تاريخ و ذکر نام و نام خانوادگي و سمت مقام قضائي تحرير ميشود که پيدا کردن و تشخيص آن براي اصحاب دعوي و وکلاء آنان و بازرسان قضائي مشکل است و در مراحل ديگر قضائي نيز سبب تضييع وقت و احياناً اشتباه ميگردد.
بدين وسيله يادآور ميشود که دستورها و تصميمات قضائي بايد با ذکر تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت مقام قضائي با وضوح بروي برگهاي صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص دادگستري تنظيم و امضاء گردد و حتيالامکان از نوشتن در حاشيه و پشت برگها خودداري شود.
به دادسراي انتظامي قضات و اداره کل بازرسي دستور داده شد در اجراي مفاد اين بخشنامه و تعقيب موارد تخلف اقدام لازم معمول دارند.
شمارهگذاري اوراق و لاک و مهر پروندهها شماره 4551/7 ـ 17/6/1353 وزير دادگستري بخشنامه به کليه دفاتر دادسراها و دادگاهها
غالباً مشاهده ميشود که ارسال پروندههايي که در مراجع قضائي منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت ميگردد بدون شمارهگذاري اوراق و لاک و مهر صورت ميگيرد و اخيراً تعدادي از اين پروندهها که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي نظامي تشخيص شده با اوراق پراکنده و نامرتب و بدون لاک و مهر به دفتر وزارتي رسيده است که دستور داده شد اين پروندهها به دادسراي مربوطه اعاده شود تا پس از تنظيم و ترتيب اوراق و شمارهگذاري و لاک و مهر، آنها را به مراجع صالحه ارسال دارند. بنابراين به کليه دفاتر دادسراها و دادگاهها مؤکداً دستور داده ميشود که قبل از ارسال پروندههايي که منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شده است اوراق پرونده را مرتب و شمارهگذاري کرده و پس از لاک و مهر به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نمايند. تخلف از اين دستور موجب تعقيب اداري خواهد بود.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
يكي از اهداف اصلي احياء دادسراها در سراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضائي ميباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطين دادگستري را به موارد ذيل معطوف مينمايد:
1ـ به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظائف و اختيارات بازپرس ميباشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائي در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود. ثانياً: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً: امر بازجويي و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائي گواهي گردد. خامساً: در صورت وجود دلائل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آيين دادرسي، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيري شود يادآور ميگردد برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستري نخواهد بود. سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضائي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاههايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شوؤن آنان مستقر نمايند.
2ـ به موجب ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلائل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلائل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضائي كسي را احضار يا جلب نمايند.
3ـ همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آيين دادرسي تأكيد شده است در زمان بازجويي سؤالات بايد مفيد و روشن باشد و سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سؤالات همانطوري كه بيان ميشود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسائل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطلبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جداً خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نميباشد و كرامت انساني ايجاب ميكند در جريان تحقيقات از بهكارگيري الفاظ و كلمات توهينآميز و تحقيركننده جلوگيري شود.
4ـ عـلاوه بر مـاده 10 قـانـون مجـازات اسلامي رعايت مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه ضبط اشيائي كه وسيله ارتكاب جرم هستند مورد تأكيد است. همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضائي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5 ـ با عنايت به موارد فوقالذكر مسؤوليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده قاضي پرونده نيز خواهدبود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضائي كه حسب وظائف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي ميباشند مسؤول اجراي دقيق اين بخشنامه ميباشند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور
حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي اهتمام جدي نداشته و رعايت مقررات و قوانين را نمينمايند و با ارسال اوراق با نواقص عديده و نادرست موجبات اتلاف وقت، سرگرداني ارباب رجوع و نهايتاً اطاله دادرسي را فراهم مينمايند. بنابراين ضمن تذكر رعايت قوانين و مقررات مربوط، به كليه شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور اعمال موارد ذيل تأكيد ميگردد:
1ـ در تنظيم اوراق قضائي، لازم است مشخصـات و نشاني اصحاب دعوي و مطلعين و ديگر مدعوين و نيز وقت حضور و كلاسه پرونده به طور دقيق و خوانا قيد و ممهور به مهر دفتر شعبه گردد. قبل از ارسال از تكميل اوراق به لحاظ ضمائم، تعداد نسخ يا صفحات اطمينان حاصل شود.
