ماده15ـ قلمرو شمول مصوبه
تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاههاي موضوع تبصره ذيل آن و نيز ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، مشمول اين مصوبه بوده و در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده ميشوند.
تبصره: دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف نظارتي خود بر مراکز ارائهدهنده خدمات عمومي، مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هر نوع مراکز يا مؤسساتي که با اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي، به ارائه خدمت به مردم ميپردازند، رعايت تمام يا بخشهاي مرتبط اين مصوبه را از سوي آنها الزامي و بر اين امر نظارت کنند.
ماده16ـ مسئوليت و فرآيند اجرا
1ـ بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مکلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريتها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامهريزي، سازماندهي، بهبود روشها، آموزش کارکنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملکرد، بازرسي و رسيدگي به شکايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعملهاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاههاي اجرايي و درگاههاي استاني، آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (25) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند.
2ـ دستگاههاي اجرايي مکلفند با اهتمام و اقدام سريع در جهت توسعه دولت الکترونيک، نياز به مراجعه حضوري مردم را به حداقل برسانند.
ماده17ـ ايجاد ميز خدمت
1ـ در آن دسته از دستگاههاي اجرايي که به طور متعارف مراجعين زيادي دارند؛ لازم است علاوه بر رعايت مفاد اين مصوبه، واحد هماهنگكنندهاي تحت عنوان «ميز خدمت» با حضور کارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطاي اختيارات لازم تعبيه شود، به نحوي كه مراجعين ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتيالمقدور بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت نمايند. «ميز خدمت» عهدهدار وظايف مشروح زير ميباشد:
الف ـ ارايه اطلاعات و راهنماييهاي لازم به مراجعين در ارتباط با امور مربوط.
ب ـ دريافت مدارك و درخواستهاي مراجعين.
ج ـ انجام امور و درخواستهاي متقاضيان در صورت امكان و در غير اينصورت، اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارايه خدمت نهايي به مراجعين.
د ـ دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين.
هـ ـ هدايت مراجعين به واحدهاي مرتبط در موارد ضروري پس از انجام هماهنگي با واحد ذيربط.
2ـ واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شکايات يا عناوين مشابه در دستگاههاي اجرايي موظفند هر 3 ماه يكبار گزارشي از عملكرد «ميز خدمت» را به بالاترين مقام دستگاه ارايه دهند.
ماده18ـ مسئوليت راهبري و نظارت
1ـ مسئوليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي به عهده سازمان اداري و استخدامي کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.
2ـ نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه و ارتقاي مستمر حمايت از حقوق مردم در نظام اداري، تهيه و ابلاغ شيوه نامههاي اجرايي و همچنين تدوين برنامههاي اطلاعرساني، آموزش و فرهنگسازي بر عهده سازمان اداري و استخدامي کشور است و سازمان ميتواند کارگروههاي ضروري را با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و همچنين تشکلهاي مردم نهاد قانوني تشکيل دهد. همچنين سازمان با اعزام بازرسان و گروههاي بازرسي مطلع و مجرب، بر حسن اجراي اين مصوبه در دستگاههاي مشمول نظارت خواهد کرد.
3ـ وزارت کشور موظف است با همکاري سازمان اداري و استخدامي کشور زمينه شکلگيري تشکلهاي مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداري را فراهم نمايد، به گونهاي که اين تشکلها بتوانند در چارچوب موازين قانوني براي تأمين حقوق شهروندان در نظام اداري، ايفاي نقش نمايند.
4ـ بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مشمول و استانداران موظفند گزارشهاي تحليلي نحوه اجراي مصوبه را به صورت دورهاي تهيه و به سازمان اداري و استخدامي کشور ارسال نمايند.
5 ـ پس از دريافت و تجميع گزارشهاي دستگاهي و استاني، گزارش تحليلي ـ تفصيلي نحوه اجراي مصوبه در سطح ملي به صورت سالانه، توسط رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور به رئيسجمهور، شوراي عالي اداري و هيأت وزيران ارايه خواهد شد.
6 ـ سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري مرکز آمار ايران ساليانه نسبت به اجراي طرح افکارسنجي و سنجش ميزان رضايت مردم از عملکرد دستگاههاي اجرايي در سطوح ملي و استاني اقدام و نتايج به دست آمده را به تفکيک دستگاهها و استانها به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده19ـ ضمانت اجرا
نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعملهاي آن؛ در چارچوب ماده (20) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان، حسب مورد از مصاديق بندهاي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان محسوب ميشود و شکايات واصله از مردم يا دستگاههاي نظارتي، ضمن بررسي و تطبيق با مقررات توسط واحدهاي ذيربط، براي احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي، در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.
تبصره1ـ در مورد مراکز و مؤسسات کارگزاري موضوع تبصره ذيل ماده (15) اين تصويبنامه مطابق مقررات و ضوابط اعطاي مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره2ـ اجراي اين ماده نافي حقوق قانوني مردم براي مراجعه و طرح شکايات احتمالي در ساير مراجع قانوني و قضايي نميباشد.