2ـ قبل از ارسـال اوراق، نسبت به كفايت وقت، در ابـلاغ اوراق مربـوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسيدگي، دقت كافي بهعمل آورده شود و از ارسال اوراقي كه فاقد وقت حضور و رسيدگي ميباشد و يا تا زمان وصول به اداره يا واحد ابلاغ، وقت آن منقضي ميگردد جداً خودداري نمايند.
3ـ از ارسال اوراقي كه مربوط به ابلاغ نميباشند به ادارات يا واحدهاي ابلاغ ممانعت بهعمل آورده شود. مانند نيابت، نشر آگهي، امور مربوط به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه و...
4ـ چنانچه ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها باشد به استناد تبصره1 ماده68 «ق.ا.د.م» اوراق راساً به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال شود و در چنين مواقعي از ارسال اوراق مربوطه به ادارات يا واحدهاي ابلاغ جداً خودداري گردد.
5 ـ اعمال ماده 300 «ق.ا.د.م» مبني بر ابلاغ حضوري دادنامه (پس از امضاء آن) به اصحاب دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها از طرف مدير دفتر دادگاه تأكيد ميگردد.
6 ـ اعمال ماده 33 الحاقي 24/8/1358 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 مهر 1358 كه مقرر ميدارد «علاوه بر موارد پيشبيني شده در قانون آيين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد. در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود» بـا توجه به عدم نسخ آن، تأكيد ميگردد.
7ـ ابلاغ اوراق قضائي به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي با توجه به ماده33 قانون فوقالاشعار، منعي نداشته و در صورت تمايل خواهان، ميبايست در پايان شرح دادخواست، شمارههاي مربوط بهطور دقيق ذكر گردد تا امر ابلاغ سريعتر صورت گيرد.
8 ـ معاونت آموزش دادگستري كل هر استان، نسبت به برنامهريزي و برگزاري دورههاي تخصصي آموزشي براي مأمورين ابلاغ واحدهاي مربوط اقدام خواهند نمود.
9ـ بديهي است رؤساي محترم شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور بر عملكرد متصديان دفتري شعبه خود در تنظيم دقيق و صحيح اوراق قضائي نظارت لازم را اعمال خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحيه اعضاء دفتري موظفند جهت تعقيب فرد خاطي وفق مقررات اقدام، تا از سوء جريان امور جلوگيري شود.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به کليه مراجع قضائي
گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پروندههاي مطروحه در شعبه به دلائل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم ميآورند كه متأسفانه با جابهجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پروندههاي مذكور همچنان بلاتكليف ميماند.
لذا مقرر ميدارد:
كليه رؤساي دادگستريها قبل از موافقت با انتقال يا جابهجايي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پروندههاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پروندههاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پروندههاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پروندهها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پروندههاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.
رؤساي دادگستري موظفند پروندههاي با قدمت بيش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهكارهاي مناسب جهت رسيدگي سريع به پروندهها را بررسي و اتخاذ تصميم نمايند.
مسؤوليت اجراي بخشنامه به عهدة رؤساي دادگستري ميباشد و لازم است نتايج اجراي اين بخشنامه و آمار دقيق و پروندههاي فوقالذكر به حوزه رياست قوه جهت اطلاع اينجانب ماهانه ارسال شود.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به كليه رؤساي كل دادگستريها و دادستانها
از آنجا كه مشاهده شده برخي از پروندههاي مطروحه در دستگاه قضائي كه از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي، به منظور دفاع از حقوق عمومي جامعه و در جهت پيشگيري از وقوع حوادث و جرائم تشكيل ميگردد پس از طي مراحل قضائي و در زمان اجراي حكم، از سوي سازمان مربوط به اخذ رضايت از شاكي منجر و ظاهراً پرونده مختومه ميشود يا به دليل اطاله در مراحل دادرسي موضوع پرونده به فراموشي سپرده ميشود به گونهاي كه موجب تضييع حقوق عامه و يا عدم تحقق اقدامات پيشگيرانه ميگردد لذا در راستاي تحقق بندهاي دوم و پنجم اصل156 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر «احياء حقوق عامه» و «پيشگيري از جرم» كه جزء وظائف مصرّح قوه قضائيه ميباشد لازم است رؤساي كل، رؤساي دادگستريها و بالاخص دادستانهاي مراكز استان نسبت به اموري كه مرتبط با 2 وظيفه مذكور و در قلمرو قضائي آنها ميباشد، اقدامات ذيل را انجام دهند:
1ـ با كليه سازمانهاي اداري و نهادهايي كه پروندههاي قضائي قابل توجهي در دستگاه مطرح مينمايند امثال بانكها و شهرداريها جلسه تشكيل داده و ضرورت طرح دعاوي در دادگستري و تشكيل پرونده را بررسي و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسايي نماييد.
2ـ روند كلي نتايج پروندهها كه در جهت احقاق حقوق عامه يا اقدامات پيشگيرانه مؤثر و يا بالعكس در جهت تضييع حقوق عامه يا تضعيف طرحهاي پيشگيرانه بوده بررسي و نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام شود.
3ـ كميته يا كارگروههايي در سطح دادگستري براي بررسي فرآيند دادرسي اين پروندهها تشكيل دهيد تا موانع را شناسايي و راهكارهاي مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمايند.
4ـ دادستانها موظفند نتايج حاصله از اقدامات فوق را كه به عنوان تجربه براي ساير استانها و حوزههاي ستادي مناسب است، به اينجانب اعلام نمايند.
5 ـ رؤساي كل دادگستريها موظفند بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اينجانب اعلام نمايند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به رؤساي تمامي واحدهاي قضائي سراسر كشور
نظر به اين كه مطابق ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن كليه دستگاههاي اجرائي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (واحد نظامي محلي) تحويل داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تامالاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي به فروش رسانده شود و درصورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد.
با توجه به اين كه نگهداري مواد مخدر ضبطشده، علاوه بر اين كه موجب مشكلات عديده براي دادگستريها از حيث اشغال فضا و نكات امنيتي گرديده، از نظر مسائل بهداشتي نيز باعث انتشار انواع بيماريها ميشود، به رؤساي تمامي واحدهاي قضائي تأكيد ميگردد بلافاصله پس از اتخاذ تصميم مبني بر ضبط مواد اشعاري وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمايند. بديهي است درصورت عدم اقدام به موقع مسؤولين ذيربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
رؤساي دادگستريها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه ميباشند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور، مديران حوزههاي ستادي
نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال 1378 كه تصويب تشكيلات قضائي و اداري قوه قضائيه و همچنين استخدام كاركنان قضائي و اداري مورد نياز و پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته آن به هيأت وزيران را از وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضائي در تمامي شؤون و جلوگيري از تجزيه و تضعيف آن و نيز به منظور جلوگيري از بروز برخي از مسائل و مشكلات اجرائي و امكان برقراري تعامل منطقي و شايسته با مبادي خارج از قوة قضائيه، اينگونه امور ضرورتاً ميبايستي به صورت متمركز در ستاد قوه قضائيه از طريق «معاونت اول» و «معاونت اداري و مالي» صورت پذيرد و اقدام مستقيم هر يك از بخشهاي قوه قضائيه در طرح، مذاكره و تأمين نيازمنديهاي مذكور از مبادي خارج از دستگاه قضائي نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائيه و تضعيف آن را فراهم مينمايد، بلكه ناهماهنگي و عدم تمركز در مديريت دستگاه را نيز به دنبال خواهدداشت و از ايجاد ارتباط درخور و شايسته با متوليان امور اجرائي كشور ممانعت خواهدنمود. لذا ضروري است تمامي اركان و بخشهاي قوه قضائيه اعم از صف و ستاد و سازمانهاي وابسته، هرگونه نيازمندي خود اعم از بودجه و اعتبارات و نيروي انساني و تشكيلات مورد نياز را صرفاً از طريق مبادي مسؤول در ستاد قوه قضائيه ـ ضمن معرفي نمايندگان مطلع و با تجربه به واحدهاي ذيربط ـ تأمين نمايند. بديهي است اجراي مفاد اين بخشنامه، مانع از برقراري فضاي مفاهمه و همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهرهمندي از ظرفيتها، امكانات و مقدورات آن سازمان نخواهدبود.
مسؤوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه بر عهده «معاون اول قوه قضائيه» و «معاون اداري و مالي قوه قضائيه» ميباشد.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه بهكليه كاركنان قضائي و اداري قوهقضائيه
پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 28/8/1384 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط قضات، ضمن تأكيد بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صيانت از شأن قضاء و منزلت مديران قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از آسيبپذيري قضات و مديران شاغل و تأثير بخشي به عملكرد دستگاه قضائي، لذا ضروري است نسبت به رعايت موارد ذيل اهتمام جدي معمول شود:
1ـ مأموريت خارج از كشور براي قضات و مديران، منوط به تصويب در كميته مسافرتهاي خارجي قوه قضائيه ميباشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2ـ تشرف به سفر زيارتي حج و عمره براي قضات و مديران دستگاه قضائي صرفاً حداكثر يك بار در سال و با استفاده از مرخصي ذخيره استحقاقي مجاز ميباشد. لازم است قضات و مديران محترم از پذيرش مسؤوليتهايي چون مديريت و يا روحاني كاروان خودداري نمايند.
3ـ با توجه به حساسيت امر قضاء و لزوم پاسخگويي و تكريم مردم، خروج قضات و مديران دستگاه قضائي از محل كار در خلال ساعات اداري جهت اموري از قبيل امامت نماز جماعت و يا شركت در كلاس درس ـ با عنوان تدريس يا تحصيل ـ مجاز نميباشد.
4ـ به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضائي، آن دسته از كاركناني كه پس از اتمام ساعات اداري به مشاغل ديگري مشغول ميباشند، حتي با فرض عدم مغايرت شغل مذكور با شؤون اشتغال در قوه قضائيه مكلفند به نحو مقتضي مدير مربوطه را نسبت به موضوع مطلع نمايند.
5 ـ با توجه به اينكه فعاليت قضات و مديران در خارج از قوه قضائيه و عضويت در نهادهاي اجرائي و پذيرش مسؤوليتهايي از قبيل «مشاور حقوقي» و ساير عناوين بر خلاف اصل بيطرفي دستگاه قضائي بوده و زمينههاي سوءظن يا سوء استفاده تبليغاتي برخي از اشخاص را فراهم ميآورد، لذا قبول مشاورت اين نهادها و ستادها براي كليه قضات و مديران ممنوع ميباشد و در صورت تخلف، موجب تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود.
6ـ باعنايت به اينكه وظائف و مأموريتهاي تفويضي به قضات و مديران در خصوص شركت در كميسيونها و هيأتهاي مختلف منطقهاي و استاني و كشوري امري است كه لزوماً بايستي با دقت نظر ويژه قضائي و با حضور فعالانه صورت پذيرد، لذا شركت بلندمدت قضات در كميسيونهاي مختلف ازجمله ماده 100 شهرداري و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و اداره كار و غيره و همچنين عضويت در چند كميسيون به طور همزمان ممنوع ميباشد. بدين منظور ضروري است رؤساي محترم واحدهاي قضائي نسبت به تغيير دورهاي نمايندگان مذكور و حداكثر هر دو سال يكبار اقدام نمايند. همكاران محترمي كه مأموريتهايي از اين قبيل را بر عهده ميگيرند، بايستي حضوري درخور و شايسته دستگاه قضائي داشته و عضويت ايشان در اينگونه جلسات تضمينكننده اجراي عدالت و قانون باشد، لذا ضمن توجه ويژه به موضوع ضروري است گزارشهاي مربوط به طور دقيق و مرتب براي رئيس واحد قضائي تهيه و تنظيم گردد. رؤساي واحدهاي قضائي نيز موظفند بر كارآمدي حضور ايشان نظارت نموده و اشكالات احتمالي در اين امر را به مراجع مربوط گزارش نمايند.
مسؤوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي كل دادگستري استانها و دادسراي انتظامي قضات ميباشد.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به کليه مراجع قضائي کشور
حسب اخبار واصله مبني بر بروز پديدة جعل عناوين و امهار ارگانها و نهادها و به ويژه دفتر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و ادعاي انتساب به دفتر و يا شخص معظمله و در راستاي برخورد جدي با مرتکبين اينگونه اقدامات، اعلام ميدارد: رهبر معظم انقلاب در کنار توصيه به تمامي کارگزاران نظام مبني بر رعايت سلسله مراتب در اقدامات، خود همواره در اين زمينه پيشگام بوده و اوامر ولايي را حسب مورد، از طريق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ فرمودهاند. لذا در اجراي منويات معظمله، کليه مراجع قضائي مکلفند در قبال ادعاي افرادي که خود را منتسب به رهبر انقلاب يا بيت ايشان و يا هر يک از مقامات ارشد نظام مينمايند، ضمن توجه به مفاد بخشنامه 76/285/م مورخه 8/3/1376 رياست وقت قوهقضائيه، در کليه مصاديق اينگونه موارد، در مقام مراجعه حضوري يا تماس تلفني افراد و ادعاي انتساب به نهادها و مراجع کشور يا ادعاي سمت و ارائه اصل يا تصوير مکاتبات با مقامات يا هرگونه دستخط و دستور از ايشان، بدواً پيش از هر اقدامي، نسبت به احراز هويت از طريق رؤيت حکم مأموريت و کنترل صحت مستندات،کارت شناسايي و مدارک ارائه شده و انجام استعلام از طريق تلفني جهت حصول اطمينان اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت يا مدارک يا سوءاستفاده، مراتب را با قيد فوريت بهطور فوقالعاده در شعبه اول حوزه قضائي مربوط رسيدگي نمايند. مسؤولين واحدهاي قضائي موظفند همکاري لازم را در ريشهيابي و برخورد با اين پديده، با واحدهاي «حفاظت وزارت اطلاعات» و «ادارات کل اطلاعات استان» به عمل آورند.
مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستري هر استان (تحت نظارت رئيس کل دادگستري استان) ميباشد.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به دادستانهاي عمومي و انقلاب دادگاههاي انقلاب اسلامي كشور
بر اساس بررسيهاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازمالرعايه در رسيدگيها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراء صادره توسط دادستاني كل و ديوانعالي كشور و اطاله رسيدگيها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است:
1ـ در اجراي ماده هشت آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 كليه مواد مخدر مكشوفه مورد آزمايش قرار گرفته و نوع آن تعيين شود.
2ـ با توجه به اينكه تعيين درصد خلوص مواد مخدر مكشوفه و صدور حكم بر اساس آن، مستنبط از ماده هشت آييننامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني ميباشد و لازم است با توجه به صدق عرفي مواد، صرفاً بر اساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات شود مگر آنكه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلائل و قرائن كافي بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه در اين صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن مواد مخدر مكشوفه نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود.
3ـ بر اساس تكليف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي تشكيلشده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او، صورتجلسات دادگاه با ذكر نام به امضاء نماينده حاضر در جلسه برسد.
در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 15- 28/6/1363 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آييننامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام ميباشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
5 ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آييننامه اجرائي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسؤول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه ميباشند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
پيرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 25/12/1379 و تأكيد بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجراي مدلول آن در دادگاهها و دادسراها و نظر به اهميت حفاظت از پروندههاي مدني و كيفري و مراقبت دائمي از محتويات آنها، لازم است اصول حفاظتي و نگهداري از آنها پيوسته مدّ نظر متصديان مربوط قرار داشته و از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضائي جلوگيري گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارك و صورتجلسات و ادله استنادي طرفين از داخل آنها و گم شدن يا ربوده شدن پرونده و اسناد ضميمه آن، ضمن اقدام فوري به منظور شناسايي و تعقيب مرتكب و دستيابي به پرونده يا برگهاي مفقود يا مسروق، رؤساي واحدهاي قضائي و دادستانها موظفند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام كنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به كليه مراجع قضائي
به منظور ساماندهي نحوه اخذ محكوميتهاي مالي تقسيطشده، مقتضي است، در مواردي كه مطابق حكم صادره تأديه دين اعم از بدهي، مهريه، ديه و... به نحو اقساط صورت ميپذيرد، در موارد تمايل ذينفع و معرفي شماره حساب توسط وي ضمن هماهنگي با واحد اجراي احكام، اقساط بدهي در تاريخ مقرر به حساب مزبور واريز و رسيد آن جهت نظارت به واحد اجراء ارائه گردد. واحدهاي اجراي احكام موظفند يكي از كاركنان خود را جهت تنظيم امور اداري و پرداخت به موقع اقساط موضوع اين بخشنامه معين نمايند.
مسؤوليت حُسن اجراي اين بخشنامه به عهده رؤساي واحدهاي قضائي ميباشد.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به واحدهاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
به منظور تسهيل اجراي وظائف هيأت قضائي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر ميدارد:
1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع قضائي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضائيه ارسال شود.
2ـ در زندانهايي كه تاكنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
3ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضائي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضائي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضائي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
4ـ علاوه بر تأكيد در اخذ تأمينهاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويههاي سختگيرانه و غيرمتعارف، در اجراي بخشنامههاي شماره 47/80/1ـ 7/1/1380 و 6933/78/1 ـ 19/7/1378 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزاديهاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
5 ـ رؤساي كل دادگستريها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت مشاهده رويههاي سختگيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضائيه جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضائي و سازمان زندانها در قسمتهاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاريهاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي سراسر كشور
نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي، بالاخص در زمينههاي تعقيب، احضار و جلب اشخاص و نيز قواعد مربوط به صلاحيتهاي ذاتي، نسبي و محلي مراجع قضائي، چگونگي اعطاء و اجراي نيابتهاي قضائي كه از متفرعات بحث صلاحيت مراجع قضائي است و با توجه به اين كه برخي گزارشهاي رسيده حكايت از تشتت و تنوع رويهها در مورد «نيابتهاي قضائي» دارد و از طرفي، اعطاء نيابتهاي مبهم، مجمل و كلي و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزينههاي زياد و اتلاف وقت، موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و ارباب رجوع و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم ميآورد، بنابراين ضمن تذكر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط از سوي كليه مراجع و مقامات قضائي معطي و مجري، بر اعمال دقيق موارد و نكات ذيل تأكيد ميشود:
1ـ در تنظيم برگ اعطاء نيابت قضائي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود، ميبايست نام و سمت قاضي معطي نيابت بهطور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
2ـ مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضائي مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولانيشدن زمان اجراي نيابت ميشود، جلوگيري گردد.
لازم است حوزههاي قضائي كه برگ اعطاء نيابت اشتباهاً به آن واحد واصل گرديده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطي نيابت، رأساً بهحوزه قضائي مجري نيابت ارسال نمايند و رونوشت آن نيز به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نگردد.
3ـ ضروري است ضمن پرهيز از اعطاء نيابتهاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص، هر يك از اقداماتي كه ميبايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد، بهطور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزئيات كامل در برگ اعطاء نيابت قيد گردد و همچنين دلائل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصاء و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.
4ـ در تنظيم برگ اعطاء نيابت قضائي، ميبايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.
5 ـ از تقاضاي جلب و اعزام تحتالحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلائل كافي پرهيز به عمل آيد. همچنين در مورد محكومين آراء غيابي، دادنامه غيابي ضميمه گردد.
6 ـ درخصوص تقاضاي مربوط به ممنوعالخروج و استرداد مجرمين، با توجه به وظائف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه، حسب مورد اقدام گردد.
7ـ در مواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد و يا پس از تحقيق و اخذ تأمين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است، اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهمي كه نسبت به وي تحقيقات انجام و تأمين اخذ گرديده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از 48 ساعت نشود.
8 ـ نيابتهاي صادره ميبايست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و در جهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضائي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضاء ذيل اوراق نيابت، مراتب را تأييد نمايد و در غير اين صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غيره، حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نيابت به مرجع مجري نيابت ارسال گردد.
9ـ با توجه به اينكه در حوزه قضائي تهران، امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است، لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت از طريق نشاني كامل به همراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهدشد، بهعمل آيد.
رؤساي حوزههاي قضائي و دادستانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه هستند.
بخشنامه رئيس قوهقضائيه به دادگستريهاي سراسر كشور
در سال مزين به نام «نوآوري و شكوفايي» و در جهت اجراي سياستهاي كلي قضائي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالي» لازم است تمامي دادسراها و دادگـاههاي كشـور، محـورهاي مـذكور در مـوارد ذيـل را مستـنداً به ماده104 قانـون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و مواد 40، 41 و 42 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده36 قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدي به عمل آورند:
1ـ مقامات قضائي دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـي حين رسيـدگي ماننـد «ثبت دادخواست» و «رفع نقص از دادخواست»، «ابلاغ اوراق قضائي توسط مأمورين» و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني (موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آييندادرسي مدني و مواد 33، 34، 49، 92، 127و 212 قانون آييندادرسي كيفري) انجام گيرد، مراقبت دقيق داشتهباشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابير مقتضي اتخاذ نمايند تا امكان دادرسي سريع و دقيق فراهم گردد و آن دسته از امور اداري كه در قانون موعد خاصي براي آنها معين نشدهاست، پاسخ استعلام، حداكثر ظرف يك هفته انجام پذيرد.
2ـ كليه دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پروندههاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند.
3ـ در خصوص آن دسته از پروندههاي موضوع بند3 كه به دلائلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناسي و ... امكان تعيين تكليف آنها در فرجه زماني سه ماهه مذكور ميسر نباشد، بدواً توسط قاضي رسيدگيكننده، گزارش علت تأخير مربوط در مدت مزبور تنظيم و حسب مورد به نظر دادستان و يا رئيسحوزه قضائي برسد.
4ـ دادستانها و رؤساي حوزههاي قضائي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش از سوي قضات رسيدگيكننده، با اتخاذ تدابير لازم از جمله افزودن دادرس عليالبدل، تسريع در پيگيريها و تدابير ديگر، امكان تعيين تكليف پروندههاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر گردد. بديهي است كه اقدامات مزبور به نحوي انجام ميگيرد تا خود موجب اطاله دادرسي نباشد. ضمناً جدول زمانبندي رسيدگي به پروندههاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي متعاقباً ابلاغ ميگردد.
مسؤوليت اجراي دقيق اين بخشنامه بر عهدة رؤساي كل دادگستري استانها ميباشد و گزارش مربوطه تا پايان شهريور ماه سال جاري از طريق معاونت اول قوهقضائيه به نظر اينجانب ميرسد.
بخشنامه شماره 100/29419/9000 مورخ 5/6/1388 رئيس قوهقضائيه به كليه مراجع قضائي و رؤساي كل دادگستريهاي استان كشور
پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را بهاينجانب تفويض فرمودهاند مقرر ميگردد:
1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگيكننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.
2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول ميگردد تا با احساس مسؤوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
3) نسبت به درخواست اولياء دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامههاي سابقالصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازمالاجراء، 2ـ رأي ديوانعالي كشور، درخواست اولياء دم، تصوير شناسنامههاي اولياء دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهمالديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياء دم صغيري كه بالغ شدهاند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصهاي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضائيه ارسال دارند.
مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تأييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است از ابتداي سال 1389 از 150.000 ريال به 200.000 ريال افزايش مييابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
قيمت سوقيه اعيان سهگانه موضوع احكام ديه براي سال 1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط، قيمت سوقيه اعيان 3 گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده مذكور به شرح زير براي سال 1389 كه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62369/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
مقتضي است كليه مراجع محترم قضايي در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي، ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامي چهارصد و پنجاه ميليون ريال (450.000.000)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامي پانصد و پنجاه ميليون ريال (550.000.000)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامي نهصد ميليون ريال (900.000.000).
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات 1368/5/6
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا
معهمالكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1391/10/24 رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان، و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1391/2/17 مجلس شوراي اسلامي و مصوب 1394/8/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (160) قانون اساسي - مصوب 1394/2/22
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379
از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و 9/11/1381 رئيس قوّه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
با استناد به قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس بهاختصار «قانون» ناميده ميشود، آييننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
آييننامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي مصوب 22/3/1391 رييس قوه قضائيه
در اجراي بند 6 سياستهاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1388/9/1 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينكه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الكترونيك قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل ميباشد و نميتوان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه ميگردد.
دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب 28/02/1392 رييس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي ماده 2 آئيننامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي مصوب 1391/3/22 رييس قوه قضائيه، دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 20/3/1316 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه اجرائي «قانون اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب29/4/1376» مصوب 31/5/1377 رئيس قوّه قضائيه با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي مصوب 29/1/1391 با اصلاحات بعدي
از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 6/12/1352
قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب 13/9/1345
قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسائط نقليه مصوب 7/9/1364 با الحاقات بعدي
از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356
لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365
قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368/10/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام
از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/12/1393
آييننامه اجرايي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مصوب 4/6/1394 هيأت وزيران
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16
قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب 17/12/1390
آيين نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب 4/10/1392 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي) مصوب 21/1/1380
از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/1388 با اصلاحات بعدي
لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي
مصوب 20/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي